عيسى: صيغتان لحل القضية الفلسطينية والقدس تحت وضع دولي خاص

رام الله: أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، د.حنا عيسى، أن الحل الجذري للقضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقه إلا على أساس قرار 181 الذي يرسي الأساس القانوني لاقامة الدولة الفلسطينية، حيث ان القرار يمنح كلا شعبي فلسطين حق الوجود المستقل المتكافئ، مشيراً أن الشعب الفلسطيني من حقه تقرير مصيره، وهو ما كفلته له القرارات الدولية قانونيا. وقال عيسى، "المادة (55) من ميثاق الأمم المتحدة تعتبر حق تقرير المصير واحداً من أسس العلاقات السلمية الودية بين الأمم، والميثاق يشير إلى المبررات الشرعية لاستخدام الشعوب الوسائل كافة بما فيها قوة السلاح لإحقاق حقها المشروع في تقرير المصير.

وأضاف عيسى، في بيان له وصل"أمد للإعلام" نسخةً عنهُ، إنه "لا يصبح هذا الحق قابلا للتطبيق إلا لشعب يعيش على أرضه ويشغلها بصورة مستمرة غير متقطعة لا بصورة استعراضية وهذا ينطبق على الشعب الفلسطيني، ولا ينطبق على جماعة غريبة احتلت ارض غيرها كما جرى في فلسطين".

ونوه إلى أن أول مرة ظهر فيها مفهوم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني كان في الدورة 24 للجمعية العامة في قرارها الرقم 2535 في 10/12/1969، حيث ورد فيه أن الجمعية العامة تؤكد من جديد أن حقوق شعب فلسطين الثابتة، واوضح، "الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخت القرار رقم 194/ 3يوم 11 كانون الأول 1948، وهو القرار الذي أكد على حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والى حياة الوئام مع جيرانهم، أو الحصول على التعويض اللازم من أموالهم المضيعة، وذلك بعد الحرب العربية الاسرائيلية عام 48، على خلفية رفض قرار التقسيم من قبل الدول العربية.

وشدد أن القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية حلا عادلا تشكل أساساً متيناً في القانون الدولي، مؤكداً أن من اهم القرارات كان القرار رقم (242) الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في 22 تشرين الثاني 1967، حيث نص القرار على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال حرب حزيران 1967، وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط، حيث أن الفقرة الأولى من صياغة الجزء الثاني من هذا القرار تشير على "أن تنهي كل الدول حالة الحرب، وان تحترم وتقر الاستقلال والسيادة الإقليمية، والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، وحقها في أن تعيش في سلام في نطاق حدود آمنة ومعترف بها، وحرة من التهديد وأعمال القوة ".

وقال: إن "القانون الدولي المعاصر من خلال أحكامه يعترف بان القضية الفلسطينية هي الأساسية في النزاع العربي - الإسرائيلي وبان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني الذي يتمتع بالحق الكامل في تمثيل هذا الشعب والمساهمة على قدم المساواة وبصورة مستقلة - وفقا للقانون الدولي في كل المؤتمرات والنشاطات الدولية التي تتلخص أهدافها في ضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني وممارسته هذه الحقوق".

وذكر عيسى، أنه في نيسان (ابريل) عام 1947م، المسألة الفلسطينية أحيلت لهيئة الأمم المتحدة، وعقدت أول دورة خاصة للجمعية العامة لدى هيئة الأمم المتحدة من اجل مناقشة القضية الفلسطينية، فاتخذت قرارا في 15 أيار (مايو)1947 بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الوضع محليا وصياغة توصيات تهدف إلى استقرار الموقف في فلسطين.، حيث امتنع آنذاك الاتحاد السوفيتي عن التصويت على مشروع هذا القرار، لأنة لم يتضمن إشارة إلى مسألة منح الاستقلال والسيادة الوطنية لفلسطين.

وأوضح أن اللجنة الخاصة لدى الأمم المتحدة اقترحت انذاك إحدى صيغتين لحل المسالة الفلسطينية، الأولى هي تقسيم فلسطين إلى دولتين وطنيتين مستقلتين (عربية ويهودية)، والثانية هي تأسيس دولة فيدرالية واحدة.

وفيما يتعلق في مدينة القدس، قال عيسى، ان مدينة القدس المحتلة بضواحيها هي وحدة إقليمية مستقلة ذات طابع دولي خاص وذلك وفقا لقرار التقسيم (181/2) الذي اتخذته الجمعية العامة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر)1947م، ونص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيمها إلى دولتين.

وتابع: "اجراءات الاحتلال كافة في مدينة القدس المحتلة هي غير شرعية وتنتهك القانون الدولي"، مشدداً ان ممارسات كيان الاحتلال في الضم والاستيلاء تنتهك ميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945، حيث أن الميثاق يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة.

وأوضح أن إسرائيل لا تملك أي حق قانوني في اي جزء من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار حكومة الاحتلال الاسرائيلية عام 1980 "القانون الاساسي"، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة انتهاكاً لقرار مجلس الامن الدولي الصادر اعلاه، الذي اعتبر اجراءات إسرائيلـ بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك.

وحذر عيسى، من السياسة الاستيطانية لكيان الاحتلال والتي تستهدف مدينة القدس المحتلة الواقعة تحت الاحتلال غير المشروع وفقا للاتفاقيات الدولية، والتي تمنع وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي والطرد ألقسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية، مشيرا ان المشروع الاستيطاني يهدف بالأساس لتغيير وضع المدينة المقدسة القانوني، وليتسنى لها جعل الفلسطينيين لا يجدون ما يتفاوضون عليه في اي عملية تفاوضية مقبلة، واستحالة ان تصبح القدس عاصمة لدولتين.