عيسى: مشروع عملاق يتربص باراضي الضفة الغربية

أمد / رام الله: اعتبر حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، عزم سلطات الاحتلال استثمار 5 مليار شيكل؛ لإقامة بنية تحتية للنقل والمواصلات داخل الضفة الغربية, تشمل على حفر أنفاق، وتقاطعات, وطرق مواصلات جديدة, وقطارات خفيفة، وطرق للحافلات العامة، في مشروع عملاق لحل مشكلة الاختناقات المرورية, وتحسين اجراءات السلامة, والربط  المباشر بين القدس والمستوطنات المحيطة بها، عملية ضم غير معلنه، ومصادرة للاراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها.

واشار عيسى الى أن المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات لم تؤد إلى وضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان بل على العكس تماما قامت إسرائيل بتكثيف سياساتها الاستيلائية على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.

ويتابع " السياسة الإسرائيلية تجاه مصادرة الأراضي والاستيطان لم تتوقف منذ توقيع اتفاقيات اوسلو، بل على العكس فان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تسرع من وتيرة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها بشكل ملحوظ، وتتجاهل تصرفات المستوطنين المتواصلة  في وضع  اليد على الأرضي القريبة من المستوطنات، وتدعو المستوطنين إلى التمادي في الاستيلاء على مزيد من الأراضي  في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين.

وشدد عيسى"استمرت اسرائيل بمصادرة أراضي جديدة، وتنفيذ قرارات مصادرة سابقة بالإضافة للمخططات الحكومية الرسمية الهادفة إلى مصادرة اكبر قدر ممكن من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة".

وأضاف "تتم معظم المصادرات من اجل توسيع المستوطنات، وشق الطرق الالتفافية التي تربط المستوطنات مع بعضها البعض ومع إسرائيل وتوسيع الشوارع القائمة، وإقامة المشاريع العامة، وإنشاء المرافق العامة لتقديم الخدمات للمستوطنات والمستوطنين".

واشار عيسى  "إسرائيل  تعتبر الاستيلاء على  الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس استراتيجية عامة تتفق بشأنها معظم الأحزاب الإسرائيلية وهو ما أثبتته ممارسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بالإضافة إلى كون الاستيلاء على الأراضي بحد  ذاته يعتبر من اخطر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم".

وأكد على ان القانون الدولي الإنساني يؤكد على عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات عليها في إطار النصوص القانونية الواردة أولا في اتفاقية لاهاي لسنة 1907. حيث المادة 46 تنص على " الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة "و المادة 55 تنص على أن " الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة".