أمد / رام الله – احمد ابو سلمى :طالب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، بوضع برنامج تكتيكي يتضمن تحديد أولويات النضال وفق الحقائق الموضوعية محلياً واقليمياً ودولياً. وفي مقدمتها استعادة الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني، واستنفار طاقة كل الشعب الفلسطيني ليشكل ضاغطاً مؤثراً وحاسماً في إجبار الانقساميين على العودة إلى البيت الفلسطيني، مشيرا أن ذلك لن يتحقق إلا إذا تمكنت القيادة من اقناع غالبية الجماهير ببرنامجها.
وقال عيسى، "من المهام المطلوبة وطنيا هو بناء اسس متينة وقابلة للنمو والتطور والرسوخ لمجتمع ديمقراطي، واشاعة مناخ ديمقراطي تنتعش فيه الثقافة والفنون والرياضة وكافة الانشطة الاخرى التي ترتقي بوعي وذوق وثقافة ومهارات بناء المجتمع الفلسطيني. ونشر مناخ واسع من الشفافية والوضوح بحيث لا يتمكن متنفذ من استغلال مركزه أو سلطاته أو علاقاته الشخصية في إيذاء الآخرين أو سلبهم حقوقهم أو الحصول على امتيازات اياً كان نوعها ليست من حقه".
وأضاف أمين نصرة القدس، د. عيسى، "يجب بناء المؤسسات المتخصصة بتوفير كافة الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية، وخلق اسس لإقتصاد وطني يسمح باستغلال الطاقات الهائلة للشعب الفلسطيني ويتيح الفرصة ايضاً لشبابه وشاباته بأن يستغلوا الطاقات الكبيرة لديهم في وطنهم، ووضع سياسة اعلامية قادرة على التعامل مع كافة ما يحتاج له النضال الوطني ينفذه جهاز اعلامي من الموهوبين على اسس مهنية لا مجال فيه للواسطة والمحسوبية".
ولفت، "هناك ضرورة للتواصل مع فلسطينيو الشتات في صناعة القرارات الوطنية، خلافاً لما كان سائداً في المراحل السابقة خصوصاً بعد توقيع اتفاقات اوسلو سنة 1993، حيث تم إهمال دور الشتات لمصلحة الداخل، لذا لا بد من إعادة دور الخارج ومؤسساته والتواصل مع الجالية الفلسطينية في العالم، وتفعيل دورها خصوصاً في دول الغرب. وحماية الديمقراطية كآلية لاختيار القيادة الفلسطينية، وأهمية تكريسها كمبدأ اساسي في بناء الواقع الفلسطيني".
وتحدث د. حنا عيسى، وهو استاذ وخبير في القانون الدولي، "نحتاج اصلاحات مطلوبة وطنيا تكمن بالتأكيد على هدف بناء دولة القانون، وتجديد انتخاب جميع حلقات السلطة من الرئاسة إلى المجلس التشريعي إلى المجالس البلدية والقروية، ونقل السجال في الحياة إلى سلسلة برامج وطنية، وليس إلى دزينة من الاشخاص الذين يعملون في الحقل السياسي تحت مسميات مختلفة. فطرح برامج العمل أمام الجمهور وطرحها على التصويت هو ما يعطي هذه البرامج شرعيتها وليس أي أمر آخر".
وقال، "إن استسهال التركيز في سجال الاصلاح على تغيير الوجوه والاشخاص فقط، ليس إلا قنابل دخانية للتغطية على مشاريع سياسية في إطار طيف من الاهداف الوطنية وغيرها. وهي مدخل لنزع شرعية السلطة أو تعزيزها في إطار الصراع السياسي الجاري بين اتجاهات داخلية وخارجية متباينة ، وبين أطراف وطنية وإسلامية ذات برامج سياسية متباينة أيضاً".
وأضاف، "ربما يشكل الاصلاح السياسي والاداري والقانوني معياراً مهماً لتعزيز الشرعية الفلسطينية وتجديدها على اسس أكثر ديمقراطية. وربما يشكل رافعة لاستنهاض وطني شامل في المعركة يعزز من قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود ودحر العدوان الاسرائيلي، وفتح الطريق أمام تنمية في جميع المجالات، وهي أمر يشكل رافعة وطنية ومجتمعية للصمود، وليست مجرد شعارات للاستهلال في لحظة أزمة، وينبغي النظر والعمل على ما يحتاجه الجمهور وليس ما يريده".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
