غانتس يلتقى بالقائمة المشتركة للتفاوض حول تشكيل حكومة اسرائيلية

تل أبيب: أمر رئيس حزب "أبيض- أزرق"، بيني غانتس طاقم المفاوضات، بالاستعداد للتفاوض مع القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي.

وقالت القناة الـ11 العبرية مساء يوم الأحد، إن هناك احتمالية لتشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من القائمة العربية، دون مشاركتها في الحكومة.

واجتمعت الكتلة البرلمانية التابعة لـ "القائمة المشتركة"، تحالف الأحزاب العربية في إسرائيل، في مدينة كفر قاسم مساء يوم الأحد، للتباحث في إمكانية ترشيح بيني غانتس رئيس تحالف "أزرق أبيض" أمام الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لتشكيل الحكومة، أو عدم تأييد أي مرشح على الإطلاق، ذلك أنها ترفض بشدة ترشيح بنيامين نتنياهو.

وقال القيادي في القائمة منصور عباس، إن "الجلسة انتهت بعد مناقشة مستفيضة، ولم يتم اتخاذ أي قرار في نهايتها". وعزا عباس ذلك إلى أنه "لا توجد بنية تحتية خاصة من قبل غانتس تجاهنا، يمكننا الاعتماد عليها لترشيحه أمام رئيس الدولة، حيث أنه لم يتوجه إلينا بطلب لنرشّحه".

وأضاف عباس "أمامنا 4 أيام حتى نتخذ قرارا بترشيح غانتس لتشكيل الحكومة أمام رئيس الدولة أم لا، وآمل أن ينفتح 'أزرق أبيض' علينا حتى ذلك الموعد، لأنهم هم الذين يجب عليهم الاتصال بنا، وليس العكس".

وحول شروط القائمة لترشيح غانتس لرئاسة الحكومة أمام الرئيس الإسرائيلي، قال عباس "شروطنا ليست جديدة، فنحن وضعناها في انتخابات سبتمبر / أيلول 2019، وهي حل للمشاكل الكبيرة لدى العرب في إسرائيل، كمشكلة الجريمة والعنف، وهدم البيوت ومشاكل التخطيط وبناء المساكن، ومشاكل التربية والصحة، وأيضا الاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب".

وكانت قناة "كان" أوضحت، أنّ جلسة رسمية هي الأولى بعد الانتخابات الأخيرة ستعقد "الإثنين" بين غانتس، وزعيم "اسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، ولفتت القناة إلى أن اجتماع الزعيمين سيكون هاما.

يشار، إلى أنّ غانتس قد أعلن عن قبوله بالشروط التي حددها رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان لدخول الائتلاف الحكومي المقبل.

 وحسب القناة 7 العبرية يوم الأحد، قال غانتس على تويتر: "ما قاله ليبرمان متفق عليه ويجب أن نمضي قدمًا".

ومن شروط ليبرمان، تعديل قانون التجنيد بنصه الأصلي، الذي طرحه الجيش الإسرائيلي ويلزم الشبان الحريديين بالتجنيد، وإلغاء قانون إغلاق المحال التجارية وتسيير المواصلات العامة أيام السبت بموجب قرار السلطة المحلية، وإتاحة الزواج المدني للجميع، وإعادة المصادقة على خطة حائط البراق والسماح لليهود من التيارات غير الأرثوذكسية بالصلاة في حائط البراق وتخصيص مساحة لهم، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور لجميع المتقاعدين.