غانتس يهدد نتنياهو بمنعه قانونيًا من تولي منصب "رئيس الوزراء" والأخير يلمح لتمرده على "القضاء"

تل أبيب: هدد زعيم حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، بالسماح بسن قانون يمنع نتنياهو من ترأس حكومة، على خلفية لائحة الاتهام ضده بارتكاب مخالفات فساد خطيرة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عن غانتس قوله "بأنه إذا لم يتم إحراز أي تقدم حتى يوم الاثنين في المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة، فإنه سيقدم تشريعًا يمنع نتنياهو من الاستمرار في العمل كرئيس للوزراء".

وذكرت الصحيفة العبرية، أن نتنياهو من جهته، دعا غانتس للاجتماع، لكن الأخير ليس لديه نية للقيام بذلك حتى يتم تحقيق تقدم في المفاوضات الائتلافية.

هذا ونقلت "يديعوت" اليوم، الجمعة، عن غانتس قوله خلال اجتماع لكتلة حزبه في الكنيست، إن الكنيست ستعود إلى نشاط كامل يوم الاثنين المقبل.

كما أعلن غانتس يوم الجمعة، انه غير متأكد من الوصول الى تشكيل حكومة طوارئ حتى في ظل تفشي فيروس كورونا. وقال غانتس عبر تدوينه له على فيسبوك "منذ اجراء الانتخابات، هنالك لعبة مزدوجة من قبل مختلف الأحزاب في النظام السياسي".

وأضاف غانتس "أي شخص يقلق بشأن إسرائيل لا يجر دولة بأكملها إلى حملة انتخابية خلال أزمة غير مسبوقة". في اتهام مبطن الى منافسه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتابع "اعترف. حتى اليوم، لا أعرف كيف أخبركم ما إذا كنا سننجح في تشكيل الحكومة أم لا، يمكنني أن أخبركم أن شركائي وأنا نقوم بكل ما هو ضروري وكل شيء للالتزام بمبادئنا، حتى تخرج الدولة من واحدة من أكبر الأزمات التي مرت بها منذ نشأتها. كل شيء، ولكن كل شيء، من أجل دولة إسرائيل خلال الأزمة". وأشار إلى أنه "من يريد انتخابات رابعة – ليصرح بذلك".

من جانبه، قال رئيس حزب يسرائيل بيتنو أفيغدور ليبرمان "هذه ليست حكومة وحدة وطنية – انها حكومة نتنياهو مع حزب آخر". وبخصوص خبرة غانتس السياسية، أضاف ليبرمان "ربما انه بالفعل عديم الخبرة في السياسة، ارتكب خطأ، على أمل يستمر في ارتكاب المزيد منها، ولا نرى أي إمكانية لدخول حكومة تحت قيادة نتنياهو".

ويتهم "أزرق أبيض" نتنياهو بإهدار الوقت، ويرفض التقدم في المفاوضات على تشكيل حكومة من أجل كسب الوقت وفرض انتخابات رابعة.

ومن جهة أخرى، لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعصيان المدني في وجه "الدولة العميقة"، التي قال إنها تسعى لإقصائه من المشهد السياسي.

نتنياهو كان يشير إلى تقديرات بأن تتخذ المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل قرارا بمنعه من تشكيل حكومة إثر توجيه النيابة لائحة اتهام تشمل الاحتيال والرشوة وإساءة الأمانة حيث تبدأ المحكمة المركزية بالقدس الشرقية النظر فيها الشهر المقبل.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية يوم الجمعة، إن "نتنياهو حذر في محادثات خاصة من عصيان مدني إذا لم يسمح له بالحكم".

وأضافت "رئيس الوزراء نتنياهو مقتنع بأن المحكمة العليا هي جزء من "دولة عميقة" قضائية تهدف للقضاء عليه سياسيا وإرساله إلى السجن".

ونقلت عن نتنياهو قوله في المحادثات الخاصة "لا يجب أن يكون هناك شك، المحكمة العليا ستغتنم الفرصة للإطاحة بي".

وقالت إن نتنياهو "حذر من أنه إذا منعته المحكمة من رئاسة الوزراء، أو إذا تم سن قانون يمنعه من الترشح للمنصب في المستقبل، فإنه سيحدث عصيان مدني".

ونقلت عنه قوله "ستخرج الجماهير إلى الشوارع" و"ستكون هناك دعوة لمقاطعة الانتخابات".