غزة: المركز الفلسطيني وجمعية رجال الأعمال يدينان اعتداء أمن حماس على جودت الخضري

غزة: أدان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان وجمعة رجال الاعمال الفلسطينيين في قطاع غزة الاعتداء على رجل الاعمال جودت الخضري من قبل الأجهزة الأمنية والذي يمتلك فندق المتحف الواقع على شاطئ بحر غزة. 

وكانت ادارة فندق المتحف، قدمت مرافق الفندق كافة إلى وزارة الصحة في غزة لاستقبال المشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا لقضاء فترة الحجر الصحي التي تستمر اسبوعين.

وقالت الجمعية إن الاعتداء على رجال الاعمال الخضري من قبل عناصرأمن  حماس الذي قدم الكثير من المشاريع الداعمة للاقتصاد الوطني والسياحة الفلسطينية يعد أمراً مستهجناً ومرفوضاً خاصةً أن القطاع الخاص تصدر مشهد التصدي للفايروس منذ اعلان حالة الطوارئ في الاراضي الفلسطينية.
فيما كتب المركز الفلسطيني مذكرة بهذا الخصوص قال فيه: تعرض رجل الاعمال، جودت ناجي الخضري، للاعتداء بالضرب من قبل الشرطة المرافقة لمحافظ شمال غزة، على خلفية اعتراضه على مخالفة الأخير للاتفاق بين المواطن الخضري ووزارة الداخلية في غزة، والمتعلق بتخصيص جزء من فندق المتحف المملوك للخضري، الواقع شمال قطاع غزة، للحجر الصحي.  المركز يدين الاعتداء ويؤكد أن حالة الطوارئ لا تخول السطات في غزة الاعتداء على سلامة وأملاك المواطنين، وأنها يجب أن تنصاع للقانون.
ووفق إفادة المواطن الخضري لباحث المركز، فإنه: “بتاريخ 21 مارس 2020، حضر شخص قال لي أنه يعمل بوزارة الداخلية، ومكلف من وكيل وزارة الداخلية في غزة، توفيق أبو نعيم، لتبليغي بأنهم يحتاجون غرف الفندق، لكي تستخدم للحجر الصحي، في إطار جهود منع انتشار وباء كورونا.  واتفقت معه على أن يتم تقسيم الفندق لقسمين معزولين عن بعضهما، أحدهما يستخدم للعزل والأخر نكمل فيه عملنا، وخاصة أنه يحتوي على معروضات تراثية وتحف، وكان ذلك.  ولكننا تفاجأنا في اليوم التالي باتصال من العاملين بالفندق، يفيد بأن محافظ شمال غزة جاء بقوة شرطية، وطلب من جميع العاملين مغادرة الفندق، وبأنه لا يعجبه الاتفاق.  وحضرت فورا للوقوف على الأمر، وعندما اردت الدخول للفندق تم منعي، وانتظرت 15 دقيقة حتى سمحوا لي بالدخول للمحافظ.  وقال لي أحد أفراد الشرطة: “هذا هو المحافظ”، فقلت: “ومن هو المحافظ؟!”.  وبمجرد قولي ذلك، انهالوا عليً بالضرب بأيديهم وبأرجلهم وببنادقهم واسقطوني على الأرض وقاموا بإخراجي من الفندق، وأخذوني أنا واثنين من أولادي الذين كانوا يرافقونني إلى موقع عسكري وتم مصادرة أجهزتنا الخلوية، وقاموا باحتجازنا هناك لمدة 40 دقيقة، ليتم بعدها الافراج عنا، وأمرونا بالعودة للمنزل، بعد إعادة أجهزتنا الخلوية.”

يؤكد المركز الفلسطيني أن الاعتداء على المواطنين يعتبر جريمة، وإن حالة الطوارئ لا تجيز ولا تبرر الاعتداء على المواطنين.  ويحذر المركز من أن استغلال حالة الطوارئ بهذه الطريقة ينذر بعواقب وخيمة على أمان المواطنين واستقرارهم، مما قد يساهم في تقويض قدرة الجهات الصحية على التصدي لخطر الوباء.

يشدد المركز على أن حالة الطوارئ وإن كانت تجيز استخدام بعض الاملاك الخاصة ذات الطابع العام من قبل السلطات، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفق القانون وبالاتفاق مع المالك، مع تعويضه وفق القانون.  ويحذر المركز من خطورة التعامل مع الأملاك الخاصة بهذه الطريقة على مستقبل الاقتصاد، لأن ذلك قد يعدم أية ثقة مستقبلية في امكانية الاستثمار في قطاع غزة.

يؤكد المركز أن المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الصعبة والحساسة تحتم احترام رجال السلطة للقانون أكثر من أي وقت مضى، وتجنب أي مظهر من مظاهر التسلط أو الانتهازية في استخدام السلطات الممنوحة في حالة الطوارئ.

ولذا، فإن المركز يطالب النائب العام في قطاع غزة بالتحرك فوراً، لفتح تحقيق في الحادث ومحاسبة المسؤولين، من أجل صيانة سيادة القانون، ووقف الانحدار باتجاه تسلط بعض أفراد الأمن تحت ستار حالة الطوارئ.