غزة بين تداعيات الإقليم وحسابات الداخل: سيناريوهات المرحلة المقبلة

لا يمكن النظر إلى ما يجري في الإقليم، خصوصًا في ظل أي تصعيد محتمل بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، بمعزل عن المشهد في قطاع غزة. صحيح أن طبيعة هذه التداعيات قد لا تكون مباشرة أو فورية، إلا أن الترابط بين الساحات يظل قائمًا، حيث تميل الأطراف في كثير من الأحيان إلى تجميد بعض الجبهات أو احتوائها لتفادي الانزلاق نحو مواجهة شاملة. ومن هنا، فإن حالة الجمود التي تسيطر على قطاع غزة منذ بداية التوترات الإقليمية لا تعني غياب التأثير، بل قد تكون جزءًا من إدارة أوسع للصراع على مستوى المنطقة.

في هذا السياق، برزت مؤخرًا مبادرات أو أفكار تدعو إلى تخلي حركة حماس عن سلاحها خلال فترة زمنية محددة، وهو طرح يواجه تحديات واقعية كبيرة. فالسلاح بالنسبة للحركة لا يمثل فقط أداة عسكرية، بل يشكّل عنصرًا أساسيًا في معادلة القوة، وورقة تفاوضية لا يمكن التفريط بها بسهولة. كما أن التجارب السابقة في الساحة الفلسطينية تجعل من مسألة التخلي عن أدوات النفوذ، سواء كانت عسكرية أو إدارية، خطوة محفوفة بالمخاطر في غياب ضمانات سياسية واضحة.

ومن المرجح أن تتعامل الحركة مع هذه الطروحات بسياسة تقوم على كسب الوقت والمناورة، في انتظار اتضاح ملامح المشهد الإقليمي. غير أن هذه الحسابات لا تُبنى فقط على معطيات الخارج، بل تتأثر أيضًا بعوامل داخلية ضاغطة، أبرزها الوضع الإنساني والاقتصادي في القطاع، والذي قد يفرض في لحظة ما إعادة ترتيب الأولويات، حتى وإن لم يصل إلى حد تقديم تنازلات جوهرية.

على المستوى الميداني، تبدو حركة حماس في موقع أكثر ثباتًا مما كانت عليه في فترات سابقة، بعد أن عملت خلال الأشهر الماضية على إعادة إنتاج سلطتها داخل القطاع، من خلال إعادة تشكيل أجهزتها الأمنية والإدارية، مستفيدة من حالة الفراغ السياسي وتأخر تفعيل البدائل المؤسسية. هذا الواقع يمنحها هامشًا أوسع للمناورة، لكنه في الوقت ذاته لا يرقى إلى مستوى الاستقرار المستدام، إذ يبقى عرضة للتأثر بالضغوط الخارجية والتقلبات الداخلية.

في ضوء ذلك، لا يمكن اختزال المستقبل في سيناريو واحد. فهناك مسارات متعددة محتملة، تبدأ من استمرار سياسة الاحتواء والتهدئة في أكثر من ساحة، مرورًا بإمكانية عودة التصعيد العسكري في قطاع غزة في حال تعثر التفاهمات، وصولًا إلى سيناريوهات التسويات الجزئية التي تعالج بعض الأزمات دون المساس بجوهر الصراع. كما أن أي تهدئة محتملة في الخليج، مدفوعة بالحاجة إلى استقرار أسواق الطاقة، قد تنعكس بشكل أو بآخر على غزة، لكنها لن تكون كافية بمفردها لضمان استقرار طويل الأمد في ظل استمرار العوامل المحلية والإقليمية المعقدة.

في المحصلة، يبقى قطاع غزة جزءًا من معادلة إقليمية أوسع، يتأثر بها ويؤثر فيها، لكن مساره النهائي سيظل مرهونًا بتقاطع معقد بين حسابات الداخل وضغوط الخارج، وبين موازين القوة الميدانية وإرادات التسوية السياسية.