غزة: حماس تمارس ضغوطاً على أحد البنوك لدفع ضريبة التكافل

امد/ غزة: فاعل الخلاف بين أحد البنوك الرئيسية العاملة في قطاع غزة، والجمعيات الخيرية التابعة لحركة حماس، إلى درجة التهديد بإغلاق البنك، يوم الثلاثاء المقبل، ومطالبة موظفي البنك بعدم التوجه إلى أماكن عملهم.
وذكرت مصادر خاصة، بأن الحملة الإعلامية التي تشنها الجمعيات الخيرية التابعة لحركة حماس في القطاع تأتي في إطار الضغوط الممارسة على إدارة بنك فلسطين، لدفع ضريبة التكافل التي أقرتها كتلة حماس في المجلس التشريعي أخيراً.
ورجحت المصادر، حسب موقع 24، أن تكون المظاهرات اليومية التي يشهدها الفرع الرئيسي لبنك فلسطين في غزة، بداية لسلسلة من الضغوطات التي تمارسها حماس على البنوك والشركات الكبيرة العاملة في القطاع، لدفع ضريبة التكافل.
وأنشأت الجمعيات الخيرية التابعة لحماس أخيراً رابطة باسم "رابطة المتضررين من بنك فلسطين"، لتنظيم فعاليات احتجاجية أمام المقر الرئيسي للبنك، بحضور العشرات من النساء والأطفال.
وتتهم الرابطة إدارة بنك فلسطين بتجميد حسابات 31 جمعية خيرية في قطاع غزة، علاوة على رفض فتح حسابات لـ 50 جمعية خيرية وجميع الجمعيات التي تم ترخيصها بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في صيف عام 2007.
كما تتهم الرابطة بنك فلسطين بإرجاع الحوالات المالية التي تخص الأيتام والفقراء ووقف 40000 كفالة تخص (الأيتام والفقراء والمرضى والمعاقين) تقدر ب 2 مليون دولار شهرياً.
وقالت الرابطة المتفرعة من اتحاد الجمعيات الخيرية بغزة في بيان لها تلقى 24 نسخة منه: "سنغلق البنك الثلاثاء المقبل لعدم مقدرة الأيتام والفقراء على الانتظار أكثر من ذلك، في ظل سياسة البنك في تجاهل معاناة الآلاف" على حد تعبير البيان.
البنك ينفي
من جانبه نفى البنك أن يكون قام برد أي حوالة مالية واردة للأيتام والفقراء، مشيراً إلى أنه على استعداد لفتح حسابات بصورة مباشرة باسم اليتيم أو الفقير، ليتمكن من استقبال التحويلات بشكل مباشر.
وطالب البنك في بيان له تلقى 24 نسخة منه الجمعيات الخيرية التي تم إيقاف حساباتها بتوفيق أوضاعها القانونية والحصول على التراخيص اللازمة، لاستئناف تلقيها الأموال عبر حساباتها البنكية.
وقال البنك: "بنك فلسطين يعمل في إطار منظومة مصرفية دولية وفقاً للمتطلبات القانونية النافذة في فلسطين"، مشدداً على ضرورة عدم زج مصالح المواطنين في أي تجاذبات أو خلافات سياسية.
تفجير أحد فروع البنك
تجدر الإشارة إلى أن فرع بنك فلسطين في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع كان تعرض الأربعاء الماضي إلى انفجار ناتج عن زرع عبوة ناسفة أدت إلى الحاق أضرار مادية كبيرة في المكان دون أن يؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين.
كما شهدت مدينة غزة الأسبوع الماضي مظاهرات أمام مقر شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" نظمتها جمعيات خيرية تابعة لحركة حماس للمطالبة بـ "حصة الفقراء" من أرباح الشركة.
وأقرت كتلة حماس في المجلس التشريعي ضريبة جديدة تحت مسمى التكافل الاجتماعي تفرض على جميع الشركات والبنوك والمؤسسات الخدمية في القطاع، بواقع 10 % من أرباحها.