غزة: "لجنة الروبي والكردي" تطالب حماس بحل ملفاتهم قبل فوات الأوان

غزة : طالب الناطق الإعلامي باسم لجنة الروبي والكردي الوطنية  عبدالهادي مسلم، حركة حماس بضرورة اغلاق ملف "الكردي والروبي " وإعادة الحقوق والأموال إلى أصحابها الحقيقين 

وأكد مسلم في تصريح صحفي صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن ملف تجارة النصب والأحتيال والمتعارف عليه ملف تجارة  تشغيل الأموال "خلي المربح يربح "، والذي كان بمثابة كارثة اقصادية حلت على شعبنا خاصة شريحة الفقراء، الذين جمعوا اموالهم على حساب قوت اطفالهم بحاجة الى علاج فوري خاصة واننا مقبلين على انتخابات  تشريعية 

وأوضح مسلم، أن حكومة غزة بعد اكتشاف قضية النصب شكلت لجنة وأخدث على عاتقها حل الموضوع وارجاع الأموال الى اصحابها وبالفعل قامت بارجاع 30% من المبالغ، وتعهدت بأرجاع الباقي ولكن وللأسف بعد مرور أكثر من 13 عاماً، لم تحرك ساكنا بالرغم من وعودها على لسان بعض مسؤوليها بحل هذا الملف الشائك الذي طال انتظاره 

وقال، "يبدو أن حركة حماس ماضية بإتجاه إصلاح بعض الأخطاء قبيل الانتخابات ، على سبيل المثال المصالحات المجتمعية والتي كان آخرها مصالحة آل الدباكة فى المغازى واعترافها الضمنى قبل ذلك بالمسؤولية عن حياة الشهيد محمد الصوص ، وهذا شيء إيجابي وبناء على حل ملف "الروبي والكردي " 

ورأى، أن الظروف مواتية للمطالبة بحل ملف قضية الروبى والكردى ، من خلال استغلال   الظروف الراهنة لعرض هذه القضية وبقوة وبيان مدى أهميتها وخطورتها ووجوب حلها فى هذا التوقيت الحساس وأعتقد أن مثل  هذه الفرصة لن تتكرر فى القريب ، 

وأضاف، "إن المتضررين والذين غرر بهم تحت شعارات زائفة وفقدوا أموالهم ان لم يجدوا حلا سيعاقبون كل من كان له علاقة بهذا الاحتيال في الانتخابات المقبلة".

ودعا اللجنة الحكومية، التي ُشكلت وأخذت على عاتقها حل المشكلة، أن تقوم بتحصيل الأموال، وردها إلى أصحابها المتضررين.

وأشار الناطق الإعلامي باسم المتضررين، إلى أنهم حصلوا على وعودات من قبل بعض القائمين على هذا الملف من أجل إعادة تفعيله من جديد،  وإيجاد حلول وبدائل من أجل تعويض المتضررين، الذين فقدوا أموالهم، ولكن بدون جدوى.

وتابع: "العبرة في التنفيذ، وليس في الوعود والكلام، لأن الضحايا ملوا هذه الوعود والتصريحات التي لا تسمن ولا تغن من جوع، خاصة في هذه الظروف الصعبة".

وأكمل: "الضحايا الآن، هم بأمس الحاجة لأموالهم، لأنهم فقدوا جميع ما ادخروه، ويعانون ظروفاً في غاية الصعوبة، وكذلك في ظل مشاهدتهم لجزء من أموالهم تبنى بها الأبراج، ويشترى بها العقارات، ومحطات الوقود، ولا يستطيعون فعل شيء".

وتفجرت القضية، التي تعرف باسم "الروبي والكردي"، عقب انتهاء عدوان عام 2008 على قطاع غزة، حين فقد آلاف المواطنين ملايين الدولارات، في تجارة الأنفاق، وتمكنت وزارة الاقتصاد من استرجاع 30% من إجمالي رأس المال للمتضريين عقب تفجر الأزمة.