غزة: محكمة حماس العسكرية تصدر حكمَي "إعدام" بحق متخابرَين مع الاحتلال

غزة: أصدرت محكمة حماس العسكرية التابعة لهيئة القضاء العسكري يوم الخميس الموافق 13 أكتوبر 2022، حكمين بالإعدام بحق شخصين متهمين بالتخابر مع قوات الاحتلال.  فقد حكم على (ح.أ)، 47 عاماً، وجاهياً، وهو عسكري من مدينة خان يونس، وموقوف منذ العام الماضي، بالإعدام رمياً بالرصاص، فيما حكم على الثاني (ي.ب) 45 عاماً، غيابياً، وهو مدني من سكان مدينة غزة بالإعدام شنقاً.  وأدانت المحكمة الشخصين المذكورين بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

أكد المركز على حق السلطات في ملاحقة الخونة والعملاء لما يقترفوه من خيانة اتجاه قضيتهم الوطنية وشعبهم وحتى أسرهم، وكونهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال.  ولكن في الوقت نفسه، يؤكد المركز أن عقوبة الإعدام ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع للجرائم، وأن فلسطين من الدول المنضمة للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.

وأدان المركز استمرار السلطات في غزة وبدون وجه حق وبشكل مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، عرض مدنيين أمام القضاء العسكري. 

ويؤكد أن هذه الممارسة تعد خرقاً للمادة (30) منه والتي نصت على
“لكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي”.  كما تعد مخالفة جسيمة لالتزامات فلسطين على المستوى الدولي بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، سيما المادتين (6) و(14) منه، واللتان أكدتا على ضرورة الالتزام بعملية قضائية سليمة، وخاصة عند إصدار أحكام الإعدام.

وعتبر هذا هو الحكم الرابع خلال الأسبوع الحالي، حيث سبق إصدار حكمين بالإعدام لمدنييَن، أحدهما على خلفية قتل، وآخر على خلفية اتجار بالمخدرات. وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة خلال العام 2022 إلى (23) حكماً جديداً بالإعدام، جميعها في قطاع غزة. 

وبذلك تصبح أحكام الإعدام الصادرة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ إنشائها (276) حكماً، منها (246) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (187) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

جدير بالذكر، أنه نفذت في مناطق السلطة الفلسطينيةـ، منذ تأسيسها في العام 1994، (46) حكماً بالإعدام، منها (44) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (33) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون. 

يشار إلى أنه لم تنفذ أحكام إعدام في الضفة الغربية منذ العام 2002، ولم يصادق الرئيس الفلسطيني على أية أحكام إعدام منذ العام 2005.  وبهذا الصدد يؤكد المركز على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

وشدد المركز على أن البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ملزم للسلطات في فلسطين بما فيها قطاع غزة، وبالتالي يجب وقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.  ولذا يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

وطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون لإلغاء أية نصوص في القانون الفلسطيني تتعارض وتوقيع فلسطين على البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.