أمد / غزة : أثنى عدد من النساء شاركن في ورشة عمل حول "قانون الأحوال الشخصية" على الدور الهام لمثل هذه الورش في توعيتهن وتثقيفهن بحقوقهن القانونية، والتي لم يكن لهن خلفية عنها، كحقهن في كتابة شروطهن في عقد الزواج لضمانها، كشرط التعليم وتحديد مكان السكن والعمل، وغيرها من الشروط التي يكفل لها القانون تدوينها في عقد الزواج لإلزام الزوج بتنفيذها.
حيث شاركت (20) سيدة من منطقة دير البلح في ورشة العمل التي نظمها مركز هدف لحقوق الإنسان (HADAF)،والتي جاءت بعنوان " قانون الأحوال الشخصية وتمكين المرأة"، بالتعاون مع مركز البرامج النسائية - دير البلح، ضمن فعاليات مشروع "تعزيز التمكين القانوني للمرأة في قطاع غزة"، والذي ينفذه المركز بتمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية .(MEPI)
تناولت الورشة قضايا الخطبة والزواج والطلاق، كما تناولت قضايا النفقة والحضانة، وصولاً لقضية الميراث، وذلك في إطار قانون الأحوال الشخصية المعمول به في محاكم قطاع غزة،
وأوضحت المشاركات أنهن يعانين الكثير من المشاكل فيما يتعلق بما يسمى "الالتزام الأخلاقي" الذي يتم بين الزوج وولي الزوجة، من حيث عدم تسلم المهر المعجل قبل إبرام عقد الزواج، أو تسلم جزء منه فقط، وهذا يفتح المجال أمام الزوج لهضم حق الزوجة في مهرها.
وشددوا على ضرورة توعية الآباء بمخاطر هذا الالتزام، والذي غالباً ما لا يلتزم الزوج به بعد إبرام العقد، مما يساهم في ضياع حق الزوجة في التمتع به، فيما أكدن أيضاُ على ضرورة عقد مثل هذه الورش التوعوية، لجهلهن بالمواد القانونية وما يعنيه هذا من عدم قدرتهم على المطالبة بحقوقهن.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
