غضب فى الكونجرس بسبب تزوير تقرير رقابى خاص.. والـUSAID عملت مع منظمات تابعة للإخوان فى مصر رغم تحذيرات الاستخبارات

امد/ واشنطن: أعرب النائب إيد رويس، رئيس لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى، عن غضبه حيال شبهات تورط موظف رفيع فى إدارة الرئيس باراك أوباما فى تزوير تقرير رقابى خاص بالمساعدات الخارجية الموجهة لشئون دعم الديمقراطية فى مصر.

وبحسب موقع "ذا إكسمينر" فإن تقريرا رقابيا أمريكيا يتهم مسئولا رفيعا فى إدارة الرئيس أوباما بتزوير تقرير خاص بالمساعدات الموجهة لدعم الديمقراطية فى مصر بعد ثورة يناير 2011، ليحمى كلا من الرئيس باراك أوباما ووزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون وآخرين من المساءلة، وأوضح الموقع الإخبارى الأمريكى أنه بعد سقوط نظام الرئيس حسنى مبارك، قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID التابعة لوزارة الخارجية بالعمل المدفوع ماليا، مع العديد من المنظمات الخاصة للمساعدة فى تطوير برامج دعم الديمقراطية فى مصر، على الرغم من تحذيرات بأن بعضها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين. وأضاف التقرير أن الجماعات التى عملت معها الوكالة الأمريكية لم تكن مسجلة رسميا للعمل فى مصر، على الرغم من أن إدارة أوباما كانت تغدقها بمئات الملايين من أموال دافعى الضرائب، موضحا أنه رغم تحذيرات الاستخبارات والخبراء المختصين بشئون الإرهاب الإسلامى، فإن البيت الأبيض والخارجية وحتى وزيرة الأمن الداخلى جانيت نابوليتان، أصروا على أن جماعة الإخوان تنظيم إسلامى معتدل، لافتا إلى أنه بعد أقل من عام، قامت الحكومة المصرية الجديدة بالقبض على 43 من عاملى المنظمات غير الحكومية بتهمة العمل فى أنشطة غير مشروعة، ولم تعين الوكالة الأمريكية للتنمية مفتشا عاما دائما وإنما اعتمدت على المسئول القائم بالأعمال. ومن بين 43 شخصا تم توجيه اتهامات لهم بإشاعة الفوضى والعمل فى أنشطة تضر بالصالح القومى فضلا عن العمل دون تراخيص، كان هناك 17 أمريكيا، من بينهم ريموند لحود، نجل وزير النقل الأمريكى، الذى تم تحريره فى مارس 2012، ويقول الموقع إن أغلب الأمريكيين تم إطلاق سراحهم بعد أن أعطت الخارجية الأمريكية الحكومة المصرية تسوية بقيمة 4.6 مليون دولار، سرا، وهو ما وصفه موقع "examiner" بالفدية.

ويوضح الموقع الإخبارى أنه فى مايو 2012، أنهى مكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية تحقيقا فى الحادث وقدم مسودة "سرية" للتقرير بشأن البرنامج الخاص بالمنظمات غير الحكومية والقبض على موظفين أمريكيين وغيرهم، وتساءل التقرير عن جدوى البرنامج وقانونية استخدام أموال دافعى الضرائب الأمريكيين لدفع ما يوصف بأنه "نوع من الفدية"، ومع ذلك، فعندما أصدر مكتب المفتش العام تقريره النهائى، الذى تم تقديمه للكونجرس ووسائل الإعلام، فإن التقرير كان مغايرا حيث بدا حذف نتائج بعينها، ووفقا لتقرير سابق لصحيفة واشنطن بوست فإن النسخة الأصلية للتقرير كانت مكونة من 21 صفحة، بينما تلك التى تم إرسالها للكونجرس ولوسائل الإعلام كانت أقل من 10 صفحات. وبحسب واشنطن بوست فإن ثمانية مراجعين وموظفين، الذين تحدثوا شريطة عدم ذكر أسمائهم، تحدثوا عن النتائج السلبية التى تم إخفاؤها بين عامى 2011 و2013. وفى بعض الحالات، تم وضع النتائج فى خطابات سرية ضمن وثائق مالية، تم إرسالها إلى كبار مسئولى الـUSAID. وقال المحاسبون إنه تحت إدارة مايكل كارول، القائم بأعمال المفتش العام، تم تسييس مكتب المفتش العام وتجنب انتقاد الوكالة الأمريكية للتنمية USAID فى عهد الوزيرة السابقة هيلارى كلينتون.