غلوبس: شركات أمن وسايبر إسرائيلية بطريقها للعمل في الخليج

تل أبيب: افادت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الاسرائيلية ان شركة السايبر (XM Cyber) "اكس إم سايبر" التي يمتلك رئيس جهاز الموساد السابق تامير فيردو جزءا من اسهمها تدخل لأول مرة الى الخليج العربي بهدف بيع منتجاتها الامنية الدفاعية للبنية التحتية المرتبطة بالغاز والنفط والامور المالية. 

بعد التوقيع على اتفاقيات السلام بين اسرائيل والامارات، وقعت الشركة على اتفاق تعاون مع شركة محلية اماراتية يطلق عليها "سباير سوليوشن" (Spire Solution) وهي شركة في دبي يديرها مجموعة من الخبراء الهنود، وتمثل عددا من الشركات الاسرائيلية الاخرى بينها شركة "سايبر ارك" و"تشكبوينت". 

الشركة الإسرائيلية ستتعاون ايضا بحسب "غلوبس" مع شركة "رفائيل" للصناعات العسكرية الاسرائيلية في اطار ائتلاف جديد يضم مجموعة كبيرة من الشركات الاسرائيلية التي تسعى الى توقيع عقود مع شركات في الخليج بمجال البنية التحتية المرتبطة بالغاز والنفط، والذي يشمل ايضا شركة الكهرباء، شركات بنية تحتية للطاقة وشركات سايبر اسرائيلية اخرى. الشركة المحلية "سباير سوليوشن" ستساعد الشركة الاسرائيلية بالعمل فقط في الدول الموقعة على اتفاق السلام: البحرين ودولة الامارات. 

شركة (XM Cyber) تنشط في سوق اختبار اختراق التهديدات الالكترونية وهي تعمل على رصد نقاط ضعف في البنية التحتية الحيوية والتحذير منها. الشركة تقوم بنشر مجموعة من أجهزة الاستشعار الافتراضية على شبكة البنية التحتية للزبون بهدف محاكاة نشاط خلال هجوم سايبر، وبعد ذلك تحاكي عددا من الهجمات ضد الانظمة الحيوية، وترصد نقاط ضعف ومسارات ممكنة لاختراق البنية التحتية، اضافة الى الاخطاء البشرية بتركيب البرمجيات وسلوك العاملين بمجال البنية التحتية. 

بدأت الشركة نشاطها في الولايات المتحدة، حيث تقدم هناك خدماتها لعدد من البنوك الكبيرة، وايضا في غربي اوروبا، ومؤخرا دخلت الى السوق الفرنسية ومن زبائنها: مطار هامبورغ، شركة التأمينات الامريكية فليموث روك 

وتعمل الشركة في دبي ايضا عن طريق ائتلاف يضم عددا من الشركات في مجال حماية البنية التحتية القائمة الوطنية مثل منصات الغاز وأبار النفط والمطارات برئاسة شركة رفائيل للصناعات العسكرية الاسرائيلية، ويهدف الائتلاف دفع صفقات مشتركة للشركات الاسرائيلية مع الشركات الحكومية المحلية، وذكرت غلوبس نقلا عن مصدر مقرب من الائتلاف انه اضافة الى الامارات، الائتلاف التجاري سيعمل مع جهات حكومية بدول خليجية اخرى.