أمد/ البيرة / قال وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر غنيم، إن تصادما يقع بين الرؤية الفلسطينية التنموية وخصوصا في قطاع البنية التحتية القائمة على أساس رفض الإقرار بعوائق الاحتلال القائمة سواء الحواجز العسكرية أو جدار الفصل والضم أو المستوطنات أو الأوامر العسكرية التي تمنع إقامة مشاريع بنية تحتية في المناطق المصنفة (ج)، وبين وجود الاحتلال الذي يشكل عقبة أمام التنمية.
وأوضح في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن خطة كيري الاقتصادية تتطلب إزالة عوائق وإجراءات الاحتلال الأمر الذي يستوجب دعما دوليا من أجل الضغط على الاحتلال لتوفير المناخ المناسب لتنفيذ الخطة.
وكشف غنيم أن المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة كتمهيد تشمل تنفيذ مشاريع صغيرة في البنية التحتية تصل إلى 26 مليون دولار منها 21 مليون دولار من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، و5 ملايين دولار من كندا، بحيث يصل إطارها المالي إلى 100 مليون دولار وهذا يتطلب حشد وجذب التمويل من اجل تنفيذ مشاريع تشغيلية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني والعمل على الحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل للأيدي العاملة والحد من الفقر، ويتم الاعتماد في تنفيذها على القطاع الخاص كجزء من تشجيع الاستثمار، كما أن هذا يتطلب خلق بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار الفلسطيني والعربي، وإيجاد بنية تحتية تستهدف كافة القطاعات بما فيها الإنشاءات، كون العمل فيها ينشط دورة اقتصادية كاملة، إضافة إلى الصناعة والتجارة والطرق والمدارس والسياحة والزراعة والإسكان.
وأضاف أن ما ينفذ من مشاريع من قبل الوزارة، جزء منها بتمويل ذاتي من وزارة المالية والجزء الأخر ضمن برنامج مع ال USAID الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وقد بدأ تنفيذه من سنوات وما زلنا مستمرين ضمن رزم مشاريع في المحافظات كافة.
وأشار إلى أن تمهيد مواقع العمل والمباشرة في العمل سيبدأ خلال أيام في طريق وادي البلاط الممتد من مفرق قرية دورا القرع حتى الدوار المؤدي إلى عيون الحرامية، وطريق نابلس – بيت ايبا ويمتد حتى مصنع الطنيب للطوب، وهذه ضمن رزمة مشاريع بخمسين مليون دولار بتمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، كما أن جزءا من الأعمال تم تنفيذها في محيط القدس وجزء في الجنوب والشمال.
وتابع، ارتبطت مشاريع الطرق في محافظة طولكرم بمشاريع المياه في المحافظة بتمويل أميركي، وبحكم إجراءات الاحتلال التي عطلت مشاريع المياه تأخر العمل في الطرق ولكن سيتم المباشرة فور رفع إجراءات الاحتلال عن المشاريع.
من ناحية أخرى، أكد غنيم أن الحديث عن قلنديا والطريق الواصل إلى جبع هي طريق على رأس أولويات الوزارة وضمن البرامج الحكومية التنموية، كون هذه المنطقة لها خصوصية حيث أن الاحتلال يعتبرها منطقة تابعة له، الأمر الذي نؤكد رفضه، حيث نقوم بعمل شبكة طرق واسعة تشمل كافة الأراضي الفلسطينية لتخفيف معاناة المواطنين وتسهيل حركتهم بغض النظر عن وجود حواجز لأنها مؤقتة وسوف تزول مع زوال الاحتلال.
وأشار إلى تجربة الوزارة في العمل في شهر رمضان في تسوية الأرض بجانب الحاجز لتسهيل اصطفاف حافلات ومركبات المواطنين إلى القدس، إلا أن الاحتلال عمل على مصادرة الآليات وتوقيف العمل بها رغم أن الأرض بعيدة عن الحاجز والعمل بها لفترة مؤقتة.
وفي نفس السياق، رفض الاحتلال وضع حواجز اسمنتية تفصل حركة السيارات المتجهة إلى القدس وجبع عن حركة السيارات المتوجهة إلى رام الله والبيرة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
