غنيم يبحث مع مسؤول في منظمة التعاون الاقتصادي دعم قطاع المياه

ووضع الوزير غنيم، ضيفه، بصورة الوضع الحالي للازمة المائية التي تشهدها المناطق الفلسطينية، التي بلغت ذروتها في الفترة الماضية، نتيجة لرفض الجانب الاسرائيلي زيادة كميات المياه، رغم عدم تلبيتها للاحتياجات الفعلية للمواطن الذي تبقى حصته المائية أقل بكثير مما نصت عليه منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن قلة كميات المياه تسببت بمعاناة العديد من التجمعات السكانية، لا سيما في ظل اشتداد درجات الحرارة التي تشهدها فلسطين، مؤكدا ضرورة ان يتم وقف التضييقيات والسيطرة الاسرائيلية على مصادر المياه، إضافة إلى منعها الجانب الفلسطيني من حقه في حفر ابار جديدة تساهم في توفير كميات مياه اضافية.

واضاف غنيم ان الوضع المائي في غزة يتجه نحو الهاوية، لا سيما في ظل استنزاف الخزان الجوفي وعدم صلاحيته للشرب والحاجة الضرورية لمشروع محطة التحلية المركزية، التي باتت خيارا لا بد منه لإنقاذ حياة اكثر من مليوني نسمة.

وبين ان سلطة المياه رغم كافة المعيقات والمضايقات من قبل الاحتلال الاسرائيلي، إلا أنها تعمل على تطوير قطاع المياه وتنظيمه من خلال تنفيذ برنامج اصلاح قطاع المياه، الذي يتم بالشراكة مع جميع الشركاء المعنيين، بما فيهم القطاع الخاص في عملية التخطيط والتنفيذ.

من جانبه، عبر آلتر عن تقديره لكافة الجهود المبذولة لتطوير قطاع المياه في فلسطين، رغم المعيقات التي يواجهها، مشيرا إلى أن نجاح هذه الجهود مرتبط بالشراكة بين القطاعات المختلفة وتنسيق الادوار، لتأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن الفلسطيني، لا سيما ما يتعلق بقضية أسعار المياه.

وطلب غنيم، من آلتر المساعدة في توفير العجز المالي اللازم لإنجاز محطة تحلية مياه البحر المركزية في غزة من خلال حث الدول الاعضاء بالمساهمة في هذا التمويل خلال مؤتمر المانحين المنوي عقده في شهر ايلول من العام الحالي.