غوتيريش يأسف لقرار أمريكا وقف تمويل "أونروا"..ويطالب بسد الفجوة المالية المتوقعة

أمد/ نيويورك - وكالات:  أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لقرار واشنطن إنهاء التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا."

وقال "استيفان دوغريك" المتحدث الرسمي باسمه، "إن "أونروا تتمتع بالثقة الكاملة للأمين العام".

وأضاف، أن "المفوض العام بيير كراينبول قاد جهودًا سريعة ومبتكرة للتغلب على الأزمة المالية غير المتوقعة التي واجهتها أونروا، ووسعت قاعدة المانحين، ورفعت تمويلًا جديدًا كبيرًا، واستكشفت طرقًا جديدة للدعم، واتخذت إجراءات إدارية داخلية استثنائية لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف".

وذكر البيان، أن "الولايات المتحدة الأمريكية كانت تقليديا أكبر دولة مساهمة في أونروا، ونحن نقدر دعمها على مر السنين، خاصة وأن أونروا توفر الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وتسهم في الاستقرار في المنطقة".

وأكد أمين عام الأمم المتحدة في بيانه الذي صدر في وقت متأخر مساء الجمعة، أن "أونروا تتمتع بسجل قوي في توفير خدمات تعليمية وصحية، وغيرها من الخدمات الأساسية عالية الجودة وذلك في ظروف صعبة للغاية، للاجئين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها".

وطلب "غوتيريش" من " البلدان الأخرى المساعدة في سد الفجوة المالية المتبقية، حتى تتمكن أونروا من الاستمرار في تقديم هذه المساعدة الحيوية، فضلاً عن الشعور بالأمل لدى هؤلاء السكان المستضعفين".

وعصر الجمعة أعلن مصدر بالإدارة الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت إنهاء التمويل الأمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين داخل فلسطين وخارجها، نحو 5.9 مليون لاجئ، بحسب أحدث بيانات إحصائية فلسطينية رسمية.

وتحصل الوكالة على الدعم المادي عبر التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتشمل خدمات الوكالة التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والقروض الصغيرة والاستجابة لحالات الطوارئ في أوقات النزاع المسلح.

وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.

وينص قرار حق العودة، الذي يحمل رقم 194 والصادر 11 ديسمبر/ كانون الأول 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والحصول على التعويض.