وسلطت الصحيفة - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني - الضوء على سلسلة من الخطب العامة لرئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي أثناء افتتاح مشروع أشغال عامة جديد قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث أعرب عن غضبه من هجوم الأسبوع الماضي وتعهد "بالانتقام"، قائلا :" جيش الهند قد أعطى حرية في اتخاذ قرار بشأن الرد المناسب."
وقالت الصحيفة " إن قوات الأمن الهندية تدرس ردود فعل محتملة من بينها تجميد المهمات التي تتضمن استخدام طائرات سلاح الجو لإطلاق الصواريخ على الأراضي التي تسيطر عليها باكستان عبر خط السيطرة الذي يقسم كشمير ذات الأغلبية المسلمة بين البلدين".
ويحذر المحللون - حسب الصحيفة - من أن مثل هذه التحركات غير المسبوقة تخاطر بتصعيد خطير ، حيث أن كل الدلائل تشير إلى أنهم يدرسون نوعا من الهجمات من خلال خط السيطرة إلى أهداف باكستانية ، ويكمن الخطر في أن يخطئ مودي إلى أي مدى يمكن أن يذهب دون إثارة رد باكستان كبير ، كما قالوا إن مودي سيشعر بأنه مضطر للرد عسكريا لتعزيز سمعته كرجل قوي قاس على الإرهاب قبل الانتخابات المقبلة.
وعلي الجانب الباكستاني ، قالت الصحيفة " إن القوات الباكستانية تشهد حالة تأهب مشددة على طول الحدود الفعلية حتى في الوقت الذي قال فيه مسؤول كبير في وزارة الخارجية الباكستانية إن الدبلوماسيين يضغطون على الدول الغربية " لمنع الهند من شن هجوم عسكري" ، كما أشارت إلى أن مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال أجرى محادثة هاتفية مع جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي حيث أكد الأخير أن "باكستان يجب أن تتخذ إجراءات صارمة ضد الإرهابيين الذين يعملون انطلاقا من أراضيها".
وقالت نيودلهي إن بولتون " أيد حق الهند في الدفاع عن النفس ضد الإرهاب عبر الحدود" ، مما يوحي بقبول ضمني لرد عسكري محتمل.
ومنذ هجوم الأسبوع الماضي، جردت الهند باكستان من وضع "الدولة الأكثر رعاية"، لذا ستواجه صادرات باكستان المحدودة إلى الهند الآن رسوم استيراد جديدة تبلغ 200 في المائة ، كما شنت حملة دبلوماسية لعزل جارتها.
وكان انتحاري قد صدم حافلة تقل عناصر من الشرطة الهندية يوم الخميس الماضي بسيارة ملغومة في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير ، مما أسفر عن مقتل 44 منهم ، في هجوم هو الأسوأ منذ عقود على قوات الأمن في الإقليم المتنازع عليه، مما أثار التوتر مع باكستان.
من جانبها أعلنت جماعة جيش محمد المتشددة - ومقرها باكستان - المسؤولية عن الهجوم.
