"فتح البرلمانية": بيان "كتلة فتح" هروب من تحمل المسؤولية وتستر على كل المخالفات القانونية

أمد/ غزة: أكد نواب كتلة فتح البرلمانية برئاسة النائب محمد دحلان، أن البيان الذي يتناول وقف رواتب غزة والإجراءات العقابية التي تتعرض لها لا يمثل موقفهم ولا يعبر عن آرائهم التي طالما اعلنوها سابقا، وإنما هو يمثل النائب عزام الأحمد والموالين له فقط والذين أرادوا خداع الرأي العام.

وأضح النواب في بيان صدر اليوم الثلاثاء أن هذا الموقف الركيك بعد طول صمتهم على كل ما مورس من مخالفات قانونية جرى فيها الاعتداء على حقوق المواطنين بكل شرائحهم بمن فيهم الموظفين الذين طالهم العديد من هذه الاعتداءات على حقوقهم وكذلك الاعتداء على حقوق ومكافئات النواب في المجلس التشريعي ولم نسمع أي صوت من هؤلاء يندد حتى بمثل هذه المخالفات بل هناك من عرقل محاولات تفعيل المجلس التشريعي وتفعيل دوره الرقابي والتشريعي سواء في اطار المجلس نفسه او حتى في اطار الكتلة في الوقت الذي كنا نقول ان تفعيل الدور الرقابي للمجلس هو حصانة للوطن والمواطن وننادي بضرورة تفعيل هذا الدور .

وشدد النواب، أن الاحتلال لم يكن يوماً معفي من كل ما يصيب شعبنا من ألم ومعاناة بسبب استمرار احتلاله لوطننا ولكننا: أيضا نرفض استخدام شماعة الاحتلال للتهرب من المسؤوليات والواجبات المنوطة بنا تجاه شعبنا مستخدمين قميص الاحتلال في الوقت الذي ترتكب فيه العديد من الممارسات التي لا علاقة للاحتلال بها والتي هي شئننا الداخلي ولدينا القدرة على ادارتها وممارستها بشكلها الصحيح

حمل النواب الرئيس عباس وكذلك مركزية وتنفيذية المقاطعة والنواب الصامتين على كل المخالفات القانونية المسؤولية الأخلاقية والوطنية والقانونية عن كل المعاناة التي تسببت بها هذه الممارسات لأبناء شعبنا وأنها لسخافة ووقاحة محاولة الإيحاء بأن هناك أزمة يجب أن يتحملها جزء من الوطن ويعفى منها جزء أخر، وكان الجزء الذي يمارس بحقه العقوبات دولة شقيقة أو صديقة في محاولة لتعميق حالة الانقسام الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي وحتى النفسي بين أبناء الشعب الواحد .

واعتبر النواب أن اللغة التي حملها بيان ما سمي زورا بيان كتلة فتح هي استخفاف بمعاناة شعبنا وهروب من تحمل المسؤولية واستمرار في التجاهل والتستر على كل المخالفات القانونية والدستورية التي ترتكب تحت سمع وبصر الجميع بمن فيهم نواب من المجلس التشريعي مضيفين ان قلم التاريخ لا يتوقف عن الكتابة والحقوق لا تسقط بالتقادم والكراسي لا تدوم ولا حصانة مطلقة لاحد فدوام الحال من المحال.