فتح: بيع عقار آل جودة جريمة بحق القدس ونحمل المسؤولية الكاملة للسلطة الفلسطينية تجاه الأراضي

أمد/ غزة: قال تيار الإصلاح في حركة فتح، "إن تسريب وبيع عقارات وأراضي مدينة القدس المحتلة لأفراد وقطعان المستوطنين وللجمعيات الصهيونية والتي كان آخرها عمليه تسريب وبيع عقار آل جودة في القدس المحتلة لجمعية إلعاد الصهيونية المتشددة جريمة بحق القدس وفلسطين والوطن يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني لسنة 1960المطبق في محافظات الضفة الغربية في المادة (114 معدل) التي أوجبت عقوبة السجن المؤبد والأشغال الشاقة لكل من يقوم بتسريب وبيع الأراضي للعدو الصهيوني"

وأضافت الحركة في بيان قانوني حول تسريب وبيع أراضي وعقارات القدس والأراضي المحتلة، اليوم الثلاثاء، استنادا إلى قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير لعام 1976 الذي فرض عقوبة الإعدام على الخونة والمتهمين وسماسرة الأراضي المذنبين بتحويل المواقع للعدو الصهيوني.

واستنكر الصفقات المشبوهة لعمليات تسريب وبيع أراضي وعقارات القدس والأراضي المحتلة، مطالبةً السلطة الفلسطينية بالوقوف عند مسؤولياتها الوطنية.

وحملت السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة تجاه حماية الأراضي والعقارات في القدس والأراضي المحتلة بحكم الصلاحيات والواجبات القانونية الملقاة على عاتقها وعدم     التستر على المتورطين والمشاركين في هذه الصفقات المشبوهة.

ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية لكشف ملابسات قضية تسريب وبيع الأرضي والعقارات الفلسطينية في القدس والأراضي المحتلة لقطعان المستوطنين والجمعيات الصهيونية ونشر نتائج التحقيق ووضع الشعب الفلسطيني أمام حقيقة ما توصلت له لجنة التحقيق من نتائج، ومن ثم تقديم الجناة للعدالة. 

وطالبت الحركة بتشريع قانون خاص يجرم عمليات بيع وتسريب الأراضي والعقارات الفلسطينية في القدس والأراضي المحتلة للعدو الصهيوني ينص على تشكيل محكمة ونيابة مختصة لنظر هذه القضايا التي ترقى إلى مستوى جريمة الخيانة العظمى، ولضمان سير الإجراءات وسرعة الفصل فيها ووضع عقوبات رادعة لكل من يرتكب أو يساهم في هذه الجريمة. 

وأكدت على السلطة الفلسطينية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكها للقانون الدولي الانساني، كون أن ما تقوم به من عمليات اعتداء على الأراضي الفلسطينية المحتلة يعدَ جريمة حرب تستوجب المسائلة والعقاب.