فتح ترفض تقرير الاتحاد الاوروبي والقلق من موافقة الحمدالله على قطع رواتب موظفي قطاع غزة

دعت هيئة التفتيش المالي في الاتحاد الاوروبي امس الى «مراجعة شاملة» للمساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الاوروبي الى السلطة الفلسطينية وإدخال تغييرات كبيرة على بعض جوانبها.

وقال المسؤول عن التقرير هانز غوستاف ويسبرغ في مؤتمر صحافي في بروكسيل انه رغم ان الظروف صعبة، الا ان «عدداً من جوانب النهج الحالي بحاجة الى مراجعة شاملة». وأكد وجود ضرورة «لإجراء مراجعات واسعة، مثل تشجيع السلطة الفلسطينية على تطبيق مزيد من الاصلاحات، خصوصاً في القطاع العام». وأشار الى الحاجة لإيجاد طرق لاسرائيل «للقيام بالخطوات الضرورية للتأكد من فاعلية برنامج المساعدات الاوروبية».

ومنذ عام 1994، حوّل الاتحاد الاوروبي اكثر من 5.6 بليون دولار كمساعدات للشعب الفلسطيني. ومنح برنامجه الرئيس للمساعدات للشعب الفلسطيني مساعدات مباشرة بأكثر من بليون دولار في الفترة ما بين عامي 2008 و2012.

وقال التقرير ان ادارة برنامج المساعدات للفلسطينيين يمكن ان تكون اكثر فاعلية بزيادة استخدام عمليات طرح العطاءات الاكثر تنافسية وتبسيط عملية ادارته.

ومن الامثلة على الادارة السيئة للاموال العامة الاوروبية، قال التقرير انه رغم ان برنامج المساعدات ساهم «في الخدمات العامة ... الا ان عدداً كبيراً من الموظفين في غزة، وبسبب الوضع السياسي، يتلقون رواتب من دون ان يتوجهوا الى العمل»، وهي المشكلة «التي لم يعالجها الاتحاد الاوروبي بالشكل الكافي».

وأشار التقرير الى ان «التهديد الذي تواجهه القدرة المالية للسلطة الفلسطينية يمكن ان يفسر في جزء كبير منه بالعوائق الكبيرة امام التطور الاقتصادي في الاراضي المحتلة التي وضعتها الحكومة الاسرائيلية وبالتالي تؤثر على الفاعلية».

في المقابل، نفى ويسبرغ ان يكون الاسرى الفلسطينيون استفادوا من المساعدات الاوروبية.

ورحبت المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي، بالتقرير، واكدت ان المفتشين الماليين اقروا بأن الاتحاد قدم المساعدات رغم الظروف الصعبة. وجاء في البيان انه «بمساعدة السلطة الفلسطينية على دفع الاجور ومعاشات التقاعد لمزودي الخدمة الاساسيين والمتقاعدين ودفع المعونات الاجتماعية، فإن الاتحاد الاوروبي يقدم مساهمة ملموسة للاستعدادات للحل القائم على دولتين للنزاع الفلسطيني - الاسرائيلي». وأضاف ان بعض توصيات التقرير تطبق فعلاً.