فتح وحماس تبدأن بعد العيد مشاورات لإجراء تعديل على حكومة الوفاق

أمد/ رام الله – غزة - أشرف الهور:علمت «القدس العربي»أن حركتي فتح وحماس، ستشرعان في مباحثات مقننة للتوافق على إجراء تعديل وزاري على حكومة التوافق التي مضى على تشكيلها بشكل رسمي أربعة أشهر، بناء على طلب رئيس هذه الحكومة الدكتور رامي الحمد الله.

وستجري المباحثات على الأرجح في قطاع غزة، وسيقتصر الحديث والبحث خلالها على التوافق على شخصيات فلسطينية مستقلة للعمل ضمن تشكيلة حكومة التوافق الحالية، بدلا من بعض الوزراء الذين اشتكى الحمد الله من أدائهم في الفترة الماضية.

وتشير المعلومات إلى أن الرئيس وافق على طلب الحمد الله بإجراء تعديل وزاري، لكنه أبلغه بضرورة أن يكون الأمر بعد إجازة العيد، لإجراء مشاورات مع حركة حماس.

وكان الحمد الله قد كشف قبل يومين عن طلبه هذا، مؤكدا ان الرئيس عباس ابدى تفهما، وأخبره بأنه سيتم التشاور مع الفصائل في هذا الموضوع، كون الحكومة هي حكومة وفاق وطني. وقال إنه لم يكن هو من يختار أعضاء الحكومات التي ترأسها، ولكنه يرغب كثيراً في أن يختار التشكيلة التي يستطيع العمل معها، ويقدم الخدمات الأفضل، وإنه وافق على رئاسة حكومات لا يشكلها رغبة في خدمة الوطن بعد التوافق على اسمه بين الفصائل.

وعلى الأرجح أيضا ان يشمل التعديل وزراء من قطاع غزة، وتتوقع مصادر خاصة أن يتم أيضا بحث توسيع هذه الحكومة الضيقة التي يبلغ عدد وزرائها 17 وزيرا.

وهناك أربعة وزراء من قطاع غزة يعملون في حكومة التوافق، هم مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والإسكان، ومأمون أبو شهلا وزير العمل، وهيفاء الاغا وزيرة المرأة وسليم السقا وزير العدل.

وفي حال التوصل إلى اتفاق بين الحركتين بشكل سريع، فإن التعديل سيتم بعد عودة الرئيس ورئيس الوزراء من مؤتمر المانحين الذي تستضيفه مصر يوم 12 من الشهر الجاري.

وسبق وأن اتهمت حركة حماس هذه الحكومة بإهمال القطاع ومشاكله، لصالح الاهتمام فقط بالضفة الغربية.

وفي موضوع التعديل الوزاري نقل عن الدكتور سامي أبو زهري الناطق باسم حماس القول إن الحكومة القائمة، جرى تشكيلها بالتوافق الوطني، وأي فكرة حول إجراء تعديلات وزارية أو شكل التعديل الوزاري، يجب أن يتم بالتوافق الوطني. وقال «فناعاتنا في حماس أن حكومة التوافق القائمة حاليا لم تنجح إلى الآن بالقيام بأي من الأدوار المطلوبة منها».

وحسب اتفاق المصالحة فإن عمر الحكومة يمتد لستة أشهر تحضر خلالها لإجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والتشريعي، غير أن تعديلها قبل شهرين من انتهاء مدتها، يشير إلى أنها ربما تتجاوز هذه المهلة، خاصة في ظل الحديث عن أن الانتخابات لن تجري وفق ما جرى الاتفاق عليه، وأن تأجيلها بات أمرا محتما.

وكانت هذه الحكومة التي أدت اليمين أمام الرئيس محمود عباس في الثاني من حزيران/ يونيو الماضي، ولدت نتاج اتفاق بين فتح وحماس على أسماء وزرائها ضمن «اتفاق الشاطئ» في غزة في نيسان/ ابريل الماضي.

وحصلت الحكومة على قبول دولي، ورغم الاعتراض على تشكيلها إلا أن إسرائيل شرعت مؤخرا بإجراء اتصالات ولقاءات مع وزراء ومسؤولين في هذه الحكومة.

والحمد الله كان رئيسا للحكومتين الفلسطينتين اللتين سبقتا تشكيل حكومة التوافق هذه، التي شكلت لأول مرة بين الضفة وغزة منذ الانقسام قبل ثماني سنوات.

وستجتمع هذه الحكومة بجميع أعضائها في قطاع غزة بعد العيد مباشرة، وستناط بها مهام إعادة إعمار قطاع غزة، خاصة وأن آخر لقاءات المصالحة بين فتح وحماس في القاهرة جرى خلالها الاتفاق على أن تكون حكومة التوافق هي الجهة المشرفة على قطاع غزة، وعلى عملية إعادة الإعمار.