فتوح: قرارات "المركزي" ستنفذ بالتدريج.. و"التنفيذية" تجتمع الخميس لوضع جدول زمني

رام الله: قال روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إن امام المجتمع الدولي وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مهلة حتى شهر سبتمبر المقبل للاستجابة لمطالبنا. 

رام الله: كشف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد اجتماعا "مهما وجديا" يوم الخميس المقبل، على ضوء التكليف الذي جاء في قرار المجلس المركزي الفلسطيني.

وقال فتوح خلال لقاء عبر تلفزيون فلسطين الرسمي مساء السبت، بعد أيام من انتخابه رئيسا للمجلس الوطني: "إن أمام المجتمع الدولي مهلة حتى سبتمبر/أيلول المقبل، للاستجابة للمطالب الفلسطينية وعقد مؤتمر دولي للسلام أو الدخول في "صراع مفتوح" مع الاحتلال الإسرائيلي."

وأضاف فتوح: "من هنا حتى سبتمبر، إما استجابة المجتمع الدولي وعمل مؤتمر دولي للسلام، أو نحن في حل من أمرنا في كل القضايا التي أخذناها (..) والصراع مفتوح"، في إشارة لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني الأربعاء.

وتابع فتوح أن تطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني سيكون بالتدريج، وأن اللجنة التنفيذية ستضع برامجها وجدولا زمنيا، موضحا بأن اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعا "مهما وجديا" الخميس المقبل، على ضوء التكليف الذي جاء في قرار المركزي، دون تفاصيل أكثر.

وشدد، أن اجتماع المجلس المركزي كان ناجحاً ومهماً رغم غياب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، موضحاً أن الاجتماع أكد على مخرجات جلسات المجلس السابقة.

وبين، أن أي طعن في جلسة المجلس المركزي الأخيرة لا يخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي.

والأربعاء، قرر المجلس المركزي الفلسطيني بنهاية اجتماعات برام الله، انتخاب فتوح، وإنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، بكافة الاتفاقيات مع سلطة الاحتلال الإسرائيلية.

كما قرر تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، إلى حين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان، ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وفي 24 سبتمبر/أيلول 2021، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي عاما واحدا لتنسحب من أراضي 1967، بما فيها القدس الشرقية، وفي "حال عدم تحقيق ذلك، فلماذا يبقى الاعتراف بإسرائيل قائما على أساس حدود العام 1967؟".

والمفاوضات متوقفة بين الجانبين منذ أبريل/ نيسان 2014؛ لرفض إسرائيل الإفراج عن معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين.