فتوح: قرار نقل صلاحيات المستوطنات لشرطة الاحتلال يكرّس الضم ويشرعن إرهاب المستوطنين

رام الله:  أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، القاضي بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية المتعلقة بالمستعمرات والمستعمرين في الضفة الغربية المحتلة إلى شرطة الاحتلال، تحت إدارة وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير.

واعتبر فتوح في بيان، يوم الجمعة، القرار ترجمة عملية لمشروع الضم الاستعماري، ومكافأة رسمية لإرهاب المستوطنين.

وقال إن إخضاع المستعمرات لمنظومة شرطة الاحتلال يمثل انتقالا خطيرا من إدارة الاحتلال العسكرية إلى ترسيخ سيطرة مدنية إسرائيلية دائمة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يكشف عن مخطط حكومة نتنياهو لفرض أمر واقع استعماري وتهويد الأرض وتوسيع المستعمرات ودفع شعبنا نحو التهجير والتطهير العرقي.

وشدد، على أن المستعمرات والمستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة لا يتمتعون بأي شرعية قانونية، وأن توفير حماية مؤسسية لهم بدلا من مساءلتهم عن جرائمهم بحق الفلسطينيين، يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وتحديا سافرا لقرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

ودعا فتوح المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع هذه الإجراءات كقرارات إدارية داخلية، بل باعتبارها خطوات تنفيذية لمشروع الضم غير القانوني، مطالبا باتخاذ تدابير دولية فاعلة لوقف الاستعمار وحماية شعبنا الفلسطيني ومحاسبة قادة الاحتلال والمستوطنين على جرائمهم، وعدم السماح لإسرائيل بتحويل الاحتلال المؤقت إلى نظام استعماري دائم يهدد الأمن والسلم الدوليين والإقليميين.