تاريخ النشر: 2021-11-14 | 07:45
تاريخ النشر: 2021-11-14 | 07:45
رام الله: قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" ،إن حادثة اغتصاب طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها في محافظة رفح من قبل عمها فعل شنيع ومدان أشد الادانة من قبل حزبنا وكل أفراد وأطياف مجتمعنا الفلسطيني.
ودعا إلى عدم إطلاق الأحكام المسبقة والابتعاد عن تعميم الاتهامات والأحكام ووصم الآخرين بالعار والعمل بدلا من ذلك على تأكيد ثيمة احترام كرامات العائلات.
كما أكد، أن مثل هذه الجريمة النكراء لا تتعلق إلا بمرتكبها الذي يجب ايقاع أقصى العقوبات بحقه ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذا الفعل الشنيع والغريب على تقاليد وثقافة مجتمعنا وعاداته.
وأضاف "فدا" أن الحاجة لقانون لحماية الأسرة الفلسطينية من العنف بات ملحا، وأن صدور مثل هذا القانون، ورغم المطالبات المتكررة بذلك، تأخر كثيرا، مطالبا الحكومة بالإسراع في سنه وخروجه إلى حيز التنفيذ,
وأوضح "فدا" أن منظومة القوانين المعمول بها فلسطينيا، سيما قانون العقوبات، بحاجة لمراجعة وتحديث لتواكب حجم المشاكل والتعقيدات الناشئة في المجتمع ولضمان الإسراع في البت في القضايا المنظورة في المحاكم ولتوفير الحماية للناس وإعطائهم حقوقهم بما في ذلك القاصرون وغيرهم من أفراد القطاعات المهمشة.
وطالب "فدا" بدعم بيوت الأمان وبزيادة عددها وتسهيل اجراءات الوصول إليها من قبل النساء المعنفات والقاصرين.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
