"فرانس برس" تكشف بالأرقام حقيقة "خسائر الاقتصاد الفرنسي بسبب المقاطعة"

باريس - فرانس برس: بعد تصاعد الدعوات للاستمرار في مقاطعة البضائع الفرنسية احتجاجات على موقف الرئيس الفرنسي خلال أزمة الرسوم المسيئة للنبي قبل أشهر، والزعم بأن المقاطقة كبدت الاقتصادي الفرنسي خسائر كبيرة، نشرت وكالة فرانس برس تقريرا لتوضيح ملابسات الموضوع.

وجاء في مقال الوكالة: ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي منشور تضمّن أرقاما، قيل إنها لخسائر تكبّدتها فرنسا في العام 2020 بسبب حملة مقاطعة المنتجات الفرنسيّة.

لكن هذا الادعاء غير صحيح، فالأرقام المستخدمة تُعبّر عن خسائر سُجّلت في النصف الأول من العام، أي لا علاقة لها بحملة المقاطعة التي انطلقت بعد ذلك بأشهر، على إثر أزمة الرسوم المسيئة للنبيّ.

وتداول هذا المنشور مستخدمون لمواقع فيسبوك وتويتر، كما استند إليه إعلاميون في برامج تلفزيونية.

وجاء فيه أن خسائر شركة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات بلغت 8 مليار يورو، وأن خسائر شركة توتال" بلغت 7,2 مليار يورو، وأن الطيران الفرنسي خسر 7,1 مليار يورو، وأن خسائر السياحة بلغت 61 مليار يورو.

وأرجع المنشور السبب في هذه الخسائر إلى حملة المقاطعة  للمنتجات الفرنسيّة التي انطلقت على إثر أزمة الرسوم المسيئة للنبيّ، وموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المدافع عن حريّة نشر الرسوم.

خسائر العام 2020

رينو

سبق أن ظهر خبر خسارة شركة "رينو" لنحو ثمانية مليارات يورو في العام 2020 بسبب حملة المقاطعة، وقد أصدرت خدمة تقصّي صحّة الأخبار في وكالة فرانس برس تقريراً بيّنت فيه أن أكثر من 90 % من تلك الخسائر سُجّلت في حقيقة الأمر في النصف الأول من العام، وظهرت في تقارير منشورة قبل انطلاق حملة المقاطعة بأشهر طويلة. والسبب وراء تلك الخسائر هي بشكل خاص تداعيات أزمة فيروس كورونا.

توتال

تحدّث المنشور أيضاً عن أن خسائر شركة "توتال" بلغت 7,2 مليار يورو، بسبب حملة المقاطعة.

لكن توتال كانت أعلنت في النصف الأول من العام 2020 عن خسائرها الكبيرة البالغة 8,4 مليار يورو.

وفي يوليو 2020، قال الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك بويانيه في بيان "خلال الربع الثاني واجهت المجموعة ظروفا استثنائية للغاية".

وتحدث عن "الأزمة الصحية المتعلقة بوباء كوفيد-19 الذي يؤثر على الاقتصاد العالمي وأزمة أسواق النفط مع انخفاض سعر خام برنت بشكل حاد إلى معدل ثلاثين دولاراً للبرميل وأسعار الغاز المنخفضة تاريخياً وهوامش التكرير الضيقة جدا مع تراجع الطلب". 

وجرى كلّ ذلك قبل أشهر على حملة المقاطعة التي انطلقت في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2020.

قطاع السياحة

أما خسائر قطاع السياحة في العام 2020 فمن البديهي أن يكون سببها الأول تفشّي وباء كورونا، الذي أصاب السياحة في كلّ العالم بأضرار فادحة.

وقد أعلنت السلطات الفرنسيّة في شهر يناير الماضي أن عائدات السياحة في العام 2020 بلغت 89 مليار يورو، بانخفاض عن العام الماضي قدره 61 مليار يورو.

وتأمل فرنسا أن تتحسّن عائدات السياحة في العام 2021 بنسبة 25%.