فرانس برس: مخطط الضم ينعش سوق الاستثمار العقاري في مستوطنات الضفة الغربية

رام الله -أ ف ب: تنتظر بيري بن سينيور التي تمتلك شركة عقارية في مستوطنة أرئيل الإسرائيلية تنفيذ الحكومة لمخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، إذ تتوقع أن تحقق على إثر هذه الخطوة أرباحا كبيرة.

ويعيش في المستوطنة أكثر من 20 ألف شخص وهي تضم جامعة ومراكز تسوق، وكلها عوامل تجعلها منها واحدة من المستوطنات التي يتوقع أن تشملها المرحلة الأولى من تنفيذ مخطط الضم المدعوم أميركيا.

وكانت خطة سلام مثيرة للجدل عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير وعدت بدعم ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى منطقة غور الأردن الاستراتيجية.

وتأمل بن سينيور أن يمضي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قدما في تنفيذ المخطط.

وأن يؤدي ذلك إلى "ارتفاع أسعار الشقق والأراضي في ظل تزايد الطلب".

وفي مستوطنة "عيلي" يقول دانييل فاخ لوكالة فرانس برس إنه "أبرم صفقات في الشهرين الماضيين تعادل تلك التي قام بها طوال السنوات القليلة الماضية".

وأوضح فاخ "وقعنا خلال الأيام العشرة الأخيرة ست صفقات في ألفي ميناشي" المستوطنة الأخرى القريبة.

وحول سبب الإقبال على شراء العقارات في هذا الوقت، يقول المستثمر العقاري إن الزبائن "يخشون أن ترتفع الأسعار بسبب قرار الحكومة" ضم المنطقة.

 "مكان طبيعي"

يعني تنفيذ إسرائيل لمخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية أن تخضع تلك المناطق للقانون المدني الإسرائيلي بدلاً من القانون العسكري المعمول به حاليا.

ويقول فاخ الاسم التوراتي للضفة الغربية "إنه مكان طبيعي الآن، إنه سبب آخر للقدوم إلى يهودا والسامرة" الاسم التوراتي للضفة الغربية "لأنه أصبح بالإمكان الآن اعتبارهم مواطنين عاديين في إسرائيل".

وتشير بن سينيور إلى أن "الناس حاليا يخشون الشراء في المستوطنات لأنهم يسألون أنفسهم، ماذا لو أعدنا الأراضي غدا، من سيعوضنا؟ وماذا عن المنزل الذين اشتريناه؟".

ومنذ أن وقعت في 1993 توقيع اتفاقية أوسلو التي كان من المفترض ان تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية، ارتفع عدد المستوطنين ثلاث مرات ليتجاوز 450 ألف نسمة حاليا.

ويختار البعض السكن في المستوطنات لأسباب دينية وعقائدية في حين ينتقل آخرون للسكن فيها بسبب الكلفة المنخفضة للعقارات مقارنة بالتكلفة الباهظة في أماكن أخرى في إسرائيل.

فرصة

تقع كفار سابا على بعد 12 كيلومترا إلى الغرب من ألفي ميناشي، على الجانب الآخر من "الخط الأخضر" الفاصل بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة.

ويقول فاخ إن شقة سكنية من سبع غرف ومساحة 200 متر مربع تكلف حوالي 4,5 مليون شيكل (1,3 مليون دولار)، موضحا أن سعر عقار مماثل في مستوطنة ألفي ميناشي، يساوي نصف هذا المبلغ.

ويتوقع المستثمر العقاري أن "تقفز الأسعار مباشرة بعد الضم بنسبة حوالي 10 إلى 15 في المئة، وفي غضون خمس أو ست سنوات من الآن سترتفع حوالي 30 في المئة".

ويشارك مالك شركة "هاري زهاف" أو "الجبال الذهبية" العقارية زئيف أينشتاين، فاخ الرأي خاصة مع تسجيله مبيعات قياسية الشهر الماضي.

ويقول أينشتاين لفرانس برس إن "الضم سيحدث فرقا كبيرا" وبشكل حصري في المستوطنات. ويضيف "ستكون سوقا كبيرة علينا الاستعداد للعمل الجاد من أجل هذه الفرصة".

وعلى الرغم من عدم اتخاذ نتانياهو أي خطوة فعلية لتنفيذ خطة الضم على الرغم من تحديد الأول من تموز/يوليو موعدا لذلك، ما زال فاخ متحمسا. وقال "عندما تقرر اسرائيل أن هذا المكان هو لنا، سيكون رد الفعل المشترك +وأخيرا!+".