فرض الحظر الدولي على توريد الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي

يشكل موافقة الحكومة الإسبانية، على حظر "شامل" على توريد الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، تقدم مهم في إطار حزمة إجراءات تهدف، إلى وضع حد "للإبادة الجماعية في غزة" ويحظر القرار الاسباني الذي اعتمده مجلس الوزراء بعد صدور مرسوم ملكي بذلك حظر تصدير جميع معدات الدفاع والمنتجات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال إلى إسرائيل، وكذلك استيرادها ويمنع النص الذي نشر مؤخرا كذلك طلبات نقل وقود الطائرات التي من المحتمل استخدامها لأغراض عسكرية، ويحظر استيراد المنتجات "الواردة من المستوطنات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية" والترويج لها .

ويمثل هذا القرار خطوة كبيرة إلى الأمام، وهو ريادي على المستوى الدولي في مجال فرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل والأول من نوعه على المستوى الدولي ويرسخ القرار بموجب القانون حظرًا على بيع أو شراء المعدات العسكرية من إسرائيل، والمطبق منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة، وفي الثامن من أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن سلسلة إجراءات لوضع حد للإبادة الجماعية في غزة، تشمل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ومنع السفن التي تحمل الوقود للجيش الإسرائيلي من استخدام الموانئ الاسبانية .

يشكل الموقف الاسباني من القضية الفلسطينية تطورا مهما على صعيد دعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين من قبل المملكة الاسبانية وتعد موقف إسبانيا من القضية الفلسطينية من أكثر المواقف تقدما وصلابة بين الدول الأوروبية والغربية، حيث تطور هذا الموقف ليشمل إدانات حازمة للاحتلال الإسرائيلي، وفرض حظر على تصدير بعض الأسلحة، إضافة إلى محاولات التضييق على مراكز دعم السلاح الإسرائيلي، وأن هذه الإجراءات تعكس تصاعد الدعم الإسباني للفلسطينيين ورفضا واضحا للجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ورفض كل أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية .

ما تشهده غزة غير مسبوق في الوحشية والبربرية لكن أهدافه صارت واضحة، وتهدف الى محو المجتمع الفلسطيني من الوجود، وتهجير السكان إلى خارج القطاع بعد جعل كل أرضه غير صالحة للحياة، ونقول بكل وضوح إن الرضوخ لهذه الخطة الوحشية والجنونية يفقد المجتمع الدولي كثيرًا من شرعيته، ويقوض دوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، فما يجري في غزة لن يبقى في غزة لوحدها، ويجب اتخاذ القرار الصائب أخلاقيًا والصحيح عمليًا بوقف هذه الحرب، التي دخلت إلى دائرة الجنون، ولم يعد لها منطق سوى الانتقام الأعمى من مليوني فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال .

ما يجري في القطاع ما هو إلا مثال حي للإبادة الجماعية والتطهير العرقي وهو جرح مفتوح في الضمير الإنساني لا يمكن السكوت عنه ولا بد من مجلس الأمن أن يترجم أقواله إلى أفعال عبر خطوات عملية لوقف العدوان فورا على غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية فورا وحماية المدنيين .

الخطة التي تمارسها إسرائيل بلا هوادة لإعادة احتلال القطاع وتشريد سكانه، سيكون من شأنها زعزعة الأمن الإقليمي بأسره، وتوسيع دائرة الصراع، وخلق بؤر مستمرة للتوتر والعنف وبتالي لا بد من مجلس الأمن العمل بجدية من اجل فرض عقوبات على دولة الاحتلال ومن يقوم بتزويدها بالأسلحة التي تستخدمها في التدمير وقتل أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتنفيذ الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية، بالإضافة إلى القرارات ذات الصلة للأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين وأهمية محاكمة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والإبادة التي تيم ارتكابها بشكل ممنهج وفقا للقانون الدولي .