فريق الخبراء الدوليين يتراجع عن اتهاماته للحكومة اليمنية بـ"الفساد"‎

صنعاء - وكالات: تراجع فريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة في اليمن، عن اتهاماته التي وجهها سابقا للحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني بـ“الفساد وغسيل الأموال“، في تقريره الخاص بالعام 2020 الصادر في يناير/ كانون الثاني المنصرم، والموجه إلى لجنة العقوبات لدى مجلس الأمن الدولي.

ونشرت وكالات إعلامية، نسخة من رسالة موجهة من مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير، عبدالله علي السعدي، إلى وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، يبلغه فيها، بقيام فريق الخبراء المعني باليمن، بإرسال رسالة إلى لجنة العقوبات الدولية ”حول مراجعته للجانب المالي من تقريره الصادر في 25 يناير 2021، والذي اتهم فيه الحكومة اليمنية والبنك المركزي بالفساد وغسيل الأموال“.

وجاء في الرسالة الصادرة يوم السبت الماضي، أن ”الفريق طلب في رسالته من الأمانة العامة للأمم المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديث نص التقرير النهائي المقدم إلى مجلس الأمن (….) حيث أخذ الفريق بعين الاعتبار في تعديلاته المعلومات الجديدة التي تلقاها بعد صدور التقرير، والمتعلقة بالقسم التاسع (ب) والمرفق 28 (القسم المالي)“.

وقالت الرسالة، إن فريق الخبراء ”لفت انتباه اللجنة إلى أن المراجعة الأولية التي أجراها لم تظهر أدلة على الفساد أو غسيل الأموال أو استيلاء النخبة، كما هو مذكور في الملخص التنفيذي“ .

وأضاف الفريق ”أن المعلومات الواردة تشير أيضًا إلى أنه بعد ضخ الوديعة السعودية، استقرت أسعار المواد الغذائية في عام 2019“.

كما ذكرت رسالة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، أن فريق الخبراء الدوليين، ”يهدف إلى إجراء مراجعة كاملة للأقسام المذكورة وسيقدم استنتاجاته إلى اللجنة في الوقت المناسب“. وأن هذه التعديلات ستعيد النظر في التوصية 161 التي تنص على التالي: ”وإذ يلاحظ الفريق تأثير أعمال تحويل الأصول على الاقتصاد والأمن الغذائي لليمنيين، وهو ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوض أمن البلد واستقراره عمومًا، يدعو مجلس الأمن إلى النظر في التوسيع في المعايير الواردة في الفقرة 18 من القرار (2014) 2140 لتشمل هذه الأعمال“.

وأكدت الرسالة، أن الفريق أشار إلى أنه ينبغي تجاهل القسم التاسع (ب) من التقرير، الذي يتحدث عن ”الفساد وغسيل الأموال من جانب المسؤولين المرتبطين بحكومة اليمن“، إلى أن يتم إجراء تقييم نهائي.

واشارت إلى أن الخبير المالي في فريق الخبراء الدوليين باليمن ”قد قدم استقالته من الفريق وأن الأمانة العامة للأمم المتحدة ستقدم مرشحًا بديلًا عنه للجنة العقوبات خلال الأيام القليلة القادمة“.

وكان تقرير الخبراء الدوليين، قد اتهم في السابق الحكومة اليمنية، بالانخراط في ممارسات تبييض أموال وفساد، قال إنها ”أثرت سلبًا على حصول اليمنيين على الإمدادات الكافية من الغذاء“.