فشل اقتراح اسقاط عضوية النائب أيمن عودة بالكنيست

تل أبيب: أسقطت الهيئة العامة لكنيست دولة الاحتلال مساء يوم الإثنين، اقتراح إقالة رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، بعد أن فشل في الحصول على الأغلبية الخاصة المطلوبة – 90 عضوًا.

وصوّت لصالح الإقالة 73 نائبًا فقط، مقابل 15 ضد، فيما تغيب 32 نائبًا عن الجلسة بينهم غانتس ولابيد، ما أدى إلى إسقاط الاقتراح تلقائيًا.

وقد قاطع أعضاء حزب "يهدوت هتوراة" التصويت بسبب الخلاف مع الائتلاف بشأن قانون التجنيد، وكذلك غاب عن التصويت حزب "كحول لافان" ومعظم أعضاء "يش عتيد". بينما أيد حزب "شاس" و"يسرائيل بيتنو" المقترح، إلى جانب عدد قليل من أعضاء المعارضة.

وفي خطابه في الكنيست ضد مقترح الاقالة، اتهم النائب أيمن عودة حكومة بنيامين نتنياهو والائتلاف الحاكم بالسير نحو نظام يقوم على "التفوق اليهودي والقمع السياسي"، محذرًا من أن خطوة الإقالة تمثل ملاحقة سياسية تهدف إلى إسكات الصوت العربي الديمقراطي داخل المؤسسة التشريعية.

وقال عودة: "ما يحدث ليس صراعًا بين العرب واليهود، ولا بين اليهود والعرب. بل هو صراع بين معسكر يسعى إلى السلام والديمقراطية، وآخر يدفع نحو الفاشية والتطرف. فقط معًا، يهودًا وعربًا، يمكننا الانتصار على الفاشية والكهانية، وبناء مستقبل يقوم على الشراكة والعدالة".

وأضاف: "يريدون إقالتي لأنهم لا يتحملون وجود عربي ديمقراطي في الكنيست. هذا يربك أيديولوجيتهم، ويعارض ما يحاولون تلقينه لأجيالهم القادمة. يريدون إبعادي لأنهم يدركون، في قرارة أنفسهم، أن الغالبية الساحقة في كلا الشعبين تتوق إلى حياة طبيعية قائمة على المساواة، الشراكة، والسلام".

واختتم النائب عودة خطابه برسالة قوية قال فيها: "الديمقراطية ستنتصر على الفاشية. السلام سينتصر على الاحتلال. والمساواة ستنتصر على التفوق".

الاقتراح كان قد قُدّم من قبل النائب أبيحاي بوارون (الليكود) على خلفية منشور نشره عودة في يناير الماضي على منصة X، لكن المستشارين القانونيين للكنيست والحكومة أكدوا أن التصريحات لا تشكل مخالفة قانونية. رغم ذلك، أصر الائتلاف على طرحه للتصويت، في خطوة اعتُبرت رمزية وسط أزمة داخلية تتعلق بقانون الإعفاء من التجنيد، ووسط مقاطعة من شركاء الائتلاف.

المدير العام لمركز عدالة، المحامي د. حسن جبارين، ممثّل النائب أيمن عودة تعقيبًا على القرار: "قد تكون الكنيست لم تحصل على عدد الأصوات الكافية لإقصاء النائب أيمن عودة، لكن الرسالة التي صدرت من هذا المسار لا تقل خطورة. هذا المدّ الجارف من الدعم لهذا الطلب – من الائتلاف والمعارضة على حد سواء – يكشف بوضوح عن نية الدولة تقويض التمثيل السياسي الفلسطيني في الكنيست. لم يكن هذا إجراءً قانونيًا منذ لحظته الأولى، بل عرضًا فاشيًا وعنصريًا للتحريض، هدفه معاقبة عودة على موقفه المبدئي ضد الاحتلال الإسرائيلي والقمع والعنف. لقد تم انتهاك القانون الإسرائيلي بشكل صارخ، وتم تمزيق أبسط المعايير القانونية. حتى دون الإقصاء، يشكل هذا الحدث سابقة مرعبة. ما جرى اليوم هو مؤشر لما ينتظرنا في الانتخابات المقبلة: حرب شاملة على المشاركة السياسية للعرب."