فصائل: الشعبُ الفلسطيني سيُسقِطُ قرارات حكومة الاحتلال بتوسيع الاستيطان وضمّ الضفّة

رام الله: عقبت فصائل فلسطينية، يوم الأحد 18 يونيو 2023، على مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات.

أكَّدت الجبهةُ الشعبيّةُ ، يوم الأحد، أنّ القرارات الصادرة من حكومة العدو الصهيوني بتوسيع الاستيطان وتسريعه في الضفّة، تأتي تصعيدًا لمسارٍ يعمل عليه العدو منذ سنواتٍ لضمّ الضفّة المحتلّة.

وشدّدت الجبهة، أنّ إعلان حكومة العدو، يتجاوز تمامًا كلّ القرارات الدوليّة ذات الصلة، وهو نتيجةٌ مباشرةٌ لاستمرار الدعم والتغطية الغربيّة والدوليّة للكيان الصهيوني وسياساته الإجراميّة بحقّ شعبنا.

ودعت الجبهةُ إلى تصعيد كلّ أشكال المقاومة والنضال في وجه هذه السياسات الإرهابيّة، مؤكّدةً أنّ مصير الضفّة وأرض فلسطين وشعبها لم ولن يكون خاضعًا لقرارات العدو المحتل، ولكن من سيُحدّده ويرسم ملامحه شعبُ فلسطين بمقاومته ونضاله المستمرّ.

واختتمت الجبهةُ تصريحها بالتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في خندق المقاومة والنضال ضدّ هذا المشروع وغيره، وتوسيع رقعة المواجهة مع العدو، والمقاومة بأدواتها وأساليبها كافةً، داعيةً إلى موقفٍ فلسطيني موحّدٍ قادرٍ على حشد الموقف العربي، وعزل الكيان الصهيوني وملاحقته دوليًّا.

بدوره، المتحدث باسم حركة فتح، منذر الحايك:"الاحتلال الذي فوّض الوزير السارق لأموال المقاصة "سموتريتش" بالمصادقة على الاستيطان لا يستطيع تحقيق الأمن لمستوطنيه؛ وكل الإجراءات الاستيطانية باطلة وغير مشروعة وستزول كما زالت المستوطنات من قطاع غزة ".

- ندعو مجلس الأمن احترام قرار "2334" الصادر عنه والخاص بالاستيطان وإلزام الاحتلال بتنفيذه .

وأدانت حركة حماس في تصريح صحفي نشر الاحتلال لعطاءات استيطانية لن تمنحه شرعية على أرضنا وسيقاومها شعبنا بكل الوسائل المتاحة،

وقالت حركة حماس: " ندين بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الصهيونية بحملتها المسعورة في تهويد أرضنا الفلسطينية، وآخرها الإقرار بنشر عطاءات لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية إضافية في عدة مستوطنات صهيونية في الضفة الغربية المحتلة، ونؤكّد أن تلك المشاريع الاستعمارية التهويدية لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا، وأن شعبنا سيقاومها بكل الوسائل المتاحة".

وأضافت: "ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص إلى اتخاذ خطوات جادّة وعاجلة لوقف تلك المشاريع التهويدية التي ستجلب المزيد من التصعيد في المنطقة وتهدد السلم والأمن فيها، وتجريم الاستيطان باعتباره مخالفةً صريحة للقوانين والمواثيق الدولية، وظاهرةً فاشية عنصرية تقوم على إحلال وتوطين صهاينة غُزاة على حساب أرضنا وشعبنا الفلسطيني أصحاب الأرض الأصليين".

بدورها، أدانت الجبهة العربية الفلسطينية تفويض الحكومة الصهيونية رئيس حزب الصهيونية الدينية والوزير في وزارة الأمن "بتسلئيل سموتريتش"، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات بالضفة الغربية، بهدف "تطبيع" المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات وجعلها شبيهة بالوضع في الأراضي المحتلة عام 48م معتبرة أن هذا القرار يأتي في سياق المخطط الإسرائيلي المتواصل بضم الضفة الغربية وفرض واقع جديد على الأرض.

واعتبرت الجبهة، أن هذا القرار الإسرائيلي الخطير يكشف بشكل واضح عن سياسة الاحتلال الاستيطانية التي تنسف أي امل بتحقيق الامن والسلام في المنطقة وتحول دون تحقيق حلم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67م وفق كافة القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، الأمر الذي يعتبر صب للبنزين على النار واذكاء للصراع لان الاحتلال يدرك جيداً أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل حقوقه الثابتة والمشروعة وسيقاوم أي مشاريع تصفوية لقضيته الوطنية.

وأضافت الجبهة، إننا ونحن تؤكد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام وإعادة صياغة العلاقات الفلسطينية الداخلية لتعزيز صمود شعبنا ومده بكافة عوامل القوة لمواصلة نضاله ضد الاحتلال ومشاريعه وهو ما يتطلب البدء الفوري بإنهاء الانقسام والمباشرة بحوار وطني شامل لمعالجة كافة القضايا والإشكاليات الفلسطينية الداخلية ووضع برنامج عمل وطني يوحد الجهد الفلسطيني ويعيد بوصلته إلى مواجهة الاحتلال والمضي نحو تحقيق كامل أهداف شعبنا مؤكدين إن حجم المخاطر الإسرائيلية التي تتهدد مستقبل قضيتنا الوطنية والتهديدات التي تحيط بحقوقنا وثوابتنا الوطنية تدعونا إلى التوحد وطي صفحة الانقسام والخلافات الداخلية وتعزيز وحدتنا الوطنية باعتبارها أولى المتطلبات لاستكمال مشروعنا الوطني

وتوجهت الجبهة، إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى المجتمع الدولي برفض المخطط الصهيوني وتشكيل ضغط عربي ودولي حقيقي وجاد لوقف المخطط الاستيطاني ودعم نضال شعبنا في مواجهة الاحتلال.

كما أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً قالت فيه، إن «قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية تفويض رئيس ما يسمى «حزب الصهيونية الدينية» سموتريتش المصادقة على بناء مستوطنات جديدة أو توسيعها دون الرجوع إلى حكومة الاحتلال، خطوة إسرائيلية شديدة الخطورة  وتأتي في سياق حسم الصراع الذي تسعى إليه حكومة الاحتلال من خلال تسريع نهب وضم الأراضي وبناء المستوطنات وتهويد القدس».

وأضافت الجبهة أن «قرار القيادة السياسية لسلطة الحكم الإداري الذاتي مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا مع الاحتلال، احتجاجاً على توسيع الاستيطان، خطوة جيدة ولكنها غير كافية تتطلب من القيادة السياسية للسلطة إعادة النظر في سياساتها الانتظارية الفاشلة وتجميع عناصر القوة الفلسطينية في الوقت الذي تواصل حكومة الاحتلال فرض الوقائع الميدانية واستباحة الأرض في مشروع الضم الزاحف والاستيلاء على كامل الأرض الفلسطينية باعتبارها حسب إدعاء حكومة نتنياهو «ملكاً للشعب اليهودي حصراً»».

ودعت الجبهة إلى تطوير استراتيجية المواجهة الوطنية للمشروع الصهيوني والتحالف الأميركي- الإسرائيلي المبني على توسيع الاستيطان والضم الزاحف، بما يتطلب التصدي للتحديات الخطيرة بالبناء على قرارات المجلسين الوطني والمركزي لـ م.ت.ف وتطويرها للارتقاء بعناصر القوة الفلسطينية، والخروج من اتفاق أوسلو بكافة التزاماته وقيوده المذلة والتحلل من مسار شرم الشيخ –العقبة الأمني، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية.

وختمت الجبهة بيانها، مؤكدةً أن المقاومة بكل أشكالها هي السبيل الأنجع لرفع كلفة الاحتلال وهي القادرة على كنسه من أرضنا وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية والفوز بحقوق شعبنا في الحرية والعودة وتقرير المصير.

تعقيباً على قرار حكومة نتنياهو بتعديل القوانين لتشريع الاستيطان في الضفة الفلسطينية، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، قالت فيه: إن قرار حكومة التحالف اليميني المتشدد والفاشي في إسرائيل، بتعديل قوانين الاستيطان، وتكليف وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالصلاحيات الكاملة لبناء المستوطنات وتوسيعها، وتمويلها هو بمثابة إبادة سياسية لشعبنا الفلسطيني، وحرب تطهير عرقي، من شأنها أن تضع على نار حامية، برنامج الضم الذي تتبناه حكومة الاحتلال، ضاربة بعرض الحائط «اتفاق أوسلو» (على مساوئه) وقرارات الشرعية الدولية، وقوانينها الدولية، وما تفرضه عليها من التزامات باعتبارها دولة قائمة بالاحتلال، لأرض شعبنا، ولدولته التي اعترفت بها الأمم المتحدة في قراراها 19/67، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس.

وأضافت الجبهة الديمقراطية: وبقرارها هذا، تكون دولة الاحتلال، قد وضعت نهاية لمرحلة، وأسست لمرحلة جديدة، لم يعد يفيد فيها التنديد والاستنكار، وإطلاق نداءات الاستجداء وغيرها من أساليب الشكوى المذلة.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن دولة الاحتلال لم تكن لتقدم على هذه الخطوة شديدة الخطورة، والهادفة إلى حسم المعركة من جانب واحد، لولا التواطؤ الأميركي معها، وتقديمه التطبيع وتوسيع «تحالف أبراهام»، والعمل على دمج إسرائيل في المنطقة، قبل معالجة القضية الفلسطينية، وإقرار الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي هذا السياق، يأتي قرار الكونغرس الأميركي لتنسيق بتكليف الخارجية الأميركية بتعيين مبعوث خاص لتوسيع إطار تحالف أبراهام، ليضم باقي الدول العربية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية أن حكومة نتنياهو لم تكن قد اتخذت ما اتخذته من قرارات لاستكمال ضم الضفة الفلسطينية لولا حالة التراخي العربي، ولولا انفتاح الدول العربية عليها، إن بشكل رسمي عبر اتفاقات وتحالفات ومعاهدات أو بشكل غير رسمي عبر علاقات خلفية وكلها بذريعة دعم القضية الفلسطينية والضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان.

وقالت الجبهة الديمقراطية: إن قرار حكومة نتنياهو يضع الحالة الفلسطينية كلها وقضية شعبنا أمام واقع جديد، لا يمكن معالجته بالأساليب القديمة. فالانقسام لا يجد له مبرراً بعد اليوم، ولا سياسة التفرد والهيمنة تجد لها مبرراً بعد اليوم ولا سياسة تغييب اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، يمكن السكوت والصمت عنها بعد اليوم.

ودعت الجبهة الديمقراطية القوى الوطنية والإسلامية كافة، وعلى رأسها القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية إلى تحمل المسؤولية التامة إزاء ما يجري، عبر اعتماد سياسة جديدة للمواجهة الشاملة في الميدان، عبر تطوير المقاومة الشعبية ، وتوفير الحماية السياسية والأمنية لها، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، لإدارة المعركة في الضفة الفلسطينية كما في قطاع غزة، والتقدم إلى الأمام على الصعيد السياسي والدبلوماسي بما في ذلك إعلان السيادة الوطنية على كامل أراضي الدولة الفلسطينية على حدود 4حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، وإعادة صياغة العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة تشن حرباً على شعبه وأرضه وحكومته، لا سبيل للتعامل معها إلا عبر مشروع متكامل للمقاومة،

تعيد صياغة العلاقات الداخلية والوطنية وإعادة بناء نظامنا السياسي بما يستجيب لاستحقاقات المقاومة الشاملة، وإعادة النظر بالعقيدة الأمنية للمؤسسة الأمنية للسلطة الفلسطينية لتتحمل مسؤولياتها في حماية شعبنا وأرضنا ومقاومتنا في مواجهة الاحتلال وعصابات المستوطنين، وإفشال مشاريع الضم، واعلاء المشروع الوطني، أي الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 .