فصائل فلسطينية: إقرار الكنيست "قانون سحب الجنسية" من الأسرى سياسة فاشية هدفها التطهير العرقي 

رام الله: أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية يوم الخميس، إقرار ما يسمى بالكنيست الاسرائيلي بالقراءة الاولى لقانون سحب الجنسية من الأسرى الفلسطينيين مشيرة الى تداعياته الخطيرة التي تتضمن تهديدا بطرد و تهجير أبناء شعبنا من القدس و الداخل الفلسطيني. 

ودعت المبادرة الوطنية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً لفضح هذا السلوك الاجرامي العنصري و الانتقامي الفاشي و التصدي له.

وأكدت، أن إجهاض مثل هذه القوانين العنصرية و منع تمريرها و تطبيقها لا يتحقق إلا بمواجهتها بنضال و كفاح موحد و مقاومة موحدة و توسيع شمولية المقاطعة و العزل للعنصرية الفاشية . 

ودعت الحركة، للقيام بأوسع الحملات للتنديد بهذه السياسة العنصرية و جعلها في اولوية الاهتمام الاعلامي في مختلف المنابر الفلسطينية و العربية و العالمية. 

من جهته، دعا صالح ناصر يدعو لمواجهة الإجراءات والقوانين العنصرية الإسرائيلية بإنهاء الانقسام وتصعيد المقاومة في الميدان والمحافل الدولية

أدان صالح ناصر رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مصادقة «الكنيست الإسرائيلي» على قانون «الأبارتهايد» وسحب الجنسية من أسرى الـ48 والقدس المحتلة، وإبعاد المناضلين من أبناء شعبنا في الضفة.

وأضاف ناصر في تصريحات لوسائل الإعلام أن "سلسلة القوانين والقرارات الإسرائيلية التي جرى إقرارها، إلى جانب الجرائم والممارسات اليومية الإسرائيلية هي إجراءات استعمارية عنصرية فاشية تسعى حكومة الاحتلال التي تعد الأكثر فاشية لتهجير الفلسطينيين وفرض العقوبات عليهم، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح القيادي الفلسطيني أن "حكومة الاحتلال الفاشية فتحت نيرانها على مصراعيها على شعبنا وحقوقه، منذ اللحظة الأولى لتوليها المسؤولية، الأمر الذي يتطلب أن نرتقي جميعاً، لمستوى الحدث، ما يتطلب العمل السريع والجاد لحوار وطني لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي وتوفير مقومات الصمود لشعبنا".