فصائل فلسطينية تدين فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والسلطة

غزة- رام الله: أدانت فصائل فلسطينية صباح يوم السبت، فرض الاحتلال "إجراءات عقابية" ضد شعبنا والسلطة الفلسطينية.

حركة حماس، أدانت فرض سلطات الاحتلال "إجراءات عقابية" ضد شعبنا والسلطة الفلسطينية، وندعوها إلى المضي قدماً في ملاحقته ومحاسبته أمام المحاكم الدولية.

وقالت حماس، بشدّة إقدام حكومة الاحتلال الفاشية على فرض ما أسمته "إجراءات عقابية"، ضد شعبنا والسلطة الفلسطينية، ولا سيّما سرقة المزيد من أموال شعبنا المخصّصة لعوائل الشهداء والأسرى، وحرمان الفلسطينيين من البناء فوق أرضهم، ونعد ذلك جريمة وتغولاً فلسطينياً ضد حقوقنا الطبيعية، ومحاولةً منه للتأثير على القرار الأممي بملاحقته أمام محكمة العدل الدولية.

ودعت، السلطة الفلسطينية إلى عدم الرضوخ لتلك التهديدات والابتزازات، والمضي قدماً في ملاحقة الاحتلال الصهيوني أمام المحاكم الدولية، وتعزيز جبهتنا الوطنية الداخلية لمواجهة غطرسة الاحتلال وحكومته الفاشية التي تمعن في انتهاك حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته.

وقالت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ فتح إنّ سلسلة العقوبات الّتي فرضها الاحتلال الإسرائيليّ على شعبنا الفلسطينيّ، لن تزيد قيادته الوطنيّة إلا تشبّثًا بالحقوق التاريخيّة لشعبنا، ومواصلة النضال ضدّ الاحتلال ومشروعه الاستعماريّ.

وأضافت أنّ القيادة الفلسطينيّة ممثلةً بالرئيس محمود عبّاس لن تساوم على حقوق شعبنا، ولن تُثنيها إجراءات الاحتلال وسياسات القرصنة عن محاسبته من خلال المؤسّسات الدوليّة.

وأضافت (فتح)، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الجمعة، أنّ القيادة الفلسطينيّة التي انبثقت من قضايا شعبها وهمومه ومظلوميّته التاريخيّة، ستواصل مساعيها في إبراز الرواية الفلسطينيّة التي تُبدّد الرواية الصّهيونيّة الزائفة، مؤكّدةً أنّ الهزائم السياسيّة المتتاليّة لمنظومة الاحتلال في المؤسّسات الدوليّة، والمتمثلة بتصويت الجمعيّة العامّة للأمم المتحدّة لصالح قرار طلب الفتوى القانونيّة من محكمة العدل الدوليّة حول ماهيّة الاحتلال الإسرائيليّ، وضعته في سياق مأزوم.

وأردفت أنّ الاحتلال بفرضه هذه العقوبات على شعبنا إنّما يعبّر عن أزمته الوجوديّة التي يحاول أَنْ يواريها بإجراءات عقابيّة وعدوانيّة، يُضاف إليها جرائمه اليوميّة بحقّ شعبنا، وتسارع وتيرة البناء الاستيطانيّ في الأراضي الفلسطينيّة.

ودعت (فتح) المجتمع الدوليّ إلى التدخّل الفوريّ وإلزام منظومة الاحتلال باحترام القانون الدوليّ والاتفاقات ذات الصّلة، وأنّ الاحتلال يتحمّل مسوؤليّة سياساته العقابيّة، وتداعياتها وما سينتج عنها.

وقال سليم البرديني الامين العام للجبهة العربية الفلسطينية ان القرارات التي اعلنتها حكومة الاحتلال  المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني وقيادته كرد على  توجه السلطة لمحكمة العدل الدولية هو  حلقة من مسلسل الحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا على كافة الصعد.

وأكد، أن الاحتلال واهم اذا ما ظن انه بهذه الاجراءات وغيرها قادر على كسر ارادة شعبنا وثني قيادته عن مواصلة تحركاتها ونضالها لإنهاء الاحتلال لأرضنا ووقف عدوانها .

واضاف البرديني في تصريح صحفي له اليوم تعقيبا على هذه القرارات ليست ردا وتحديا للشعب الفلسطيني وقيادته فحسب وانما ردا على تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار القاضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وكأنها تريد ان تقول للعالم انها كيانا فوق القانون الدولي وان لها مطلق اليد في ارتكاب ما تريد من جرائم وانتهاكات دون رادع من قانون او اخلاق، وهو ما يتطلب تحركا دوليا عاجلا لوضع حد لتغول الاحتلال على القانون الدولي اولا وعلى حقوق الشعب الفلسطيني .

واوضح الامين العام  ان حكومة الاحتلال المتطرفة بزعامة نتنياهو لا تعي الدروس ولا تتعلم من التجارب، فمثل هذه العقوبات والاجراءات لم تفلح سابقا ولن تفلح لاحقا في كسر ارادة شعبنا وقيادته، بل كانت على الدوام دافعا لتصليب الموقف الفلسطيني ومده بالعزيمة والاصرار على مواصلة نضاله المشروع ضد الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة ضد ما هو فلسطيني .

وتابع البرديني من غير المقبول ان يضرب الاحتلال عرض الحائط بكل قواعد القانون الدولي ويمارس عدوانه من بطش وتنكيل وقتل يومي واقتحام لمدننا وقرانا ومخيماتنا وانتهاك متواصل لمقدساتنا وتهديد مباشر لأسيراتنا وأسرانا، في مسلسل اجرامي لا ينتهي على مرأى ومسمع العالم متسلحا بدعم الولايات المتحدة والمجتمع الغربي الذي عبر بوضوح عن ازدواجية معاييره وعجزه عن مجرد ادانة الاحتلال وجرائمه، الامر الذي يتطلب من قيادتنا الفلسطينية مواصلة التحرك الدبلوماسي وتصعيد الاشتباك السياسي مع الاحتلال مترافقا ذلك مع تصعيد كافة اشكال المقاومة الشعبية مع الاحتلال على الارض ليدرك هذا الاحتلال وداعميه ان الطريق الاقصر والاسهل لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة هو بالإقرار بحقوق شعبنا وتمكينه من ممارستها.

وشدد البرديني على ضرورة نبذ الخلافات الثانوية جانبا امام التحديات العظام التي تواجهها قضيتنا الوطنية داعيا الى الرد على جرائم الاحتلال بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بالعمل الفوري على تطبيق اتفاقيات المصالحة الوطنية واخرها اعلان الجزائر موضحا ان استعادة الوحدة هو الرد الامثل على جرائم الاحتلال وهي اولى متطلبات الصمود لشعبنا.

أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اتخاذ حكومة الاحتلال سلسلة من الاجراءات العقابية التي  تطال الشعب الفلسطيني بكامله و تشكل عدوانا متواصلا عليه سيما و انها تتضمن منع البناء في المناطق المسماة  "ج " و هذه الاجراءات الخطيرة و التي يرفضها شعبنا الفلسطيني تمهد الطريق نحو البدء بضم ٦٢٪؜ من مساحة الضفة الغربية و الاستيلاء عليها وتنفيذ تطهير عرقي فيها تماشيا مع المخططات الخبيثة التي جاء بها الفاشيون بن غفير و سموترتش .

و أكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على أن إقدام حكومة الاحتلال الفاشية العنصرية على فرض هذه العقوبات يتطلب ردا فلسطينيا موحدا و في مقدمته رمي بطاقات "VIP" في وجهها و إلغاء كافة اشكال التنسيق الامني التزاما و تنفيذا لقرارات المجلسين الوطني، و المركزي.

و شددت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على الاسراع باستعادة الوحدة و الالتفاف حول برنامج كفاحي و موحد و مقاوم لمواصلة النضال و المقاومة للتصدي لهذه العقوبات الهمجية و بما يضمن إجهاض المخططات العنصرية و وأدها و  قطع الطريق على مخططات الاحتلال .

قال سليم البرديني الامين العام للجبهة العربية الفلسطينية ،إن القرارات التي اعلنتها حكومة الاحتلال  المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني وقيادته كرد على  توجه السلطة لمحكمة العدل الدولية هو  حلقة من مسلسل الحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا على كافة الصعد ، مؤكدا ان الاحتلال واهم اذا ما ظن انه بهذه الاجراءات وغيرها قادر على كسر ارادة شعبنا وثني قيادته عن مواصلة تحركاتها ونضالها لإنهاء الاحتلال لأرضنا ووقف عدوانها .

واضاف البرديني في تصريح صحفي له اليوم تعقيبا على هذه القرارات ليست ردا وتحديا للشعب الفلسطيني وقيادته فحسب وانما ردا على تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار القاضي بالطلب إلى محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وكأنها تريد ان تقول للعالم انها كيانا فوق القانون الدولي وان لها مطلق اليد في ارتكاب ما تريد من جرائم وانتهاكات دون رادع من قانون او اخلاق، وهو ما يتطلب تحركا دوليا عاجلا لوضع حد لتغول الاحتلال على القانون الدولي اولا وعلى حقوق الشعب الفلسطيني .

واوضح الامين العام  ان حكومة الاحتلال المتطرفة بزعامة نتنياهو لا تعي الدروس ولا تتعلم من التجارب، فمثل هذه العقوبات والاجراءات لم تفلح سابقا ولن تفلح لاحقا في كسر ارادة شعبنا وقيادته، بل كانت على الدوام دافعا لتصليب الموقف الفلسطيني ومده بالعزيمة والاصرار على مواصلة نضاله المشروع ضد الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة ضد ما هو فلسطيني .

وتابع البرديني من غير المقبول ان يضرب الاحتلال عرض الحائط بكل قواعد القانون الدولي ويمارس عدوانه من بطش وتنكيل وقتل يومي واقتحام لمدننا وقرانا ومخيماتنا وانتهاك متواصل لمقدساتنا وتهديد مباشر لأسيراتنا وأسرانا، في مسلسل اجرامي لا ينتهي على مرأى ومسمع العالم متسلحا بدعم الولايات المتحدة والمجتمع الغربي الذي عبر بوضوح عن ازدواجية معاييره وعجزه عن مجرد ادانة الاحتلال وجرائمه، الامر الذي يتطلب من قيادتنا الفلسطينية مواصلة التحرك الدبلوماسي وتصعيد الاشتباك السياسي مع الاحتلال مترافقا ذلك مع تصعيد كافة اشكال المقاومة الشعبية مع الاحتلال على الارض ليدرك هذا الاحتلال وداعميه ان الطريق الاقصر والاسهل لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة هو بالإقرار بحقوق شعبنا وتمكينه من ممارستها.

وشدد البرديني على ضرورة نبذ الخلافات الثانوية جانبا امام التحديات العظام التي تواجهها قضيتنا الوطنية داعيا الى الرد على جرائم الاحتلال بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بالعمل الفوري على تطبيق اتفاقيات المصالحة الوطنية واخرها اعلان الجزائر موضحا ان استعادة الوحدة هو الرد الامثل على جرائم الاحتلال وهي اولى متطلبات الصمود لشعبنا.

أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" إدانته ورفضه الشديدين لجملة الاجراءات الاسرائيلية الجديدة بحق دولة فلسطين ورموزها ومقدرات الشعب الفلسطيني ويشمل ذلك اقتطاع نحو 39 مليون دولار من أموال المقاصة وتجميد أعمال البناء في المنطقة المسماة (ج) و" حرمان الشخصيات المهمة التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا، واتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي" كما جاء في نص البيان الصادر عن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال.  

وقال "فدا" إن هذه الاجراءات الاسرائيلية المدانة والمرفوضة تمثل سرقة وقرصنة للأموال والمقدرات الفلسطينية ونوع من أنواع البلطجة والعدوان الاسرائيلي الجديدين على حقوق الشعب الفلسطيني وسيادة دولة فلسطين على أرضها المحتلة. 

وشدد "فدا" على أن أولى الخطوات العملية للرد على هذه الاجراءات التعسفية والكفيلة بردعها ومنع إسرائيل من الاقدام على المزيد منها كما جاء في بيان التهديد الصادر عن حكومتها هو التنفيذ الفوري للقرارات الفلسطينية ذات الصلة بالقطع مع كيان الاحتلال والاتفاقيات المبرمة معه وما يستدعيه ذلك من إجراءات أخرى على القيادة الفلسطينية الاجتماع فورا لاتخاذها في إطار مواجهة هذا الصلف والعدوان الاسرائيلي المتصاعد على شعبنا وحقوقه.  

وتابع "فدا" أن تلك الاجراءات التي تعد انتهاكا للقرارات والاتفاقيات والقوانين والشرعية الدولية وعدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، لا تستوي إطلاقا مع استمرار بعض الدول العربية الشقيقة في اتفاقيات التطبيع التي وقعتها مع كيان الاحتلال وسط أنباء عن النية لمشاركة هذه الدول في مؤتمر تطبيعي ذي صلة تستعد حكومة الاحتلال لعقده في آذار/مارس القادم وقد سيرت وفدا رسميا إسرائيليا لزيارة هذه الدول في إطار التحضير لهذا المؤتمر. 

وختم "فدا": تدلل يوميا الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة، بما فيها حكومة نتنياهو الحالية التي تشكل ائتلافا من أكثر رموز الارهاب والعنصرية تطرفا في تاريخ إسرائيل، على رفضها للحقوق الفلسطينية والعربية وعلى تنكرها لأبسط أسس السلام العادل والشامل المطلوب إرساؤه في المنطقة بما في ذلك "الأسس الكفيلة بتنفيذ حل الدولتين".

 وبالتالي على الدول العربية التي انزلقت في ركب قطار التطبيع المجاني مع إسرائيل تحت مبرر المراهنة على إمكانية انخراط الأخيرة في السلام مغادرة هذه الأوهام والغاء اتفاقيات التطبيع التي وقعتها وقطع كل علاقاتها مع كيان الاحتلال والتوجه بدلا من ذلك لتقديم كل أشكال الدعم لشعبنا الفلسطيني وقيادته والعمل معا، فلسطينيين وعرب ودولا أجنبية صديقة، لمواجهة إسرائيل والتصدي لعدوانيتها المستفحلة. 

 كما اعتبر نائب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عوني أبو غوش مصادقة ما يسمى الكابينت الإسرائيلي على جملة من الإجراءات العنصرية والفاشية بحق شعبنا وقيادته، تحت ذريعة التوجه إلى محكمة العدل الدولية، يتطلب العمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي وإنهاء العلاقة التعاقدية مع الاحتلال.

 تابع أبو غوش ما تقوم به هذه الحكومة الفاشية لن تثني شعبنا عن مواصلة النضال والحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ولوضع حد لإفلات الاحتلال من العقاب المستمر من المساءلة والمحاسبة والعقاب، على طريق اجبارها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.

وأضاف أبو غوش خلال اجتماع لساحة شمال الضفة الغربية بحضور عضو المكتب السياسي للجبهة حكم طالب، اليوم في مكتب الجبهة بمدينة نابلس، واعضاء اللجنة المركزية أن القرصنة الإسرائيلية المستمرة للاموال الفلسطينية،وكافة اجراءات الاحتلال هي عقاب جماعي يستهدف شعبنا ،وأن الفاشية الجديدة في دولة الاحتلال تتطلب توحيد العمل الوطني الفلسطيني ووضع استراتيجية عمل وطنية. 

وناقش الاجتماع الأوضاع التنظيمية والنقابية