فصائل فلسطينية تدين قرار فصل نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر

غزة: أعرب المكتب الحركي للصحفيين بإقليم شرق غزة، يوم الإثنين، عن تضامنه الكامل مع الزميل الصحفي ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، بعد قرار وكالة الأنباء الفرنسية بفصله من عمله لديها.

وأدان المكتب الحركي في اتصال أجراه أمين سر المكتب الحركي للصحفيين بإقليم شرق غزة سامح الجدي مع النقيب ناصر أبو بكر قرار وكالة الأنباء الفرنسية، بفصله من العمل بعد مدة خدمة لديها تجاوزت العشرين عاماً، واصفا القرار بالتعسفي واللا أخلاقي.

وقال الجدي: إن هذا القرار هو رد من وكالة الأنباء الفرنسية على مواقف نقابة الصحفيين ممثلة بنقيبها الزميل أبو بكر، في فضح جرائم الاحتلال ومطالبتها بمحاسبة قادة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية على ما اقترفوه بحق أطفال ونساء شعبنا الفلسطيني، وكذلك ما ارتكب من جرائم بحق الإعلام المحلي والدولي خلال العدوان على قطاع غزة، وكذلك مطالبة الاتحاد الدولي للصحفيين بشطب عضوية اتحاد الصحفيين الإسرائيليين لدى الاتحاد.

وأضاف الجدي: إن هذا القرار جاء بعد رضوخ مكتب الوكالة في القدس لضغوطات قادة الاحتلال، معتبراً ذلك انحيازا كاملاً لدولة الاحتلال والرواية الإعلامية الإسرائيلية.

وأشار الجدي إلى أن هذا القرار وغيره من وسائل الضغط، لن تفلح في كسر عزيمة النقابة ونقيبها في التوجه لكل المحافل الدولية لمحاسبة دولة الاحتلال، بل سيزيدها إصراراً على ذلك.

وطالب الجدي الاتحادين الدولي للصحفيين، والعام للصحفيين العرب بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على الوكالة الفرنسية واتحاد الصحفيين الفرنسيين للعدول عن هذا القرار، ومطالبتهم بتقديم الاعتذار العلني للزميل أبو بكر.

ودعا الجدي، نقابات واتحادات الصحفيين والإعلاميين في العالم إلى التضامن مع الزميل ناصر أبو بكر باعتباره نائباً لرئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، وعضوا بالمجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين.

ونقل الجدي لأبي بكر تحيات قيادة إقليم شرق غزة ، ومجلس مفوضية الإعلام بالإقليم والمكتب الحركي للصحفيين بالإقليم، وأكد له تضامن جميع مكونات الحركة في إقليم شرق غزة معه.

وبدوره، قال التجمع الإعلامي الديمقراطي، يوم الاثنين، إن قيام وكالة الأنباء الفرنسية بفصل الصحفي ناصر اأو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين من عمله بعد عطاء لسنوات طويلة في الوكالة هو قرار تعسفي وخاطئ.

وأكد التجمع الإعلامي أن قيام وكالة الأنباء الفرنسية بفصل ناصر أبو بكر على خلفية مواقفه الداعمة للصحفيين والحق الفلسطيني هو تساوق مع رواية الاحتلال الكاذبة ومواقفه العدوانية تجاه الصحفيين الفلسطينيين، خاصة وأن أبو بكر يمارس نشاطًا فعالًا في إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة قادته في خطوة نحو محاكمتهم دوليًا.

وأعرب التجمع عن أسفه لخضوع وكالة الأنباء الفرنسية من خلال مكتبها في مدينة القدس للاحتلال وممارساته العدوانية، مؤكدًا على رفضه التام لكافة أشكال الانتهاكات بحق الصحفيين وعلى رأسهم نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر.

وطالب التجمع المؤسسات والمنظمات والاتحادات الدولية بضرورة استكمال مشوار الإدانة الواسعة لأفعال الاحتلال الإجرامية ومساعيه العنصرية الحاقدة، في محاولة لإحباط الرسالة الإعلامية الفلسطينية الصادقة التي قامت بفضحه أمام العالم خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وبحسب بيان نقابة الصحفيين، أبو بكر تعرض لحملة مضايقات ممنهجة طوال السنوات الخمس الماضية من إدارة الوكالة ومديرها الحالي والسابق، لدفعه إلى الاستقالة وترك عمله في الوكالة بسبب عمله النقابي ودفاعه عن الصحفيين، إلا انه رفض الضغوط وكافة العروض المقدمة من إدارة الوكالة في القدس ونيقوسيا، وتمسك بمهنيته ووظيفته كصحفي في الوكالة.

واستنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين فصل الوكالة الفرنسية لنقيب الصحفيين ناصر أبو بكر.

وقال التجمع في بيان صدر عنه، "تلقينا في منتدى الإعلاميين الفلسطينيين باستياء شديد إقدام وكالة الأنباء الفرنسية على فصل نقيب الصحفيين الفلسطينيين الزميل ناصر أبو بكر من عمله في الوكالة، مستجيبة بذلك لضغوط الاحتلال الإسرائيلي التي تمثل امتداداً لمسلسل استهداف الإعلام الفلسطيني بكل مكوناته، لاسيما تدمير مقار أكثر من 30 مؤسسة إعلامية في قطاع غزة، فضلاً عن قتل ثلاثة صحفيين وإصابة 12 آخرين خلال العدوان الهمجي الأخير على القطاع."

وأعرب المنتدى عن تضامنه التام مع الصحفي ناصر أبو بكر، ويطالب وكالة الأنباء الفرنسية بضرورة العدول عن قرارها غير المبرر باعتباره يمثل عدواناً سافراً على الصحفيين الفلسطينيين عامة، لاسيما أنه يأتي على خلفية جهوده في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين، فضلاً عن كون قرار الفصل يمثل تنكر واضح للقيم المهنية والنقابية، لاسيما في ظل سنوات العمل الطويلة التي خدم خلالها الزميل أبو بكر الوكالة الفرنسية، متحملاً مخاطر العمل الصحفي في ظل الاحتلال الإسرائيلي الذي يستبيح كل المحرمات وينتهك كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية ذات العلاقة بحماية الصحفيين وحرية العمل الإعلامي.

ويعتبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين أن خضوع وكالة الأنباء الفرنسية لضغوط الاحتلال الإسرائيلي مؤشر على استجابة الوكالة لضغوط أخرى تتعلق بطبيعة التغطية الإخبارية للأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يعكس الانحياز لصالح الجلاد الإسرائيلي على حساب الضحية الفلسطيني رغم مساندة القوانين والقرارات الدولية للحق الفلسطيني ورفض الاحتلال الإسرائيلي، كل التضامن مع الصحفي ناصر أبو بكر.

كما  أدانت دائرة الثقافة والاعلام المركزي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، قيام وكالة الانباء الفرنسية بطرد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر من عمله تعسفياً، بعد أكثر من 20 عاماً من العمل بالوكالة .

وقالت، إن القرار ضد أبو بكر يأتي في سياق مواقفه وعمله النقابي خاصة في ملف ملاحقة "قادة " الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية بسبب الجرائم والاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين، وبإسقاط عضوية ما يسمى باتحاد الصحفيين الاسرائيليين من عضوية الاتحاد الدولي للصحفيين.

واعتبرت ذلك القرار خطوة في سياق هيمنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وسائل الإعلام الدولية لنشر الرواية الاسرائيلية ولتضليل الرأي العام العالمي ،وخاصة بعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وما تبعه من تدمير واعتداءات على الصحفيين .

وطالبت الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة النقابات والاتحادات والمنظمات الحقوقية العربية والفلسطينية بالعمل المشترك لوقف القرارات التعسفية التي يتعرض لها الصحفيين الفلسطينيين.

كما دعت كافة الصحفيين الفلسطينيين إلى الالتفاف حول نقابة الصحفيين وتنظيم الفعاليات الرافضة لفصل أبو بكر ، مطالبة بتشكيل جسم نقابي فلسطيني وعربي للدفاع عن الصحفيين الفلسطينيين ضد قرارات الفصل التي سجلت زيادة في الآونة الاخيرة.

بدوره استنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" ،اقدام وكالة الانباء الفرنسية على فصل نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر من عمله في الوكالة، بعد نحو 20 عام من العمل الصحافي لديها.

وينظر مدى ببالغ القلق لهذا القرار الذي جاء على مرتبطا بعمل ونشاط ابو بكر النقابي، وما يتطلبه ويقوم به ارتباطا بدعم الصحفيين/ات في الأراضي الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد الحريات الاعلامية محليا وعربيا ودوليا، وسعي النقابة والعديد من المؤسسات الحقوقية والاهلية لملاحقة الاحتلال على هذه الجرائم والاعتداءات.

ويعتبر مركز "مدى" أن مثل هذا القرار ينطوي على تأثيرات تمتد لجميع الصحفيين العاملين في وكالات الأنباء العالمية، ويعزز لديهم الرقابة الذاتية التي من شأنها أن تؤثر سلباً على أدائهم الإعلامي، وذلك خشية من ان يتكرر ذات السيناريو معهم.

وأعلن مركز "مدى" تضامنه الكامل مع نقيب الصحفيين أبو بكر ضد هذا القرار، ووقوفه الى جانبه والى جانب اي من الصحافيين/ات الذين تعرضوا او قد يتعرضوا لمثل هذا الاجراء،

فضلا عن وقوفه الى جانب الزملاء والزميلات والمؤسسات الاعلامية التي كانت هدفا لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي الجسيمة والواسعة خلال الشهر الاخير في الضفة وقطاع غزة، فانه يدعو ادارة وكالة الانباء الفرنسية الى التراجع عن هذا القرار لما سيتركه من اثر في زعزعة ثقة الجمهور بمصداقية الوكالة وشفافيتها، واعادة الصحفي ابو بكر لمنصبه وعمله كما كان.

وأدانت دائرة الثقافة والاعلام المركزي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني قيام وكالة الانباء الفرنسية بطرد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر من عمله تعسفياً، بعد أكثر من 20 عاماً من العمل بالوكالة. 

وقالت إن القرار ضد أبو بكر يأتي في سياق مواقفه وعمله النقابي خاصة في ملف ملاحقة "قادة " الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية بسبب الجرائم والاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين، وبإسقاط عضوية ما يسمى باتحاد الصحفيين الاسرائيليين من عضوية الاتحاد الدولي للصحفيين. 

 واعتبرت ذلك القرار خطوة في سياق هيمنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وسائل الإعلام الدولية لنشر الرواية الاسرائيلية ولتضليل الرأي العام العالمي، وخاصة بعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وما تبعه من تدمير واعتداءات على الصحفيين. 

وطالبت الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة النقابات والاتحادات والمنظمات الحقوقية العربية والفلسطينية بالعمل المشترك لوقف القرارات التعسفية التي يتعرض لها الصحفيين الفلسطينيين. 

كما دعت كافة الصحفيين الفلسطينيين إلى الالتفاف حول نقابة الصحفيين وتنظيم الفعاليات الرافضة لفصل أبو بكر، مطالبة بتشكيل جسم نقابي فلسطيني وعربي للدفاع عن الصحفيين الفلسطينيين ضد قرارات الفصل التي سجلت زيادة في الأونة الاخيرة. 

ومن ناحيتها، أدانت وزارة الإعلام فصل الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، من وكالة الأنباء الفرنسية، التي عمل بها لأكثر من عشرين عاما.

وأكدت الوزارة، في رسالة عاجلة بعثتها إلى الوكالة، أن هذا التصرف يشكل انتهاكا لحرية العمل الإعلامي والنقابي، ويشكل انتهاكا للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة فلسطين، الأمر الذي يضع الوكالة أمام مخالفة واضحة للقوانين الفلسطينية.

وشددت الوزارة على أن مثل هذه الخطوة من قبل وكالة الأنباء الفرنسية تشكل أيضا انتهاكا للحريات الإعلامية، كونها تأتي على خلفية العمل النقابي لشخصية فلسطينية معروفة تسخر الوقت والزمن للدفاع عن حرية الإنسان وكرامته في كل مكان.