فصائل فلسطينية تطالب بإلغاء قرار السلطة المتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

غزة: دعت فصائل فلسطينية، يوم الخميس، الرئيس عباس، لإلغاء القرار رقم (7) لسنة 2021 المتعلق بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته.

وعبَرّت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن رفضها المطلق للقرار رقم(7) لسنة 2021 المتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، مطالبًة لإلغائه فوراً لتناقضه الواضح مع القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية، ولتعارضه مع مجريات الحوار الوطني وضرورة التوافق على كافة القضايا بعيداً عن سياسة التفرد والإقصاء.

واعتبرت الجبهة، في بيان صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخًة عنه، أن خطورة إصدار هذا القرار في هذا التوقيت يعزز من قبضة السلطة التنفيذية وصلاحياتها في عمل الجمعيات الخيرية والأهلية، ويُشكّل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان والحريات العامة، ويعزز من الرقابة الأمنية والسلطة التنفيذية على عمل وبرامج المؤسسات، ويعطي الحق لهذه الجهات في التدخل بعمل هذه المؤسسات وأنشطتها وبكافة الجوانب الإدارية والمالية فيها.

وأشارت إلى أنّ إصرار السلطة التنفيذية على التدخل الفج في عمل وبرامج الجمعيات سيستغله الاحتلال في تعزيز هجمته المستمرة على مؤسسات العمل الأهلي وأفرادها، وسيزيد من إصرار الاتحاد الأوروبي من ربط تمويله لهذه المؤسسات بالتوقيع على وثيقة التمويل المشروط.

وأكدت على ضرورة توقف السلطة التنفيذية عن دس السم بالعسل عبر قراراتها ومراسيمها المستمرة دون تشاور مع الكل الوطني، في محاولة حثيثة منها لإحكام قبضتها على النظام السياسي والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والتخوف الكبير أن تستغل هذه القرارات للتلاعب في نتائج أي ممارسة ديمقراطية قادمة، وضرب أية قرارات جرى التوافق عليها وطنياً.

يذكر أنّ الرئيس محمود عباس أصدر قرارًا بقانون لتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته ونشر في 2 مارس/آذار بجريدة الوقائع الفلسطينية، رأت فيه مؤسسات المجتمع المدني انتهاكًا لحرية تكوين الجمعيات المدينة والسياسية واستقلالية أنشطتها ومصادرها المالية، كما يجبر المؤسسات؛ للعمل لحساب وزارة الاختصاص وليس وفقًا لرؤيتها ورسالتها وأهدافها وبرامجها.

ومن جانبها، دعت الجبهة الديمقراطية، الرئيس محمود عباس لإلغاء القرار بقانون رقم (7) لسنة 2021 المتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته.

وشددت الجبهة أن الحق في حرية تكوين الجمعيات والهيئات الأهلية، حق أساسي مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات المقر من المجلس التشريعي الفلسطيني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكافة المعايير الدولية.

ورأت في القرار تدخلاً سافراً في عمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، في الوقت الذي يواصل الاحتلال الإسرائيلي هجمته الشرسة وتضييق الخناق على المؤسسات الأهلية الفلسطينية، فيما يزيد من إصرار الاتحاد الأوروبي على ربط تمويله لتلك المؤسسات بالتوقيع على "وثيقة التمويل المشروط".

وعبرت عن استهجانها الشديد من توقيت صدور القرار بقانون الذي يأتي بعد فترة وجيزة من إصدار مرسوم الحريات، والذي كان مفترضاً إفساح الطريق أمام الحريات دون تقييدها.

وختمت الجبهة بيانها، مؤكدةً ضرورة وقف إصدار المراسيم والقرارات بقانون دون التشاور مع الكل الوطني الفلسطيني، داعية لوقف تغول السلطة التنفيذية على عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، في ظل الاستعدادات للانتخابات العامة.

من جهته، أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه للقرار بقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لعام 2000، مطالباَ الرئيس محمود عباس بإلغاء القرار المذكور.

وقال الحزب في بيان صحفي، مساء يوم الخميس، أن هذا القرار بقانون يمثل مساساً مباشراً بالحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط الذي كفله القانون الأساسي في المادة (26) منه، وكذلك يمس بأنشطة واستقلالية المؤسسات الأهلية. كما أنه يتناقض مع المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 20/2/2021 بشأن تعزيز الحريات العامة ويلحق ضرر جوهري في منظومة وبيئة الحقوق والحريات قبيل إجراء الانتخابات العامة.

وفي ختام بيانه، دعا حزب الشعب إلى التوقف عن سيل إصدار القرارات بقانون التي ليس لها صفة الاستعجال خاصة وان شعبنا على أبواب انتخاب مجلس تشريعي جديد، مطالباَ الرئيس محمود عباس بإلغاء هذا القرار بقانون، وإتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بتعزيز الحريات العامة وحقوق المواطن الفلسطيني، وكف يد السلطة التنفيذية عن التدخل في السلطة القضائية وفي عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

​​​​​​