فصائل فلسطينية تطالب بمشروع قرار فلسطيني جديد لمجلس الأمن

امد/ رام الله: طالبت فصائل فلسطينية بإجراء تعديلات على مضمون مشروع قرار جديد تنوي السلطة الفلسطينية تقديمه لمجلس الأمن بعد فشل المشروع الأول بالحصول على تأييد المجلس.

ودعت الفصائل إلى اختصار المشروع بالدعوة إلى تطبيق قرارات سابقة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، كقرار 181 لعام 1947 المعروف بقرار التقسيم، وإلى القرار 194 لعام 1948 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين، وإلى القرار 242 لعام 1967 والقرار 338 لعام 1973، بالعودة إلى حدود العام 1967 والانسحاب "الإسرائيلي" من الأراضي المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والعيش.

ورفض الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، تقديم ذات الصيغة لمجلس الأمن، مطالبا بتقديم مشروعا معدلا مختصرا يشير إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بإقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة علام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها وحق عودة اللاجئين.

وقال الصالحي لـ"الأناضول": "علينا عدم الدخول في قضايا أخرى لدينا قرارات في مجلس الأمن والجمعية العامة هامة وتعطينا حقوقنا لذلك علينا تقديم مشروع قرار يطالب بتطبيقها، كقرار 181، و194و 242 وغيرها".

وأضاف "نحن مع الاستمرار في المساعي الدولية لتحقيق المشروع الفلسطيني". وأردف بقوله أن القيادة الفلسطينية ستلتئم قريبا لمناقشة إعادة تقديم مشروع، لافتا إلى أن غالبية الفصائل مع تعديل المشروع الذي قدم.

بدورها، وافقت خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الصالحي الرأي وقالت "نحن من البداية ضد مضمون المشروع الذي قدم، ومع تقديم مشروع جديد معدل ينص على تطبيق قرارات دولية من شأنها إقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي المحتلة علام 1967، والقدس الشرقية عاصمتها".

وتابعت في حديثها للأناضول "نحن لسنا مع مشروع يعمل على إعادة ترسيم الحقوق الفلسطينية".

من جانبه، عد أمين عام حزب المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، في حديث لـ"الأناضول"، المشروع الفلسطيني الذي قدم لمجلس الأمن الشهر الماضي بأنه لا يلبي الحد الأدنى من طموح الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى معارضته تقديم ذات المشروع، داعيا إلى تعديله بما يتلاءم مع الحقوق الفلسطينية والقرارات الدولية.

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، أن حركته مع أي مقترحات فلسطينية لإدخال تعديلات على المشروع القرار المنوي تقديمه لمجلس الأمن، بما يتلاءم مع الحفاظ على المصالح الفلسطينية.

وقال زكي لـ"الأناضول": "نحن مع الاستمرار في طرق أبواب المجتمع الدولي للحصول على حقوقنا المشروع، ومعاقبة دولة الإرهاب". مضيفا :"نحن مع أي تعديل على مشروع القرار الفلسطيني، ما من شأنه المحافظة على حقوقنا".

وتابع "إسرائيل تمارس أبشع الجرائم، والولايات المتحدة تخض لعصابات المستوطنين وتحميهم في المحافل الدولية، آن الأوان لإخراج العالم من عبء إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها".

وكان مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قال، في وقت سابق لـ"الأناضول"، إن المشروع المنوي تقديمه سيعدل بالتوافق مع كافة الفصائل الفلسطينية، من دون أن يوضح ماهية التعديلات.

وكان المجلس الوزاري للجامعة العربية أقرّ، الخميس الماضي، إجراء اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، على مجلس الأمن.

واستخدمت واشنطن، في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار للسلطة الفلسطينية ينص على إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.

وبعد الإخفاق في مشروع القرار، وقع عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.