تاريخ النشر: 2022-11-03 | 09:08
تاريخ النشر: 2022-11-03 | 09:08
غزة- رام الله: اعتبر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني يوم الخميس، أن النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية تعكس انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف والعنصرية ونمو اتجاهات الفاشية الجديدة في دولة الاحتلال التي دفع بها نتنياهو على حساب حقوق شعبنا وكانت العنوان الرئيسي للحملة الانتخابية.
وأوضح المكتب في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أننا أمام وضع جديد لأن الأحزاب اليمينية في "إسرائيل" ستجد صيغة لتشكيل حكومة يمينية الأمر الذي يتطلب إعادة الحسابات والتقديرات في القيادة وتقييم الوضع بما يمكن من رسم رؤية استراتيجية جديدة للتعامل مع الوضع الناشئ في دولة الاحتلال والذي سيكون عنوانه الضم ومزيد من القتل والإرهاب لشعبنا.
وأضاف أن الانتخابات في دولة الاحتلال والانزياح الخطير نحو العنصرية هو نتاج سياسة نتنياهو والتحريض المستمر مع غياب رادع دولي لاجراءات الاحتلال وعدوانه المستمر على أبناء شعبنا.
وتابع أنه لا رهان على أية تسوية سياسية في ظل هذه النتائج التي تؤكد أننا أمام مرحلة تصعيد خطيرة واستمرار لسياسة العدوأن الاسرائيلي على شعبنا ، إضافة لمزيد من الضم التطهير العرقي بالقدس وفرض التقسيم المكاني والزماني على المسجد الأقصى وهذا يتطلب تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية والعمل المشترك بخطة وطنية وتفعيل المقاومة بكافة أشكالها وهي حق مشروع لشعبنا.
واشار أن المجتمع الدولي يتطلب منه التعامل مع أية حكومة إسرائيلية قادمة من منطلق الاعتراف بقرارت الشرعية الدولية، وأن وجود المتطرف بن غفير في اية حكومة قادمة يمثل خطرا على أمن واستقرار المنطقة .
ودعا، كافة قوى شعبنا للنظر بجدية لخطورة هذه التطورات في المجتمع الاسرائيلي والاحزاب الإسرائيلية الفاشية التي ستكون على رأس الحكومة القادمة الأمر الذي يتطلب وحدة وطنية حقيقية وشراكة وطنية في اتخاذ القرار.
ومن جهتها، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى استخلاص العبر والدروس من النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية في دولة الاحتلال، وأدت إلى وصول اليمين الفاشي إلى الحكم في إسرائيل.
وقالت الجبهة: لقد سبق وصول اليمين الفاشي إلى السلطة في دولة الاحتلال، ممارساته الدموية ضد أهلنا في القدس خاصة، وفي أنحاء الضفة الفلسطينية وتهديداته بإشعال المزيد من الحروب اليومية في مدن الضفة الفلسطينية وبلداتها وقراها ومخيماتها، ومع لبنان الشقيق، ما يؤكد أننا مقبلون على مرحلة عنوانها التصعيد الإسرائيلي بلا حدود، بالأشكال والأساليب المختلفة، بتوسيع مشاريع وخطط الاستعمار الاستيطاني لأرضنا، ورفع منسوب القمع الدموي ضد أهلنا، بفرض المزيد من إجراءات التضييق على حرية الحركة ما يعطل الحياة اليومية لشعبنا.
كما دعت، الجبهة إلى أخذ كل هذه الاحتمالات المنظورة بوضوح بعين الاعتبار، واستخلاص الدرس الوطني لتوفير الحماية الضرورية لأهلنا وأرضنا، ومصالح شعبنا اليومية، الأمر الذي يتطلب أن تتحمل القيادة الرسمية في سلطة الحكم الإداري الذاتي، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مسؤولياتها الوطنية والسياسية والأخلاقية، وطي صفحة أوسلو، ووقف الرهان على الحل الأميركي ووعوده بما يسمى «أفق سياسي للحل»، والانتقال بدلاً من ذلك بخطوات عملية لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف التنسيق الأمني، والتحلل من كل التزامات أوسلو السياسية والأمنية والاقتصادية، وتعزيز الوحدة الميدانية لشعبنا في مقاومته الشعبية الشاملة والمسلحة، عبر تشكيل القيادة الوطنية الموحدة في المركز وفي الميادين، وانتهاج سياسة اقتصادية تكفل لشعبنا عناصر الصمود والثبات وتصعيد المواجهة، والرد على مشاريع الاحتلال بما يلزم من صمود نضالي