فصائل فلسطينية توضِّح موقفها من عقد اجتماع "المركزي الفلسطيني"

غزة- رام الله: أكد نائب رئيس حركة "فتح م7" محمود العالول، أن اجتماع المجلس المركزي الذي يعقد غدا بالغ الأهمية، ويأتي في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها شعبنا، ومحاولة تنصل الإدارة الأميركية من وعودها.

وأضاف العالول في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" يوم السبت، أن المجلس ينعقد في هذا الظرف ليرسل رسالة مفادها أن الوضع الحالي لا يمكن احتماله، مؤكدا أن ما سينتج عنه من مخرجات سيجيب عن الأسئلة والتحديات الراهنة التي يواجهها شعبنا.

أوضح أمين عام حزب "فدا"، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، موقف الحزب من انعقاد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها ستكون هامة جدا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية على الأرض وفي المحافل الدولية.

وأكد رأفت في تصريح صحفي يوم السبت، على ضرورة عقد جلسة المجلس المركزي في هذه المرحلة لتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير وهو بند رئيسي على جدول اجتماعات المجلس المركزي.

وأشار إلى أن دورة المجلس المركزي ورغم الضغوطات التي مورست على القيادة لعدم عقده ستلتئم وسينتج عنها مخرجات هامة من بينها النهوض بشعبنا على الأرض وتشكيل قيادة موحدة لمواجهة عصابات واعتداءات الاحتلال.

وبحثت اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني خلال اجتماع مطول بمشاركة أعضائها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والخارج، مسألة موقف الحزب من اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم غد الأحد.

وأوضح الحزب في بيان صحفي، أن اللجنة المركزية شخصت أن عدم تنفيذ القرارات التي اتخذت في المجالس السابقة إضافة إلى قضايا أخرى، يمثل مصدر إضعاف متواصل لمنظمة التحرير وهيئاتها، الأمر الذي يخلق هذا الجدل والاحتجاج غير المسبوق في الشارع، ولدى الرأي العام وحتى في أوساط القوى والفصائل ذاتها تجاه التعامل مع هذه الجلسة للمجلس المركزي.

وبين أنه بعد نقاش واسع ومعمق، قررت اللجنة المركزية لحزب الشعب استئناف الحوار المكثف مع حركة فتح ومع كافة القوى للاتفاق على المخرجات المحددة لهذا الاجتماع والتي على ضوئها سيقرر الحزب موقفه النهائي، مشيرًا إلى أن اللجنة المركزية للحزب كلفت المكتب السياسي لمواصلة الحوار مع كافة القوى.

كما أكدت على الرسائل التي وجهت من الأمين العام والمكتب السياسي للحزب إلى رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التحضيرية بهذا الخصوص، وما تضمنته من ملاحظات واعتراضات للحزب.

وحددت اللجنة المركزية الأسس التي تحدد موقف حزب الشعب من المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، مستعرضًا الأسس التي حددتها وهي:

1- أن يقرر المجلس استئناف تنفيذ قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية في 19/5/2020 والمجلسين الوطني والمركزي بإنهاء العمل بالاتفاقات وتحديد العلاقات مع الاحتلال، كما يقرر استئناف العمل بالقرارات التي اتخذها اجتماع الامناء العامون والتنفيذية في 3/9/2020 بهذا الاتجاه ،ويدعو اللجنة التنفيذية الى التقيد بتنفيذ ذلك بصورة فورية.

2- أن يقرر المجلس تشكيل لجنة تحضيرية من اعضاء التنفيذية ورئاسة المجلس ومن بين اعضائه للتحضير لعقد المجلس الوطني التوحيدي خلال مدة اقصاها ستة اشهر بما في ذلك التوافق على اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ذات الفترة بعد الاتفاق الجماعي على الافق السياسي لهذه الانتخابات وقضية القدس فيها، وعلى قاعدة انهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات الخاصة بذلك دون زيادة او نقصان، وفتح الطريق بجدية لإنهاء الانقسام ودعم مبادرة الجزائر الشقيقة بهذا الخصوص بالإضافة الى الرعاية المصرية القائمة بهذا الصدد.

3- أن يقرر المجلس التصويب الواضح للعلاقة مع السلطة الفلسطينية، بتأكيد مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، وبإعادة تعريف السلطة الفلسطينية، استنادا إلى قرار الامم المتحدة 19/76/ لعام 2012، وليس بوصفها نتيجة التزامات واتفاقات "أوسلو"، وأخذ المقتضى الضروري لذلك سواء على صعيد سياساتها وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية وحماية الحريات الديمقراطية وحقوق المواطنين، وبما يخدم تعزيز صمود شعبنا، وعلى صعيد علاقاتها بالاحتلال ووقف التزاماتها في هذا الشأن، وفي مقدمتها الوقف الفوري للتنسيق الامني.

4- أن يقرر المجلس إلى حين إجراء الانتخابات العامة، تشكيل لجنة رقابية برلمانية على الحكومة من أعضاء المجلس المركزي ومن ممثلي القوى والاتحادات، كذلك تشكيل لجنة رقابة تشريعية على كل التشريعات والقرارات بقانون التي يتم إصدارها.

أن يقرر المجلس إلى حين إجراء الانتخابات العامة، تشكيل لجنة رقابية برلمانية على الحكومة من أعضاء المجلس المركزي ومن ممثلي القوى والاتحادات، كذلك تشكيل لجنة رقابة تشريعية على كل التشريعات والقرارات بقانون التي يتم إصدارها.

5- أن يقرر المجلس توسيع واطلاق المقاومة الشعبية للاحتلال نحو الانتفاضة الشعبية الشاملة والعصيان الوطني الشامل وتشكيل القيادة الموحدة فورا لتحقيق ذلك، باعتباره الرد الحقيقي على استمرار الاحتلال وممارساته العنصرية وباعتبار ان المهمة المركزية لشعبنا هي إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني.

6- أن يقرر المجلس التوقف الفوري عن اللقاءات مع قادة الاحتلال وأركان حكومته، خاصة وان هذه اللقاءات لا تستند لأية مرجعية مرتبطة بإنهاء الاحتلال، بل يجري الاصرار خلالها وبعدها من قبل الاحتلال على طابعها الأمني و"الانساني" ويستخدمها الاحتلال للمزيد من التضليل والتغطية على جرائمه ورفضه الواضح لإنهاء الاحتلال ولتنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة.

7- أن تنسجم قرارات المجلس المركزي مع النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتلافي الخلل القانوني في أية اجراءات تنظيمية تخص انتخاب رئاسة المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية بهذا الخصوص.

وشددت الجبهة الديمقراطية، على أهمية انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني للتوصل إلى قرارات لمعالجة الوضع الداخلي الفلسطيني والتصدي لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا وتنكره لحقوقنا، إضافة لمسألة العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية.

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، عضو المجلس المركزي نايف مهنا، إن انعقاد جلسة المركزي في غاية الأهمية لمراجعة كافة الأوضاع الفلسطينية، ومحاولة لملمة الوضع الداخلي لتصعيد النضال من أجل التصدي لإجراءات الاحتلال، بما فيها الذهاب إلى كافة هيئات الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.

وأوضح مهنا في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم السبت، أن انعقاد المجلس المركزي فرصة من أجل أن يعرض الجميع أفكاره ورؤيته للخروج بموقف موحد أمام العالم.

كما قالت لجان المقاومة في فلسطين إن عقد المجلس المركزي بمواصفاته الحالية "انقلاب جديد على التوافق والإجماع والقرار الفلسطيني".

وأضافت اللجان في بيان صحفي اليوم، أن عقد "المركزي" في ظل غياب التوافق الوطني سيعمق من الأزمة والانقسام ويزيد الشرخ في الساحة الفلسطينية .

واعتبرت أن عقد "المركزي" بشكله الحالي أيضًا، تفقده أي شرعية أو قيمة، لا يحق أبدًا للمجلس مصادرة صلاحيات المجلس الوطني صاحب الحق في انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني.

ودعت لجان المقاومة قيادة السلطة والمنظمة إلى "مغادرة عقلية ونهج التفرد والاقصاء والإلغاء"، لأن هذا النهج يقطع الطريق على أي مبادرة هادفة للم الشمل الفلسطيني وإنهاء الانقسام.

وقال عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي عبد العزيز قديح، إن انعقاد المجلس المركزي يأتي في ظل ظروف غاية في الحساسية والخطورة، نتيجة تعطيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي لعملية السلام، وتنكرها لكل القرارات الدولية.

وأضاف في تصريحات إذاعية صباح اليوم، أن انعقاد المجلس المركزي يأتي في ظل ما يتطلبه للانتقال بالوضع الفلسطيني باتجاه تجسيد قيام الدولة الفلسطينية على الأرض، وفق قرارات الشرعية الدولية، ما يدعو الجميع للمشاركة والمساهمة من خلال رؤيتهم السياسية في إنجاح عقده.

وبين قديح أن منظمة التحرير تقود النضال الوطني وتمثل الكل الفلسطيني، لذا فإن انعقاد المجلس فرصة لمراجعة القرارات السابقة، والتأكيد عليها ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها.

وقال أمين سر المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية، عضو المجلس المركزي بلال القاسم، إن انعقاد المجلس المركزي يكتسب أهمية كبرى في ظل المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وضرورة صدور موقف وطني جامع وموحد يخاطب العالم والعرب وشعبنا الفلسطيني، لإسناد نضالنا وصمودنا على أرضنا.

وتوقع القاسم في تصريحات صحفي اليوم، أن تخرج الدورة الجديدة من المجلس المركزي بقرارات باتجاه توحيد الموقف الوطني الفلسطيني الجامع، مؤكدا ضرورة هذه الاجتماعات لتقييم المرحلة السابقة، ولوضع قرارات تكون على مستوى الوضع الحالي، ورسم صورة وطنية فلسطينية للمستقبل.

وشدد القاسم على أن انعقاد المجلس المركزي يعكس الحالة الديمقراطية التي تمارسها القيادة منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية.

ومن جهته، أكد محمود الزق عضو المكتب السياسى لجبهة النضال الشعبى الفلسطينى وعضو المجلس المركزى الفلسطينى   أن اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير يأتي تلبية لضرورة تنظيمية تتعلق بترتيب الأوضاع في الأداة النضالية الأولى للشعب الفلسطيني وهي منظمة التحرير.

وقال: الاجتماع يستجيب لضرورات متعلقة بالواقع المؤسساتي الراهن، بخصوص تعبئة الفراغات التي حدثت في بعض المناصب، كأمانة سر اللجنة التنفيذية وبعض الشواغر في عضوية اللجنة، ورئاسة المجلس الوطني، وهذا يكتسب أهمية خاصة من حيث تفعيل الأداة التنظيمية الأولى وهي منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية".

وأشار إلى أن الواقع السياسي يفرض ذاته على هذا الاجتماع، نظراً لخطورة مخططات الحكومة الإسرائيلية التي تعبر دون مواربة عن رفضها الحديث في الشأن السياسي مع قيادة الشعب الفلسطيني.

وأضاف الزق في هذا السياق: "نحن أمام حكومة إسرائيلية ببرنامج واضح، يهدف لإفشال فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة بالإجراءات التي تمارسها على الأرض، من حيث تقطيع الأوصال وإقامة المستوطنات، في انتظار الأخطر والمتمثل بترسيم واقع ضم غور الأردن وقطع بما يعتبر ضربة قاضية لفكرة الدولة الفلسطينية".

وأوضح أن ذلك الهدف يفتح المجال لخيارات فلسطينية جديدة، تتطلب خوض نضالا فاعل بأداة متماسكة تحدد الهدف وتشرف على تنفيذه، مؤكداً أن المطلوب من المجلس المركزي تشكيل قيادة وطنية موحدة تقود نضالا شعبيا للتصدي لمخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية بعد أن أغلقت كل الأبواب أمام تسوية سياسية تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد في هذا الإطار على ضرورة التصدي بكل حزم للانقسام الذي صنع وموّل لإفشال فكرة الدولة الفلسطينية، فدون وحدة الشعب وقواه السياسية لا يمكن أن ممارسة النضال الفاعل والمؤثر.

وأعرب الزق عن أسفه الشديد من عدم مشاركة كافة القوى والفصائل في الدورة الحالية للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، وقال: "كنا نأمل أن يشارك الجميع في هذه الدورة، ولكن حتى هذه اللحظة الصورة قاتمة وسوداء من حيث مشاركة القوى والفصائل وهذا نهج مرفوض بالمطلق، فإذا كان متاحاً لك أن تعبر عن وجهة نظرك بكل وضوح وصراحة في أروقة المجلس، لماذا تقاطع؟".

أكد الاتحاد الديمقراطي العربي الفلسطيني -  إيطاليا أن اجتماع ما يُسمى المجلس المركزي في مدينة رام الله اليوم الأحد غير شرعي ولا يلزم شعبنا ولا قواه الوطنية والشعبية، وهو يُعبّر فقط عن مجموعة من القيادات المتنفذة المستفيدة من استمرار تهميش دور منظمة التحرير، في تعزيز مصالحها وامتيازاتها الخاصة ومشاريعها الاستثمارية، وفي خدمة مشروع أوسلو والعلاقة مع الاحتلال.

واعتبر الاتحاد أن هذا الاجتماع يعقد بعيداً عن التوافق الوطني، وفي ظل حالة رفض شعبية ووطنية، وغياب معظم قوى وشخصيات شعبنا، ما يؤكد على عدم قانونية وشرعية هذا الاجتماع، مشيداً بقرار مجموعة من القوى والشخصيات بمقاطعة هذا الاجتماع حرصاً على الوحدة الوطنية، ورفضاً لنهج الهيمنة والتفرد لهذه القيادة المتنفذة.

وأوضح الاتحاد بأنه كان من المفروض أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية هي البيت الجامع لأبناء شعبنا في جميع أماكن تواجدهم، إلا أنها منذ سنوات اعترتها حالة من التكلس والاهتراء، وجرى استخدامها في إطار تنفيذ مشروع أوسلو والتزاماته الأمنية والسياسية والاقتصادية وفي المقدمة منه التنسيق الأمني، لذلك فقدت هذه القيادة أي شرعية لقيادة شعب يعيش مرحلة تحرر وطني وديمقراطي.

وأضاف الاتحاد بأن انعقاد هذا المجلس المركزي في ظل حالة رفض شعبية ووطنية عارمة، يساهم في المزيد من تآكل بنى مؤسسات الشعب الفلسطيني واختطافها، فالسفارات الفلسطينية في الخارج على سبيل المثال معطلة ومتكلسة ولا تقوم بأي دور وهي تعاني من سكرات الموت، كما أن المنظمات الشعبية الفلسطينية أصبحت فارغة من مضمونها تعاني من العجز والبيروقراطية والفئوية، ما أدى إلى إهمال تمثيل أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجدهم لصالح حفنة من القيادات المتنفذة الفاسدة.

ودعا الاتحاد إلى تكثيف الضغط الجماهيري والوطني على كافة المستويات من أجل التصدي لنهج الهيمنة والتفرد والاختطاف لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي بحاجة إلى إعادة بناء وتوحيدها وإصلاحها وتفعيل مؤسساتها وتثوير برامجها، بدءاً بتشكيل مجلس وطني جديد عبر انتخاب أعضائه في الوطن والشتات وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، فهذه المهمة هي الحلقة المركزية التي يمكن من خلالها إصلاح وتعزيز دور المنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وإيقاف هذه القيادة المتنفذة عن اختطافها لها.