فصائل: قرار زيادة قيمة الرسوم الجمركية وفرض الضرائب بغزة يفاقمُ الأوضاع والاقتصادية 

رام الله: عبر الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني "فدا" يوم الثلاثاء، أن ما أقدمت عليه الإدارة المسيرة لقطاع غزة ، واصدارها قرار  يقضي بفرض مزيداً من الضرائب والرسوم الجمركية على عدد من المنتجات التي تدخل إلى قطاع غزة عبر المعابر كسلع رئيسية والبضائع والمنتجات الزراعية وغيرها من احتياجات المواطنين. 

واعتبر فدا في تصريح صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، أن هذا الإجراء يمثل مخالفة واضحة وصريحة للقانون الفلسطيني، وهو استمرار لسياسة تعميق الانقسام على طريق تحويله لانفصال دائم من خلال فرض قوانين واجراءات مخالفة  لأبسط القواعد في العلاقة بين مكونات الوطن الواحد .

وطالب المستشار رائف دياب، حركة حماس في قطاع غزة لإلغاء هذا القرار، ووقف تنفيذه لما يحمله من مخاطر سياسية واقتصادية ، وأن المطلوب تقديم نموذج مجتمع متكافل ومتماسك في مواجهة مشاريع الاحتلال الإسرائيلي، وطالب حكومة غزة اتخاذ إجراءاتٍ في صالح الفئات الفقيرة والمهمشة لا أن ترفع الضرائب على السلع الأساسية التي تعتمد عليها هذه الفئات الشعبية.

وأكّد دياب مسؤول الحزب في المحافظات الجنوبية أن كل تلك السياسات باتت تهدد الوضع الاجتماعي للمواطن الفلسطيني، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك . 

في نهاية البيان دعا فدا، الجهات المسيرة لقطاع غزة لإلغاء هذا القرار فوراً ، ووقف تنفيذه لما يحمل من مخاطر اجتماعية واقتصادية وسياسية.

ومن جهتها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضها لفرض السلطة في غزة مزيداً من الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع والسلع المستوردة والتي تُعد قوتاً وعوناً للفقراء والمهمشين.

وقالت الجبهة «لا مبرر لزيادة قيمة الضرائب على السلع والبضائع المستوردة وآخرها الأسماك والفواكه تحت دعاوى دعم المنتج الوطني، فدعم المنتج الوطني وقدرته على المنافسة لا يكون بفرض مزيد من الضرائب والتعليات الجمركية على السلع المستوردة بل بإعفاء القطاع الخاص من الضرائب والرسوم الجمركية وإيجار الأراضي المخصصة للمصانع والزراعة وتخفيض فاتورة استهلاك الكهرباء والمياه».

وأضافت الجبهة أن «الاحتلال والانقسام وتدهور الأوضاع الحياتية والمعيشية جعلت بعض البضائع المستوردة ولا سيما «البالة» تتناسب مع الوضع المعيشي لفقراء غزة».

ودعت الجبهة السلطة في غزة للتراجع عن الضرائب الإضافية التي تساهم في إفقار المواطنين وتفاقم الأوضاع الحياتية والمعيشية ولا سيما في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي واعتماد أكثر من 80% من المواطنين على المساعدات الإنسانية.

وطالبت الجبهة النقابات والاتحادات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني برفع الصوت عالياً في مواجهة زيادة الضرائب والرسوم والتعليات الجمركية، والغلاء الفاحش في أسعار السلع ولا سيما الأساسية منها، وإيجاد آليات لحماية ودعم صمود المواطنين.