فصائل: قرار وطني بعدم القيام بصفقات إلا بوقف شامل للعدوان على قطاع غزة

غزة: أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة يوم الخميس، أنه لن تكون هناك صفقات جديدة لتبادل الأسرى والمحتجزين، إلا بعد وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر، فيما قال مصدر مطلع على المفاوضات بين الطرفين إن فرص التوصل إلى اتفاق ما زالت قائمة، لكنه قال إن "الهوة ما زالت كبيرة وسقف المطالب مرتفعاً من الجانبين".

وقالت الفصائل، في بيان نشرته حركة "حماس"، إن "هناك قراراً وطنياً فلسطينياً بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد وقف شامل للعدوان".

وتدفع مصر بقوة من أجل إتمام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين، وهو الأمر الذي دعاها إلى ترتيب زيارة قادة "حماس"، ومن بعدهم حركة "الجهاد"، إلى القاهرة.

وفي الوقت ذاته، تواصل قطر جهوداً مماثلة تريد من خلالها حسم أمور الصفقة، التي يرى مراقبون أنها تبدو أكثر صعوبة من الصفقة السابقة.

"تنازلات مقابل ثمن مناسب"

وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أنه لا يتوقع التوصل قريباً إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، فإن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي، قال إن المحادثات غير المباشرة بين الجانبين جادة للغاية.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، إنه على الرغم من الفرصة القائمة للتوصل إلى اتفاق، فإن ذلك سيحتاج بعض الوقت لإقناع الطرفين بتخفيف شروطهما التي يبدو سقفها مرتفعاً على نحو يخلق هوة ما زالت كبيرة.

وأضاف المصدر: "هناك ثقل سياسي يدفع باتجاه ضرورة التوصل إلى اتفاق، ومن الممكن أن تتنازل حركة حماس في مرحلة ما عن شرط وقف إطلاق النار الدائم إذا حصلت على ثمن مناسب، وضمان بتخفيف واضح لحدة العمليات العسكرية بعد انقضاء مدة هدنة قد تصل إلى أسبوعين".

وأكد المصدر أن الوسيطين المصري والقطري يعملان بشكل متناغم، وليس بطريقة منفردة، وأن كل طرف لديه أوراقه التي قد تُسرّع التوصل إلى اتفاق.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قالت، الأربعاء، إن حركة "حماس" رفضت عرضاً إسرائيلياً بوقف القتال لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح عشرات المحتجزين الإسرائيليين.

وبحسب الصحيفة، قالت الحركة إنها لن تناقش إطلاق سراح المحتجزين قبل وقف إطلاق النار.

في المقابل، يُصر المسؤولون الإسرائيليون في تصريحاتهم على استمرار الحرب حتى تحقيق أهدافها، وهو ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عندما أعلن أن العمليات في قطاع غزة لن تتوقف قبل القضاء على حركة "حماس"، وعودة المحتجزين.