فصائل وشخصيات ترحب بالقرار الأممي حول "ماهية وجود الاحتلال في فلسطين

غزة: قالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ان التصويت الاولي في اللجنة الرابعة يوم الجمعة، بأغلبية (165) دولة على تجديد التفويض لوكالة الغوث ثلاث سنوات جديدة (حتى 30 حزيران 2026) واعتراض دولة الكيان الاسرائيلي فقط، هو صفعة على وجه اسرائيل وداعميها وفشلا لمخططات استهداف الوكالة ولمشاريع تصفيتها في اطار استهداف حق العودة.. ومؤشر ايجابي على اتجاهات التصويت الذي سيحصل قريبا في الجمعية العامة للامم المتحدة..

واضافت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه يوم السبت، أن هذا التصويت هو تجديد لثقة الاسرة الدولية بوكالة الغوث وبدورها ومناشدتها القوية لجميع الحكومات والمنظمات والافراد التبرع بسخاء للوكالة. كما انه دعم سياسي هام للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، خاصة اننا على بعد ايام من اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وتأكيد ايضا على الوظيفة السياسية للوكالة كونها احدى المكانات التي يتأسس عليها حق العودة لملايين اللاجئين..

وختمت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بقولها: أن النتائج الرقمية للتصويت تؤكد هزيمة كل عمليات التحريض التي لجأت اليها اسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي الهزيمة الثالثة لاسرائيل خلال عشر سنوات في الجمعية العامة للامم المتحدة. ورغم ان عدد الاصوات في اللجنة الرابعة قد انخفض منذ العام 2019 بواقع صوتين، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت هذه المرة، الى جانب تسعة دول اخرى بعضها مجهري، الا ان الحذر يبقى مطلوبا وضروريا، ما يتطلب مواصلة الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لضمان زيادة عدد الدول التي ستصوت لصالح التجديد قريبا في الجلسة العامة للجمعية العامة للامم المتحدة، والتواصل مع الدول التي امتنعت عن التصويت وحثها على التصويت ايجابا خاصة دول: اوروغواي، كندا، الكاميرون وغواتيمالا..

وتعرف الامم المتحدة "لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)" باعتبارها واحدة من اللجان الرئيسية للجمعية العامة التي تنظر في بنود جدول الأعمال التي تحيلها إليها الجمعية العامة، وتقوم بإعداد توصيات ومشاريع قرارات ومقررات لتقديمها إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها، ومن ضمن هذه التوصيات ومشاريع القرارات وكالة الغوث.

النضال الشعبي التصويت لصالح مشروع قرار بالطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول شرعية الاحتلال بداية لمحاسبة الاحتلال ورسالة دولية بأنه ليس فوق القانون

واعتبر المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، تصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية على مشروع قرار يقضي بالطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول شرعية الاحتلال،  الاسرائيلي بأنه انتصار للحق الفلسطيني وبداية نحو معركة دبلوماسية تتطلب متابعها والاستعداد لها.

وتابع هذا التصويت يؤكد  على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وإنهاء احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنه انتصار لحقوق شعبنا وصفعة في وجه الاحتلال واجراءاته العنصرية والفاشية.

ودعا لترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية على الأرض، مشيرا أنه خطوة بإتجاه رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وحقه المشروع للدفاع عن أرضه وممتلكاته في وجه الاحتلال العنصري وسياسية الابرتهايد.

وثمن، دور كافة الدول التي صوتت للقرار الفلسطيني والتي تؤكد بأنها تتطلع لأمن واستقرار المنطقة،حيث

 جاء  بأغلبية 98 صوتا ومعارضة 17 دولة فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت، داعيا كافة الدول التي صوتت ضد القرار والتي امتنعت عن التصويت إلى مراجعة قرارها والتخلي عن سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير،التي تشجع الاحتلال بل وتحاول تشكيل شبكة حماية دبلوماسية له لتكون شريكا معه بجرائمه ضد شعب محتل.

واشر، إلى أن هذا القرار بداية لمحاسبة الاحتلال ورسالة دولية بأنه ليس فوق القانون والمسائلة وكذلك استعادة للهيئات الدولية لهيبتها ودورها الذي وجدت من أجله.

من جهته، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً، رحبت فيه بتصويت اللجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، بالإجماع على قرارات تتعلق بفلسطين ومن ضمنها تمديد ولاية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وعدم قانونية المستوطنات.

واعتبرت الجبهة التصويت على هذه القرارات انتصاراً لفلسطين والقانون الدولي وإدانة إضافية للاحتلال الذي يواصل عدوانه وجرائمه على شعبنا وأرضه. مشددةً أن انتصار الأمم المتحدة لقضية فلسطين وحقوق شعبنا يتطلب من المنظمة الدولية تطبيق قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في دولة كاملة العضوية أسوة بباقي شعوب ودول العالم وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضه. 

ودعت الجبهة لترجمة هذه القرارات ولا سيما إزالة الآثار القانونية الناجمة عن خرق دولة الاحتلال الإسرائيلي المستمر لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومنها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبما يضمن نيل شعبنا استقلاله على أرضه الفلسطينية المحتلة بعدوان 4 حزيران (يونيو) 1967 بعاصمتها القدس، وعودة لاجئيه إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجروا منها قسراً وفق القرار الأممي 194.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدةً أن إسرائيل دولة أبارتهايد وفوق القانون الدولي وتواصل ارتكاب جرائم الفصل العنصري بحق شعبنا واحتلالها لأرضنا الفلسطينية من خلال منظومة الاستعمار ما يتطلب لجم دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها المتواصلة بحق شعبنا وأرضه، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا من الاحتلال والمستوطنين .

كما رحبت حركة "حماس"، بالقرار الأممي لصالح اقتراح فلسطيني بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي فتوى قانونية عاجلة من أجل تحديد "الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر" للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.

واعتبرت "حماس" في بيان لعضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق القرار "إنجازاً وخطوة مهمّة يمكن البناء عليها لصالح قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا الفلسطيني".

وشددت الحركة على أنها "تقدّر عالياً كل الجهود الدبلوماسية المناصرة لحقوق شعبنا الوطنية".

ودعت "حماس" السلطة وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية "إلى مواصلة تلك الجهود حتى النهاية، ورفض أي ضغوط صهيوأمريكية قد تمارس عليها".

وأعربت الحركة عن شكرها "للدول التي صوّتت لصالح القرار وانحازت لعدالة القضية الفلسطينية ودعمت حق شعبنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير في مواجهة استعماراحتلالي بغيض لأراضينا المحتلة".

استنكرت "حماس" وأدانت "مواقف الدول التي عارضت القرار وانحازت للاحتلال ولروايته الزائفة، وقفزت عن نصرة قيم الحق والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها وتخلّصها من الاستعمار".

وبدوره، رحب حزب الشعب الفلسطيني بالدعم الدولي المتمثل بإصدار عدة قرارات لصالح فلسطين من قبل لجنة المسائل السياسية الخاصة بإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حيث تم التصويت على أربع قرارات وسيتم اعتمادها لاحقاً بالجمعية العامة.

وأشار الحزب في بيان صحفي، إلى قرار اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار باعتماد مقترح فلسطين المطالب برأي استشاري كفتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وتداعيات هذا الاحتلال المتواصل". بالإضافة إلى القرارات الأخرى الخاصة برفض الاستيطان وتأكيد عدم قانونيته ودعم قضية اللاجئين ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتمديد تفويضها. 

وأضاف الحزب في بيانه؛ يقول: إن القرارات الصادرة بشأن القضية الفلسطينية تأتي بما يتسق مع المواقف والقرارات الدولية التاريخية الصادرة عن الأمم المتحدة؛ الضامنة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد حزب الشعب، ان حقوق الشعب الفلسطيني تتمثل بالعودة وتقرير المصير وممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس كطريق لتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة.

وأكد الحزب، على أهمية هذه القرارات في ظل التحديات المخاطر الكبيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وخاصة مع صعود اليمين الأكثر فاشية في دولة الاحتلال التي تتوجه لتشكيل حكومة فصل عنصري برئاسة بنيامين نتنياهو الذي يتوعد بتقويض حل الدولتين والتنكر رسمياً وعلانيا لقرارات الشرعية الدولية.

وعبر الحزب، في ختام  بيانه عن تقديره لكافة الدول التي صوتت الى جانب هذه القرارات؛ مطالباً بترجمة ذلك عملياً من خلال التصويت عليها بشكل نهائي أواخر العام الجاري؛  وكذلك عبر تقديم الدعم المالي للأونروا لتتمكن من مواصلة عملها، والوقوف في وجه حكومة الفصل العنصري لدولة الاحتلال.