تاريخ النشر: 2021-05-15 | 08:31
تاريخ النشر: 2021-05-15 | 08:31
غزة: استنكرت الفصائل الفلسطينية يوم السبت، جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الأمنيين في منازلهم بقطاع غزة، مطالبةً المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الجريمة البشعة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم النكبة 15/5، والتي راحت ضحيتها عائلة كاملة من أبناء شعبنا، جريمة لا يمكن السكوت عليها.
وقالت الرئاسة: إن الحرب الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني منذ 73 عاما، وآخر هذه الجرائم، إبادة عائلة أبو حطب بأطفالها ونسائها وشيوخها، تتحمل حكومة الاحتلال مسؤولية وتداعيات ذلك.
وأضافت، ان أي دعوات بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها هي تحريض على استمرار القتل، وضوء أخضر للعدوان واستمرار عمليات التهجير وتدمير الممتلكات وتشريد المواطنين، وتشجيع للعنف والتطرف ضد الشعب الفلسطيني.
وجددت الرئاسة، التأكيد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غاشم، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها بشكل فوري، والبدء بالعمل الجاد لإنهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مشددة على أنه من دون دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فلن يكون هناك سلام أو أمن لاحد.
وقال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنّه في جريمة جديدة ضد شعبنا الفلسطيني، ارتكب الاحتلال فجر اليوم مجزرة بشعة في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، وذلك امتدادًا لمجازره التي نفذها في مناطق مختلفة من القطاع، والتي تؤكد عجز العدو وفشله، بل وحجم المأزق الذي يعيشه أمام عظمة المقاومة ومفاجآت رجالها الأوفياء.
وأكد هنية في تصريح صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخة منه، أننا إذ نحمل الاحتلال الغاشم المسؤولية الكاملة عن استمرار استهداف المدنيين والآمنين، فإننا نؤكد بأن المقاومة سوف تواصل الدفاع عن شعبها الأبي، وستلحق الهزيمة بجيش العدو وردعه عن الاستمرار في مجازره.
وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المجزرة الصهيونية الجديدة البشعة التي اُرتكبت فجر اليوم السبت في مخيم الشاطئ والتي كان ضحيتها عائلة بأكملها من "عائلة أبو حطب" والمجازر الأخرى التي استهدفت عائلات بأكملها مثل عائلات " الطناني والمدهون وأمن والحديدي" وغيرها من العائلات، بجريمة حرب مكتملة الأركان، مؤكدة أن العدو الصهيوني سيدفع ثمناً باهظاً لارتكابه هذه الجرائم المستمرة.
وأكدت الجبهة في بيان لها، أن العدو الصهيوني بارتكابه هذه المجازر والتي تتزامن مع ذكرى النكبة أضاف جريمة جديدة إلى سجله الإجرامي الإرهابي وسلسلة الجرائم اليومية التي يقترفها بحق شعبنا على امتداد الوطن المحتل في غزة والضفة والداخل المحتل وضد المتظاهرين على الحدود مع فلسطين المحتلة، في محاولة يائسة وفاشلة لإجهاض انتفاضة شعبنا ومقاومته الباسلة.
وأكدت الجبهة أن استمرار هذه الجرائم يعكس مدى التخبط والجزع الذي يعيشه، وقوة الضربات الموجة التي تكيلها المقاومة لقواته المجرمة الجبانة، وهو يبحث عن نصر وهمي زائف يهرب به من جحيم المعركة عبر استهدافه الجبان لبيوت المدنيين الآمنين.
وأكدت الجبهة أن ردود القيادة المتنفذة في التعامل مع الأحداث لم ترتقِ حتى الآن لمستوى الجرائم الصهيونية، فاقتصرت فقط على التصريحات الإعلامية والدعوات والمطالبات القولية لا الفعلية، وتتهرب من استحقاق Jشكيل قيادة موحدة لشعبنا لإدارة الاشتباك المفتوح مع الاحتلال، مشددةً ان شعبنا اليوم سيتجاوز أي قيادة لا تكن على قدر المسؤولية أمام هذا المشهد الدامي المُكللّ بتضحيات شعبنا وبطولات المقاومة.
وأشادت الجبهة بالدور البطولي لطواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية منذ بداية العدوان، وأيضاً بالدور الهام الذي تقوم به الطواقم الإعلامية المختلفة في تغطية الأحداث رغم ما تعرضوا له من استهداف وقصف وتدمير مقراتهم الإعلامية، داعيةً إياهم للاستمرار في نقل الصورة الجارية الآن في القطاع إلى العالم أجمع ليرى حجم الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا.
واعتبرت الجبهة أن المجازر الصهيونية التي تُرتكب ما كانت لتحصل لولا المواقف والقرارات الدولية المتواطئة خاصة الامريكية والأوروبية الداعمة للاحتلال، واستمرار الصمت الإقليمي والدولي والعربي الرسمي على هذه الجرائم، والتي تؤكد شراكتهم جميعاً في المسؤولية عن هذه الجرائم.
ودعت الجبهة جماهير شعبنا إلى المشاركة الواسعة في أعراس الشهداء وخصوصاً في الضفة لتكن محطة نضالية لتوسيع دوائر الاشتباك مع العدو في عموم الضفة.
وختمت الجبهة بيانها، مؤكدةً في مناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لنكبة شعبنا التي تحل اليوم، والذكرى الثالثة للمجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مسيرات العودة، بأن مسيرة شعبنا المظفرة نحو التحرير والعودة أصبحت الآن أكثر وضوحاً وقرباً وترسيخاً بحقيقة وجوهر الصراع ومعركة الوجود التي يخوضها شعبنا التي ستتوج بدحر الكيان، ما يستوجب المزيد من التلاحم والوحدة، واستمرار المقاومة في ضرب هذا الكيان الهش.
قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم السبت، بأن مشاهد جرائم الحرب الاسرائيلية ما زالت تتكرر منذ عام النكبة 1948 ، والتي كان آخرها الجريمة التي ارتكبتها الطائرات الاسرائيلية في مخيم الشاطيء في اليوم السادس للعدوان البربري على قطاع عزة ، والتي رفعت عدد شهداء فلسطين الى نحو 140 شهيدا اكثر من ثلثهم من الأطفال والنساء .
وحمل خالد في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، دولة اسرائيل المسؤولية الكاملة عن الجرائم الفظيعة منذ النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 ، وذكر في هذا الصدد بسياسة التهجير الجماعي والتطهير العرقي وما رافقها من جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية ، ارتكبتها منظمات الارهاب اليهودي ضد الشعب الفلسطيني بشهادة منظمات دولية ، بما فيها بعثة الصليب الاحمر الدولي التي كانت تعمل في فلسطين تحت الانتداب ، تلك البعثة التي وثق رئيسها السيد جاك رينير تلك الجرائم وخاصة جريمة دير ياسين على نحو لا يترك مجالا للشك بأن اسرائيل ارتكبت في حينه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ، عملت دول وقوى ومنظمات سياسية وإعلامية دولية على ابقائها طي الكتمان حتى لا يتم بناء جسر تواصل وتشابه بين جرائم النازية وجرائم الحركة الصهيونية .
وأضاف أنه من المؤسف ان تصدر مواقف عن اطراف دولية وفي مقدمتها الادارة الاميركية تضع ما يسمى حق اسرائيل في الدفاع عن النفس في مرتبة سياسية وقانونية وأخلاقية ارقى من حق الحياة للفلسطينيين وذلك في تدهور واضح للمبادئ التي يجب ان تحكم سلوك المجتمعات المتحضرة والدول التي تنادي بالحرية والمساواة والعدالة والديمقراطية وصون حقوق الانسان على كل صعيد .
وتابع بأن حكومات اسرائيل تتحدث في كل مناسبة وحتى في غير مناسبة عن جرائم الجيش النازي في الحرب العالمية الثانية ، وتتناسى في الوقت نفسه جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وذر بأن الوقائع سجلت حقائق مذهلة ومرعبة عن النكبة . فقد سيطرت القوات التابعة للوكالة اليهودية والحركة الصهيونية خلال عام النكبة 1948 على 774 مدينة وبلدة وقرية ، ودمرت منها نحو 531 بلدة وقرية ، فيما اقترفت أكثر من 70 مجزرة ومذبحة بحق أبنائها ، وأدت إلى استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني. وتشريد 800 ألف فلسطيني وحولتهم الى لاجئين فضلاً عن تهجير الآف الفلسطينيين عن ديارهم رغم بقاءهم داخل نطاق الأراضي التي خضعت لسيطرة إسرائيل ، وذلك من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون فيما مجموعه 1,300 مدينة وبلدة وقرية فلسطينية ، في فلسطين التاريخية عام 1948.
ودعا تيسير خالد في الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة الى التمسك بثبات بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وأرض آبائهم وأجدادهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة عام 1948 ، والى مخاطبة الرأي العام الدولي بالرواية الحقيقية للنكبة ، التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 في مواجهة الرواية الاسرائيلية وأكاذيبها ومحاولاتها الدؤوبة تضليل الرأي العام الدولي والتنصل من المسؤولية السياسية التي ترتبت على تهجير الفلسطينيين من ارض وطنهم بالقوة العسكرية الغاشمة
كما دعا في هذه الظروف الصعبة والقاسية الى تركيز الاهتمام بالجبهة الداخلية الفلسطينية والاحتكام الى قرارات الاجماع الوطني كما تبلورت في الدورة الاخيرة للمجلس الوطني الفلسطيني وقرارات الدورات المعاقبة للمجلس المركزي واللجنة التنفيذية بشأن إعادة بناء العلاقة مع دولة الاحتلال والاستفادة من الدروس العظيمة التي وفرتها سلسلة المعارك التي خاضتها الجماهير الفلسطينية في المسجد الأقصى وباب العمود وفي الشيخ جراح وفي خطوط المواجهة والاشتباك مع قوات الاحتلال في مختلف محافظات الضفة الغربية وفي ميادين المدن والبلدات الفلسطينية والمدن في اراضي العام 1948 ، وفي قطاع غزة الصابر الصامد الذي طور وسائل صموده ودفاعه في وجه آلة الدمار الاسرائيلية ، وهي معارك ترددت أصداؤها في مخيمات اللجوء والشتات وفي حركات التضامن في عديد العواصم والمدن العربية والدولية بما فيها واشنطن ، أخذت ترفع صوتها منددة ليس فقط بالعدوان الوحشي الاسرائيلي ، الذي يطال المدنيين الفلسطينيين وبخاصة الأطفال والنساء ومطالبة بوقف العدوان وبمساءلة قادة اسرائيل على جرائمهم هذا الى جانب المطالبة بفرض عقوبات على اسرائيل وعدم السمع بإفلات قادتها من العقاب .
وممن جهته أكد نائل أبوعودة مسؤول ساحة غزة في "حركة المجاهدين"، أنّ استهداف الآمنين في مخيم الشاطئ تغول صهيوني في دماء شعبنا والعدو يريد ان يصدر أزماته الداخلية على حساب دمائنا في قطاع غزة.
وتابع، أنّ الاحتلل الإسرائيلي يرتكب جريمة جديدة بحق الامنيين والمدنيين والأطفال والنساء تُضاف إلى سجل جرائمه.
وأكدت، أن هذه الجرائم تثبت بأن قيادة الاحتلال المهزومة والمأزومة تعيش حاله من الإفلاس على الصعيد الأمني والسياسي والعسكري.
وشدد، أنّ نقول للجبهة الداخلية الصهيونية أن تستعد لدفع الفاتورة عالية الكلفة، بسبب تصرفات هذه القيادة المهزومة بقيادة المجرم نتنياهو، فنحن لن نتألم في الميدان وحدنا.
وطالب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" الأمم المتحدة وكافة هيئاتها بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ غزة من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل وعمليات الإبادة الجماعية، مؤكدا أن يعبر من خلال رسالتهعن بالغ ادانته واستنكارها الشديد ورفضه المستمر للجرائم والمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي براً وبحراً وجواً بقطاع غزة لليوم السادس على التوالي. وقال إنه ووفقاً لمتابعة التجمع لهذه الجرائم والقصف المُرُكز والعنيف فقد أدى هذا القصف الوحشي من خلال الطائرات والدبابات والمدافع الثقيلة والرشاشات إلى مقتل نحو (139) مواطنا مدنيا من بينهم (39) طفلاً و (22) امرأة وإصابة أكثر من (1000) أخرين بجروح مختلفة وبينهم إصابات خطيرة وذلك حتى ساعة كتابة هذه الرسالة، وتدمير واسع وهائل للممتلكات والأعيان المدنية وتدمير شامل للمراكز الحكومية والمقار الأمنية والبنية التحتية والمراكز الاجتماعية والأراضي الزراعية وكذلك البنوك التجارية والمحال المدنية والأبراج السكنية التي تم تدمير عدد منها بشكل ٍكامل وتسويتهم بالأرض، بالإضافة إلى ارتكاب العدو مجازر بشعة بحق العائلات في شمال قطاع غزة وعمليات تهجير للسكان الآمنين المدنيين في حرب لم يسبق له مثيل حيث مسحت أراضي ومساكن وبيوت عن وجه الأرض، بالإضافة لارتكاب العدو أيضاً مجزرة في مخيم الشاطئ وقتل (8) أطفال وإمرتين مساء أمس 14/05/2021
وأوضح "حرية" أن هذا العدوان الإسرائيلي الجاري يمثل جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية بل يدخل في نطاق جرائم الإبادة الجماعية، ويمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، خاصة ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يرتكز على حماية المدنيين إبان الحروب والنزاعات المسلحة، كما أنه تحد وانتهاك واضح لاتفاقيات جنيف لعام 1977 وبروتوكولاتها، ولكافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وقال"إننا في تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) إذ نتوجّه إلى سعادتكم بهذه الإحاطة نطلب من سيادتكم العمل الفوري والحقيقي نحو إيقاف مسلسل الجرائم والمجازر التي ترتكب بقطاع غزة ضد المدنيين الفلسطينيين ووقف كامل لتدمير الأعيان والمقار والمساكن فوق رؤوس ساكنيها، مطالبا بضرورة العمل على وقف تلك الج رائم، مع ضرورة توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين وكذلك فتح تحقيق دولي لهذه الجرائم لمحاسبة قادة الاحتلال في كافة المحافل الدولية باعتبارهم مجرمي حرب وضد الإنسانية، والوقوف بجانب الفلسطينيين الذين يدافعون عن انفسهم ضد هذه الهجمات الشرسة من قبل كيان معادٍ ومدجج بكافة الأسلحة والعتاد الأقوى عالمياً ضد مدنيين عزل.
استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة .
وتشير الشبكة إلى المجزرة التي ارتكبها الاحتلال فجر اليوم بحق عائلة أبو حطب والتي راح ضحيتها عشرة من الأطفال والنساء وأصيب آخرين بجراح مختلفة وتم انتشالهم من تحت ركام منزلهم المدمر بدون سابق إنذار.
وأكدت، الشبكة أن الاحتلال يواصل عمليات القصف بصواريخ الطائرات والقذائف المدفعية منازل المواطنين والأراضي الزراعية والمؤسسات الإعلامية والأعيان المدنية في قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء إضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالمنازل والبنى التحتية.
ونوهت، إلى اضطرار مئات الأسر الى ترك منازلها المدمرة والنزوح القسري إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا أو لدى أسر مضيفة في ظل ظروف إنسانية بالغة الصعوبة.
وحذرت، من خطورة استمرار التدهور الحاصل على الأوضاع الإنسانية وبخاصة أزمة قطاع الكهرباء في ظل الدمار الذي لحق بخطوط الكهرباء وكذلك نفاد وقود محطة توليد الكهرباء وخطر ذلك على الخدمات الرئيسية وفي مقدمتها الصحة والمياه والصرف الصحي كذلك استهداف الاحتلال لخطوط المياه والصرف الصحي.
وطالبت الشبكة بتدخل دولي فوري وعاجل لوقف الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة التي يواصل الاحتلال الاسرائيلي ارتكابها بحق المدنيين والأعيان المدنية وحمايتها.
كما وطالبت الشبكة بضرورة الإسراع في توفير الاحتياجات الإنسانية للمواطنين والضغط من أجل فتح المعابر بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والصحة والمياه .
وشددت الشبكة على ضرورة فتح تحقيق دولي في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ومحاسبة قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم ضد الانسانية التي ترتكب بحق شعبنا.
وقال الدكتور عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ان الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم ابادة جماعية لعائلات فلسطينية باكملها في قطاع غزة باستخدام اقوى اسلحة وعتاد لا تستخدم الا في الحروب بين الدول المتقدمة عسكرياً، عبر قصف وتدمير منازل المواطنين التي تؤى الاطفال والنساء فوق ساكنيها دون سابق انذار باطنان من المتفجرات.
واكد عمر ان جرائم الاحتلال التي ارتكبت بحق عوائل في شمال غزة منها العطار والطناني وأمن وعائلة ابو حطب غرب مدينة غزة والتي ذهب ضحيتها كل افراد العائلة ولم يتبقى منها سوى طفل في الشهر الخامس من عمره هي جرائم حرب مكتملة الاركان ويعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
واستغرب عمر حالة الصمت على تلك الجرائم التي تمثل جرائم حرب امام القانون متسائلاً ماذا لو مثل هذه الاعمال وقعت لدى دولة الاحتلال ماذا سيحدث، بالتاكيد لم يتبقى مسئول دولي ولا في دولة الاحتلال ولا منظمة دولية الا وتداعي لادانة هذا العمل وفضح الذي قام بمثل هذا العمل والمطالبة بملاحقته ومعاقبته من قبل محكمة الجنايات الدولية وكل المنظمات في العالم، فاين القيادة السياسية الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس من ذلك.
ودعا عمر كل المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية وكافة وسائل الاعلام لفضح هذه الجرائم بكل الوسائل حتى يقف العالم امام كل الجرائم التي يرتكبها بحق الانسانية في حربه المسعورة على قطاع غزة.