فصائل ومؤسسات تدين قيام الأجهزة الأمنية بقتل الشهيد عبد القادر زقدح

رام الله: أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قيام الأجهزة الأمنية بقتل الشهيد عبد القادر زقدح، وعدّت ذلك استمراراً لسياسات القمع التي تصاعدت في الآونة الأخيرة، وأنّ نتائج استهداف الأجهزة الأمنية لأبناء شعبنا المقاومين وما يمتلكون في مواجهة الاحتلال يشكّل خطراً يطال أمن مجتمعنا ووحدته.

وشددت الجبهة على أنّ شعبنا الموحّد والحاضر في ميادين المواجهة مع المحتل يتطلّع لأن تكون مهام الأجهزة الأمنية وبنادقها موجهة أولاّ وأخيراً ضد قوات الاحتلال، ودرعاً واقياً للمقاومين البواسل الذين يقارعونه على امتداد الأرض الفلسطينية.

ودعت الجبهة الشعبية السلطة إلى معالجة حاسمة ومسؤولة لجريمة قتل الشهيد عبد القادر زقدح وضمان عدم تكرارها حفاظاً على وحدة شعبنا، وتفويت الفرصة على كل المحاولات الخبيثة التي تدفع بجلب الاشتباك للداخل الفلسطيني، مؤكدة أنّ وعي شعبنا وحرص أبناء المقاومة على تفويت الفرص وغلق الأبواب أمام مثل هذه المحاولات، هو ما حافظ على الوحدة الوطنية ودفع بالمقاومة لمزيد من التطور والعنفوان في وجه العدو.

كما نعت حركة الجهاد  في فلسطين الشهيد الشاب عبد القادر نضال زقدح (25 عاماً)، الذي استشهد برصاص أجهزة أمن السلطة التي اعتدت بالرصاص الحي على أبناء شعبنا المنددين بإزالة المتاريس الحديدية التي نصبها مقاومو طولكرم للتصدي لقوات الاحتلال. 

إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ننعى الشهيد عبد القادر، لنحمّل أجهزة السلطة المسؤولية التاريخية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء بإطلاق الرصاص على أبناء شعبنا وإصابة العديد منهم، في جريمة تتجاوز كل الخطوط، وتتنافى مع المبادئ والقيم الدينية والوطنية، وتتساوق مع العدو المجرم في جرائمه وعدوانه. 

إن تمادي السلطة وأجهزتها الأمنية بملاحقة المقاومة ومحاولات التضييق عليها واعتقال كوادرها يمثل نهجاً يخدم الاحتلال ويعزز التنسيق الأمني، الذي يعتبر خنجراً مسموماً في خاصرة الشعب الفلسطيني. 

إننا نطالب بمحاكمة ومحاسبة المتسببين بهذه الجريمة البشعة التي وقعت في طولكرم . 

ندعو جماهير شعبنا وقواه الحيّة وكافة تياراته ، لتكثيف العمل المسؤول والجاد لوقف هذه الممارسات المرفوضة ومنع تغول السلطة وأجهزتها على أبناء شعبنا ومقاومينا ، وحقن الدم الفلسطيني، وتوحيد كل الجهود في مقاومة الاحتلال، خاصة في ظل تصاعد العدوان بحق أرضنا ومقدساتنا.

,أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها صدر اليوم قيام أجهزة أمن السلطة باقتحام مخيم طولكرم ومحاولتها إزالة المتاريس التي وضعها المقاومون لإعاقة قوات الاحتلال أثناء اقتحامها المخيم ، وذلك بدون أن تقوم هذه الأجهزة وقيادتها بالتنسيق مع قيادة المقاومة وفعاليات المخيم مما أدى إلى اشتباك هذه الأجهزة مع الأهالي والمقاومين أثناء منعهم إزالة المتاريس ، مما نجم عنه استشهاد الشاب عبد القادر زقدح وإصابة آخرين .

وأضافت الجبهة في بيانها : إن هكذا ممارسات للأجهزة الأمنية من شأنها أن تؤجج الوضع الداخلي الفلسطيني وتضر بالنسيج الوطني والاجتماعي ، وتحرف البوصلة عن وجهتها الصحيحة المتمثلة بمقاومة الاحتلال وعصابات المستوطنين ، وأن على الأجهزة الأمنية أن تكف يدها عن المقاومة والمقاومين ، ولطالما دعونا هذه الأجهزة لأن تكون درعا واقيا لشعبنا ومقاومته الأمر الذي يستدعي التغيير في عقيدة الأجهزة الأمنية التي غرسها ( دايتون )  والتي تحصر وظيفتها في التنسيق الأمني وحماية مصالح الشرائح الاجتماعية المتنفذة في قيادة السلطة؟ .

وختمت الجبهة بيانها بالتحذير من الانزلاق إلى حالة من الفوضى وتغوّل الأجهزة الأمنية ، خاصة وان التقديرات تشير إلى أن حملة التغييرات التي شملت معظم المحافظين تعود في أحد أسبابها إلى كون هؤلاء المحافظين فشلوا في فرض سيطرتهم وسطوتهم على المقاومة الشعبية المتصاعدة ، والحفاظ على التهدئة وفق مفهوم دولة الاحتلال وترتيب الأوضاع حسب  ما خطط له مسار العقبة – شرم الشيخ الأمني.

بدوره، قال تجمع المؤسسات الحقوقية" حرية"، إنه  بقلقٍ واستنكار شديدين لتصاعد الاعتداءات من قبل عناصر من قوات الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية ووفقاً لمتابعة التجمع فقد قامت تلك العناصر اليوم الاربعاء الموافق 30/08/2023، بالاعتداء على  مجموعة من المواطنين الذين قاموا بالاعتراض على إزالة متاريس حديدية  وضعت على مدخل المخيم لإعاقة الاحتلال في عمليات الاقتحام للمخيم، والذي أدى إلى مقتل الشاب عبد القادر نضال زقدح والبالغ من العمر (21) عاماً من  مخيم طولكرم متأثرًا بجراح أصيب بها صباح اليوم.

وأكد التجمع، أن اصرار الأجهزة الأمنية للسلطة في سياسية الاعتداءات واستخدام القوة والاعتداءات والملاحقة هي أدوات مساعدة للاحتلال، وهي تخالف القوانين والأنظمة وخاصة المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني التي نصت فيها " كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر"،  كما تشكل هذه الجريمة  تعدياً صارخاً على حقوق وحريات المواطنين وانتهاكاً صريحاً للاتفاقيات الدولية التي كفِلت السلامة والأمن المجتمعي للأفراد، وأكدت على عدم الاعتداء على الانسان دون مبرر قانوني، وكذلك أكد على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.

وعبّر التجمع، عن استنكاره واستهجانه الشديد إزاء استمرار سياسة الاعتداءات والقتل، وما يُرافق ذلك من ضرب وملاحقات واعتداءات ضد الموطنين، الأمر يثير التساؤلات حول دور الأجهزة الأمنية للسلطة في الضفة وخدمتها لمصالح الاحتلال، فإنه يؤكد على ما يلي:

1. يجدد إدانته واستنكاره لاستمرار سياسية الاعتداءات والقتل للمواطنين دون أي مبرر قانوني أو أخلاقي.

2. يحمّل الأجهزة الأمنية في السلطة في الضفة الغربية المسؤوليةَ الكاملة عن مقتل الشاب عبد القادر نضال زقدح.

3. يحذر التجمع من استمرار هذه الجرائم والاعتداءات التي من شأنها زعزعة الأمن والسم المجتمعي والذي قد يؤدي لمزيد من الفوضى والفلتان الأمني في الضفة الغربية.

4. يطالب الجهات الرسمية بفتح تحقيق في جرائم الاعتداءات والقتل من قبل عناصر الأمن في السلطة والتي تخالف القوانين والأنظمة المحلية والدولية، وتشارك  وتساند الاحتلال في سياسته الإجرامية بحق أبناء شعبنا.

5. يدعو السلطة الوطنية للوقف الفوري لهذه الحملات السياسية والقيام بدورها الوطني والأخلاقي في حماية المواطنين والقيام بواجباتها في الحماية والدفاع عن المدينين.

أدانت الهيئة الدولية "حشد"، جريمة قتل مواطن برصاص الأمن الفلسطيني بمخيم طولكرم، وتطالب بتطويق الحادث وفتح تحقيق جاد بملابساته

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، تابعت بقلق وبصدمة بالغتين جريمة قتل الشاب: عبد القادر زقدح"، ( 22) عاماً، جراء إصابته بجراح بالغة الخطورة برصاص الأجهزة الأمنية الفلسطينية، خلال إزالتها "حواجز ومتاريس" في طرقات رئيسية داخل مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، وذلك ظهر اليوم الأربعاء، بتاريخ: 30 أغسطس 2023.

ومن جهته أكد الناطق باسم المؤسسة الأمنية طلال دويكات: أن الأجهزة الأمنية باشرت بعد تلقيها شكاوى من مؤسسات وأفراد في محافظة طولكرم، حول وجود مواد خطرة وحواجز أمام مدارس الأطفال وفي الطرقات داخل مخيم طولكرم، وبعد إنهاء مهمتها، أطلق مسلحون النار أمام مبنى المحافظة، فتدخلت قوى الأمن لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط الحالة الأمنية، وأعلن بأن الشرطة والأجهزة الأمنية تباشر إجراءات البحث والتحري في ظروف مقتل المواطن؛ فيما قالت كتيبة مخيم طولكرم، في مؤتمر صحفي لها، إنّ "الأجهزة الأمنية أطلقت النار على الكتيبة والأهالي، وأصابت شابًا بجروح خطيرة خلال إزالتها متاريس معدة لإعاقة اقتحامات الاحتلال للمخيم. وأنها لن تتهاون مع هذا الأمر.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تكرر أسفها وإدانتها لاستمرار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بعدم الالتزام بالقانون في معرض تعاملها مع حقوق وحريات المواطنين، وإذ تحذر من خطورة معالجة القضايا الداخلية لا سيما المتعلق منها بالقضايا الوطنية، وقف الاستقواء والاحتكام للسلاح، وتشدد على أن ما جري في طولكرم، وقبلها في جنين، اضافة لتصاعد عمليات الاعتقال علي خلفيات سياسية، يشكل خطورة على الوضع الداخلي الفلسطيني ويرفع من مستوي التوترات والاحتقانات ويدفع الأمور نحو الاسؤ ولا يخدم الا الاحتلال الإسرائيلي ، واذ تعيد التذكير بان فرض القانون لا يتم بأي ثمن وان هناك معايير حددها القانون لاستخدام القوة كما أن استعادة هيبه السلطة والاستمرار في دورها الأمني من دون أي التزامات من قبل دولة الاحتلال، يدفع السلطة لمواجهة المقاومة ويساهم في منع تصاعدها ما يشكل خطورة على الحقوق الوطنية وحق الشعب في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال والوسائل ، كما أن هذه الانتهاك تعرض السلم الأهلي والمجتمعي والعلاقات الوطنية للضرر وتزيد من ازمة النظام السياسي وغياب الثقة وتعزز حالة الاحتقان والانقسام بفعل هذه الممارسات والانتهاكات المخالفة للقانون والاجماع الوطني، وعليه فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

• الهيئة الدولية "حشد": تطالب النيابة العامة ووزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق أمينة ومسئولة، للوقوف على جوانب وحيثيات هذه الجريمة، ونشر ملابساتها على الملأ، وبما يضمن المحاسبة والتعويض وجبر الضرر عنها. منعاً لتكرارها مستقبلاً في إطار العلاقات الوطنية والمجتمعية.

• الهيئة الدولية "حشد": تطالب القوي السياسية والسلطة بفتح حوار جاد يضمن الاتفاق والالتزام بميثاق شرف وطني لتجريم الاقتتال والاحتكام للقوة والسلاح والالتزام الجميع بمبادي سيادة القانون، ويضمن تقيد الأجهزة الأمنية بالقانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان، وبمدونات السلوك وتعليمات استخدام القوة، بما فيها مبادئ التدرج والضرورة والتناسبية بما يضمن صون حياة الإنسان وحماية حقوقه.

• الهيئة الدولية "حشد"، تطالب السلطة الوطنية لوقف التنسيق الأمني والمراهنة على مسار التسوية الذي انتهي بفعل سياسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدم اعترافه باي من حقوق الشعب الفلسطيني، والتوقف عن أي من الأفعال التي تتعارض مع الإجماع الوطني ومبادئ سيادة القانون ، والذهاب نحو المصالحة وإنهاء الإنقسام، وإجراء الانتخابات الشاملة بما يعيد بناء كل المؤسسات الوطنية علي اسس الديمقراطية والشراكة الوطنية، ويضمن تبني استراتيجية نضالية موحدة من شأنها رفع كلفة الاحتلال، وتحويل وظيفة السلطة لتصبح في خدمة المشروع الوطني عبر تعزيز صمود وكرامة المواطنين وحماية السلم والأمن الاهلي .

وأعرب حزب الشعب الفلسطيني، عن إدانته لمقتل الشاب "عبد القادر زقدح" في مخيم طولكرم أمس الأربعاء الموافق 30/8/2023 أثناء الأحداث التي اندلعت على مداخله خلال قيام عناصر الأجهزة الأمنية وآلياتها بإزالة متاريس وضعت لإعاقة اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

ويطالب حزب الشعب الحكومة وجهات الاختصاص الفلسطينية بتشكيل لجنة مستقلة لإجراء تحقيق شفاف بالأحداث المؤسفة التي شهدها مخيم طولكرم وظروف مقتل المواطن "زقدح"، ومساءلة مرتبكي هذه الجريمة ونشر نتائج التحقيق، وإحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء المختص، إلى جانب إتخاذ كل الاجراءات للكف عن سوء استخدام السلاح وأية ممارسات تمس بحياة المواطنين وكرامتهم وحقوقهم وحرياتهم.

كما يتقدم الحزب من عائلة الضحية المذكورة، بأحر التعازي والمواساة.