فصائل ومؤسسات تطالب بتوفير الحماية للعمال الفلسطينيين وإنصافهم

رام الله: أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، هنأت فيه عمال فلسطين وشغيلتها، وكافة الكادحين، وكافة الفئات المستغلة، والمنقوصة حقوقها النقابية، كما هنأت أبناء الطبقة العاملة، وعموم الشغيلة في العالم أجمع، مؤكدة على وحدة العمال في النضال ضد الاستغلال والاستبداد، والتعدي على الحقوق النقابية، بما في ذلك الحق في العيش الكريم، وجددت النداء «يا عمال العالم اتحدوا» في جبهة نضالية، ومسيرة كفاحية لا تعرف الكلل ولا الملل، ولا الاستسلام، موجهة التحية إلى كل الذين يقفون في صف الطبقة العاملة والشغيلة، وأصحاب الدخل المحدود، من نقابات وأحزاب وقوى تقدمية.

وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن عمال فلسطين وشغيلتها، وابناء الفئات الفقيرة والمستغلة يخوضون، في نضالهم اليومي أكثر من معركة في مقدمها النضال ضد الاحتلال والاستيطان، والتمييز العنصري، ومن أجل الحق في تقرير المصير، وعودة اللاجئين من ابناء شعبنا، والخلاص من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب المحتل على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وعاصمتها القدس.

وقالت الجبهة الديمقراطية: لقد احتل عمال شعبنا وشغيلته، مقدمة الصفوف، ليس في إعادة بناء الهوية الوطنية، والكيانية السياسية لشعبنا الفلسطيني فحسب، بل وكذلك، وأينما حلوا، في المساهمة في بناء مشاريع التنمية والتطور للبلدان المضيفة في الزراعة والصناعة والتعليم والأسس لإقامة الإدارات العامة، تعبيراً صادقاً منهم عن الانتماء الأصيل للأخوّة العربية، وتأكيداً منهم على ضرورة أن تبقى القضية الفلسطينية هي القضية الأولى لشعوبنا العربية وقواها السياسية.

وأكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة أن يكون الأول من أيار، عيد العمال العالمي، محطة، نسلط الضوء فيها على واقع أبناء الطبقة العاملة الفلسطينية، وندعو في هذا السياق ونؤكد على:

1) تحرير عمالنا في الأراضي المحتلة، في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، من قيود العمل في المشاريع الإسرائيلية، الأمر الذي يتطلب الالتزام بقرارات المجالس الوطنية والمركزية، والحكومات المتعاقبة في السلطة الفلسطينية بوضع خطط لتوفير بدائل كريمة تعفي عمالنا من العمل في المشاريع الإسرائيلية، خاصة في المستوطنات، وبما يوفر الخدمة الرخيصة لاقتصاد دولة الاحتلال، وبما يتعاكس تماماً مع قرارات الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، والتحرر من قيود «بروتوكول باريس الاقتصادي».

2) الحرص على التطبيق الأمين لقوانين العمل في الأرض المحتلة، بما يضمن لعمالنا حقوقهم النقابية كاملة بما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أو تحديد ساعات العمل، أو الضمانات الصحية والاجتماعية والحق في العطل الرسمية والوطنية.

3) الالتزام بمبدأ المساواة، بين الرجال والنساء، وعلى قاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي، ووقف سياسة الاستغلال الرخيصة لليد العاملة النسائية.

4) مطالبة الدول المضيفة خاصة لبنان، بمساواة العامل الفلسطيني بأخيه العامل اللبناني، بالحقوق والواجبات، وإزالة القوانين المجحفة التي تضيّق على العمال الفلسطينيين، وتضعف فرص الحصول على عمل كريم.

5) تحرير الاتحادات والنقابات العمالية من هيمنة وتسلط البيروقراطية ومواصلة بناء الاتحادات والنقابات على أسس ديمقراطية بالانتخابات الدورية، وفق القوانين والأنظمة، بما فيها نظام التمثيل النسبي الكامل.

وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بتوجيه التحية إلى عمالنا الأسرى في سجون الاحتلال إلى ذكرى شهداء الطبقة العاملة التي أكدت صلابتها ومناعتها وصدق انتمائها إلى الوطن، في زمن الانتداب (الاستعمار) البريطاني، وما بعد النكبة، وفي إعادة بناء حركتنا الوطنية ومقاومتنا المعاصرة.

تقدّم مركز الديمقراطيّة وحقوق العاملين في فلسطين بأحر التهاني والتحيات لكافة العاملين والعاملات في فلسطين وفي أرجاء العالم بمناسبة "يوم العمّال العالميّ" الذي يصادف الأوّل من أيار

وأكد مركز الديمقراطية في هذه المناسبة  على ضرورة تطبيق كافّة القوانين التي تضمن حقوق العمّال وإنصاف الطبقة العاملة، والعمل على تعديل وتطوير اللازم منها، ومراجعة كافة القوانين التي صدرت في ظل الانقسام في قطاع غزة وإلغاء ما يتعارض مع ما ورد في قانون العمل، 

 ودعا المركز في بيان صحفي وصل نسخة منه لوسائل الإعلام بضرورة وقف الإنتهاكات بحق العمال بشكل عام والنساء بشكل خاص، وطلب المساواة وعدم التمييز،

 وشدد المركز على حق العمّال في التنظيم والنشاط النقابيّ، وحقّهم في العمل اللائق، وبضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأوضح بيان المركز  أن هنالك تحسن فيما يتعلق بنسبة البطالة في ال5 سنوات الفائتة إلا أنه لا يزال 24% من المشاركين/ات في القوى العاملة بين صفوف البطالة (40% منهم من النساء)، ولم يطرأ أي تحسن على التفاوت الكبير في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بل حتى ازدادت نسبة البطالة في قطاع غزة ما بين 2017 حتى 2022 وصولاً إلى 45%، وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 

وذكر المركز الاتنهاكات للحقوق الأساسية في العمل، والتي منها  انتهاك الحق في الحد الأدنى للأجر لا سيما بعد صدور قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى (1,880 شيكل) منذ بداية عام 2022. إذ يتقاضى 40% من العاملين والعاملات  في القطاع الخاص أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر، ولا تزال النساء الأكثر تضرراً من هذا الأمر، حيث لم تتقاضى 50% من النساء الحد الأدنى للأجور خلال 2022. أما بالنسبة للحقوق الأساسية، لوحظ أن تحصيل هذه الحقوق تراجع خلال العام 2022، إذ لا يملك ثلثي العاملين/ات في القطاع الخاص عقود عمل مكتوبة، ولم يحصل 74% على مساهمة في تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة، 

وسلط بيان المركز الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها العاملين في اسرائيل والمستوطنات، نتيجة الممارسات اليومية بحقهم من قبل الاحتلال الاسرائيلي، خاصة  الانتهاكات فيما يتعلق  بالحد الأدنى للأجور حسب القطاع، والاختلاف بين الأجور المدفوعة ووثيقة الراتب، وعدم الحصول على تعويضات عند التعرض للفصل، وكذلك توقيع الاتفاقات التي تحول دون حصول العمال على حقوقهم العمالية، ناهيك عن إشكالية سماسرة التصاريح وتردي بيئة العمل والافتقار إلى أدنى مستويات السلامة والصحة المهنية. 

وأكد المركز أن  الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، جزءاً أساسياً من معاناة العمال، مما يترتب على ذلك ازدواجية في التشريعات والحقوق وتحصيلها، حيث  ساهم استمرار حالة الانقسام السياسي وتداعياتها الخاصة بغياب سياسات وطنية للتشغيل ودعم القطاع الخاص، وتفعيل إجراءات الرقابة على المنشآت العاملة وضعف دور النقابات العمالية في تعزيز حقوق العمال في غزة، في غياب الالتزام بتطبيق قانون العمل الفلسطيني والمعايير الدولية للحق في العمل، مما أثر على الطبقة العاملة.

 ويرى المركز  أن العديد من العاملين/ات يحرمون من ممارسة حقهم في العمل، واستحقاقهم لأجورهم، وكذلك العيش بكرامة ووجود بيئة عمل آمنة تحفظ لهم كرامتهم المهنية، وبالتحديد تلك الفئة التي تتلقى أجر أقل من الحد الأدنى للأجور بكثير، أو الفئات التي تعمل على نظام المياومة

ودعا المركز  إلى ضرورة احترام تطبيق قانون العمل بشكل كامل و ضرورة احترام تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وعلى كافة القطاعات دون تصنيف لتلك القطاعات باعتبار أن قرار الحد الأدنى للأجور مرتبط بالحد الأدنى للفقر وغلاء المعيشة والذي لا يمكن أن يتجزء وخاصة بعد قرار لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة  في جلستها رقم 220 م، بتاريخ 15/3/2023م، بتشكيل لجنة الأجور، برئاسة وزارة العمل.

يعود الاحتفال بهذا اليوم منذ القرن التاسع عشر بعد ثورة عمال شيكاغو ضد الاضطهاد والظلم والاستغلال الذي كان يمارس عليهم في أماكن عملهم من ساعات العمل الطويلة والمعاملة السيئة والمهينة لكرامتهم .

طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" منظمة العمل الدولية ، والمنظمات والاتحادات العمالية الإقليمية والدولية ، بضرورة ممارسة مزيد من الضغوط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق العمال الفلسطينيين والذين يزيد عددهم عن مائتي ألف عامل وعاملة ،وبوقف اضطهادهم  والتمييز العنصري والملاحقات اليومية من قبل جيش الاحتلال للعمال الفلسطينيين ، والتي تنتهك أبسط الحقوق الأساسية لهم في حقهم في الوصول إلى أماكن عملهم دون أي قيود .

وقال المركز أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمعن بإجراءاتها التعسفية وعمليات التنكيل والملاحقة اليومية للعمال الفلسطينيين في حرمانهم من لقمة عيشهم والتنكيل بهم على الحواجز أو على المعابر أو اعتقالهم وذلك وفق سياسة ممنهجه وبتعليمات وسياسات مدروسة مسبقاً ومقرة من قبل حكومة الاحتلال.

كما حيّا مركز "شمس" عمال فلسطين المثابرين والساعين في دروب الحياة، والباحثين عن رزقهم بعرق جباههم الشامخة، والمناضلون من اجل الكرامة والعدالة الاجتماعية من خلال دورهم المحوري   كطبقة عاملة في المجتمع تقع على كاهلها مسؤولية  بناء الأوطان و ازدهار المجتمعات بالجهد والعطاء والتضحية والإخلاص.  

كما وأدان مركز "شمس" بأشد العبارات ظاهرة استغلال العمال الفلسطينيين وسرقة قوت يومهم من قبل أرباب العمل الإسرائيليين ومن قبل المؤسسات الرسمية الإسرائيلية من خلال ما يعرف بظاهرة "تجارة التصاريح" والتي يتكبد العامل الفلسطيني من هذه السياسة المنظمة خسائر كبيرة تحرمه من أكثر من نصف أجره من أجل دفع أجور الحصول على تصريح العبور إلى مكان العمل في إسرائيل، هذا بالإضافة إلى استغلال الشركات وأرباب العمل الإسرائيليين للعمال الفلسطينيين الذين ليس لديهم تصاريح بدفع أجور متدنية جداً لهم وحرمانهم من كافة حقوقهم وأتعابهم وخاصة التوفيرات والتامين الصحي، وكذلك  سياسة التمييز في الأجور ضد العمال الفلسطينيين إذ انه يعمل العامل الإسرائيلي والعامل الفلسطيني نفس العمل وبنفس الجهد وبنفس المؤسسة بينما يتقاضى العامل الإسرائيلي ضعف أجر العامل الفلسطيني.

كما وأشاد مركز "شمس" بجهود النساء الفلسطينيات العاملات ، هؤلاء النساء اللواتي يعملن بجد واجتهاد لإعالة أسرهن من اجل مستقبل أفضل يسوده الاستقرار والمساواة والكرامة ، وخاصة  الأسر الفلسطينية التي تكون المرأة هي المعيل الوحيد فيها ، فبالإضافة إلى عملها اليومي البيتي فإنها تقوم بالعمل والوظيفة لكي تلبي احتياجات أسرتها في ظل عدم وجود الزوج أو عدم قدرته على العمل أو وفاته .

كما وأكد مركز "شمس" على ضرورة تامين كافة سبل الوقاية والسلامة وظروف العمل المناسبة  للعمال الفلسطينيين أثناء عملهم وخاصة العاملين  في قطاع الإنشاءات والبناء إذ أنهم يتعرضون لمخاطر كبيرة تفقدهم حياتهم أو يصابون بإعاقات دائمة ، وخاصة حوادث العمل والسقوط من علو والتي أصبحت ظاهرة منتشرة في صفوف العمال الفلسطينيين .

كما وطالب مركز " شمس" الجهات ذا العلاقة بضرورة منح المزيد من الحقوق للعمال الفلسطينيين وتعديل قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م  بما يضمن المزيد من الحقوق للعمال الفلسطيني و توفير الظروف المناسبة في بيئة العمل لهم وحماية كافة حقوقهم ، وخاصة فيما يتعلق في زيادة الحد الأدنى للأجور والذي يبلغ (1880) شيكل ، حتى أن هذا الحد وحسب إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2023 فانه غير مطبق إذ بينت الإحصائيات إن 40% من العاملين في القطاع الخاص يحصلون على أجر أقل من الحد الأدنى للأجور المعتمد. كما أن أقل من ثلث المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم أي ما نسبته 28% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم (تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة إلى  الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر)، حيث بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين لديهم عقد عمل دائم (مكتوب لفترة غير محددة) حوالي 83 ألف مستخدم بأجر، وحوالي 90 ألف عامل في القطاع الخاص لديهم عقد عمل بشكل مؤقت (مكتوب لفترة محدودة، اتفاق شفوي)، مقابل حوالي 294 آلاف عامل ليس لديهم عقد عمل، بينما 46% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر .

كما أكد الباحث المختص في قضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة، إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية منذ تولى " بن غفير" والحكومة اليمينية المتطرفة تقوم بالكثير من الإجراءات التضييقية بحق الأسرى وعلى رأسها تقليص مرافق العمل التي تخدم الأسرى وتنظم حياتهم وتسهل من المعيشة وتسيير الحياة في السجون كالعمل في المخابز والمطابخ والمغاسل وغيرها .

وأضاف أن الحديث عن عيد العمال فى الأول من مايو / آيار من كل عام يذكرنا بمئات العمال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية ، وبنظام السخرة الذى فُرِضَ في بدايات الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة على الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية حيث أن سلطات الاحتلال حينها أجبرتهم على العمل في مرافق غير مقبولة مردودها لصالح انتاج دولة الاحتلال .

وأضاف د. حمدونة بأن إدارة مصلحة السجون تعرقل المرافق التى تخدم الأسرى " كعمال المطبخ " الذى يخفف الكثير من المعاناة عليهم ، ويحافظ على صحتهم ونفسيتهم ، ، ويخفف عنهم عبء الكانتين بسبب شراء الطعام على حسابهم الخاص بسبب طهى الطعام على أيدى اليهود الجنائيين فى المطابخ والذى يشمئز من تناوله الأسرى بسبب عدم النظافة وأحياناً المتعمدة .

وطالب حمدونة المؤسسات التي تعنى بالعمال بأهمية النظر لما يعانى منه العمال المعتقلين في سجون الاحتلال ، والعمل على الافراج عنهم ، والكف عن استهدافهم وتعذيبهم وأشكال اعتقالهم .

و يُعبرُ المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، عن كامل تقديره لسعي العمال الفلسطينيين المستمر في الحصول على مستوى معيشي لائق لهم ولعائلاتهم، ويُجدد  تأكيده على ضرورة معالجة كافة الأسباب التي تحول دون تمتعهم بفرص عمل تكفل كافة حقوقهم، والتي تؤمّن لهم بيئة وظروف وشروط وأجور عمل مناسبة، تراعي واقعهم وحاجاتهم وقدراتهم وتعمل على تطويرها. وعليه فإن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان:

يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف انتهاكاته بحق العمال الفلسطينيين، وتحمل مسئولياته كاملةً بوصفه قوة احتلال وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.

نحتفل وشعوب العالم هذا اليوم بعيد العمال العالمي والذي أصبح رمزًا لمقاومة الظلم والاضطهاد والجشع الرأسمالي، في ظل متغيرات عالمية متسارعة بهدف بناء عالم جديد متعدد الأقطاب في مواجهة التفرد والهيمنة الإمبريالية على الشعوب ومقدراتها والتي كان من أهم نتائجها شن الحروب وسرقة ثروات ومقدرات الشعوب وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل وزيادة واتساع ظاهرة الفقر والهجرة في العديد من مناطق العالم ومنها المنطقة العربية بشكل رئيسي.

يأتي هذا اليوم في ظل واقع يعيشه شعبنا ومنهم عمالنا في كافة أماكن تواجده، وقد ازدادت معاناتهم في ظل اللجوء الخارجي لمكون مهم من شعبنا واستمرار إرهاب الاحتلال في داخل فلسطين؛ بأساليب متعدد الأشكال والممارسات والإجراءات العدوانية، ومنها ما تعرض له القطاع الاقتصادي والإنتاجي الفلسطيني على بساطته لتدمير ممنهج، بهدف ضمان استمرارية تبعيته لاقتصاد العدو. 

أبناء شعبنا.. عمالنا الأماجد..

بعد سبعة عشر عامًا من الانقسام الذي تعيشه الساحة الفلسطينية على المستويين السياسي والجغرافي وما ضاعفه من تكاليف وأعباء ومتطلبات حياتية ومعيشية، حيث ازدادت ظاهرة البطالة والعاطلين عن العمل وخاصة بين فئة الشباب والخريجين، وبات الفقر والفقر المدقع ظاهرة معممة، إضافة لزيادة نسبة الضرائب والجمارك والرسوم على البضائع، وتراجع مستوى الإنتاج المحلي، وتراجع مستوى وقيمة التصدير وزيادة الاعتماد على استيراد البضائع الغذائية والصناعية،... وصولًا لعدم الوفاء للأسر الفقيرة بمستحقاتها من الضمان الاجتماعي، في ظل غياب القدرة على إنجاز نموذج تنموي بديل لنموذج السلطة القائم، بحيث انعكس كل ذلك بالضرر الكبير على مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية كافة.

🔻 أمام هذا الواقع البائس والمرير، فإننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ونحن نحتفل وعمالنا وشعبنا، نعاهدكم أن نستمر بالنضال من أجل تحقيق الحرية وبناء مجتمع متقدم على أسس العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وعلى طريق ذلك تحقيق ما يلي:

1-    مغادرة مربع الانقسام السياسي البغيض، واستعادة الوحدة وذلك من خلال ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإعادة الاعتبار إلى منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا، ببرنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يعبر عن هوية شعبنا وأهدافه الاستراتيجية في الوحدة والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كل التراب الوطني الفلسطيني.

2-    إعادة الاعتبار للحركة النقابية الفلسطينية من خلال إنهاء حالة التشرذم التي تعيشها، والتوحد من أجل النضال وتحقيق مطالب الحركة العمالية المتمثلة في التحرر والانعتاق وإنهاء استغلالها، ووجود قوانين وتشريعات تكفل حريات العمل النقابي ورفض محاولات الوصاية والتفرد في المؤسسات العمالية وتعطيل الانتخابات الداخلية لهذه الاتحادات.

3-     تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة في العمل النقابي والاجتماعي لما لذلك من أهمية في بناء المجتمع.

4-    معالجة قضيتي البطالة والفقر، بما يضمن تحقيق الكرامة والعدالة لجميع فئات شعبنا.

5-    تخفيض الضرائب والجمارك على الواردات بما يعزز القدرة الشرائية وتخفيف العبء عن الناس.

6-    ندعو المؤسسات الرسمية ووزارة العمل ومكاتبها إلى تفعيل دورها في الرقابة على المنشآت والمصانع بما يضمن حصول العمال على أجر يحافظ على كرامتهم وحقهم في الإجازة الأسبوعية والسنوية وحقهم في مستحقات نهاية الخدمة.

7-    إعادة فتح ملف الضمان الاجتماعي وتحقيق تطبيقه، وبناء مؤسسة للضمان بما لذلك من أهمية في تنظيم حياة العمال والمساهمة في تنمية واقعهم الاجتماعي والاقتصادي.

8-    سن مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان حماية سقف أسعار المنتجات الزراعية والصناعية، بما يضمن عدم تكبد خسائر فادحة لأصحابها.

9-    ندعو أصحاب العمل أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية تجاه عمالهم بما يحافظ على علاقة متوازنة ما بين الحقوق والواجبات. 

10-    سن قانون الحد الأدنى للأجور وإلزام المؤسسات وأصحاب العمل بتطبيقه.

11-    إيجاد قانون للنقابات يعكس طموح الحركة النقابية الفلسطينية.

12-    إعادة نقاش وتطوير قانون العمل الفلسطيني.
 

يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية إلى اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية احتراماً لالتزاماتها الدولية الناشئة عن انضمامها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لضمان حماية وإعمال الحق في العمل لجميع الفئات العمالية بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة. 

يطالب الحكومة الفلسطينية بضرورة العودة إلى الأحكام الراسخة في قانون العمل الفلسطيني وتفعيلها، وتعزيز صلاحيات دوائر الرقابة والتفتيش على أصحاب العمل، وضمان حصول العمال على حقوقهم المقررة بالقانون.

يذكر السلطة الوطنية الفلسطينية بأهمية تطوير منظومة وطنية للحماية الاجتماعية، واعتبارها على رأس أولوياتها التشريعية، لضمان حقوق جميع الفئات بما فيها العمال في الحصول على إعانات الشيخوخة والإعاقة، والوفاة، وإصابة العمل، والأمومة.

قالت  الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين في بيان لها ، نحتفل وشعوب العالم هذا اليوم بعيد العمال العالمي والذي أصبح رمزًا لمقاومة الظلم والاضطهاد والجشع الرأسمالي، في ظل متغيرات عالمية متسارعة بهدف بناء عالم جديد متعدد الأقطاب في مواجهة التفرد والهيمنة الإمبريالية على الشعوب ومقدراتها والتي كان من أهم نتائجها شن الحروب وسرقة ثروات ومقدرات الشعوب وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل وزيادة واتساع ظاهرة الفقر والهجرة في العديد من مناطق العالم ومنها المنطقة العربية بشكل رئيسي.

وأضافت، يأتي هذا اليوم في ظل واقع يعيشه شعبنا ومنهم عمالنا في كافة أماكن تواجده، وقد ازدادت معاناتهم في ظل اللجوء الخارجي لمكون مهم من شعبنا واستمرار إرهاب الاحتلال في داخل فلسطين؛ بأساليب متعدد الأشكال والممارسات والإجراءات العدوانية، ومنها ما تعرض له القطاع الاقتصادي والإنتاجي الفلسطيني على بساطته لتدمير ممنهج، بهدف ضمان استمرارية تبعيته لاقتصاد العدو. 

وتابعت، بعد سبعة عشر عامًا من الانقسام الذي تعيشه الساحة الفلسطينية على المستويين السياسي والجغرافي وما ضاعفه من تكاليف وأعباء ومتطلبات حياتية ومعيشية، حيث ازدادت ظاهرة البطالة والعاطلين عن العمل وخاصة بين فئة الشباب والخريجين، وبات الفقر والفقر المدقع ظاهرة معممة، إضافة لزيادة نسبة الضرائب والجمارك والرسوم على البضائع، وتراجع مستوى الإنتاج المحلي، وتراجع مستوى وقيمة التصدير وزيادة الاعتماد على استيراد البضائع الغذائية والصناعية،... وصولًا لعدم الوفاء للأسر الفقيرة بمستحقاتها من الضمان الاجتماعي، في ظل غياب القدرة على إنجاز نموذج تنموي بديل لنموذج السلطة القائم، بحيث انعكس كل ذلك بالضرر الكبير على مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية كافة.

وأردفت الجبهة، أمام هذا الواقع البائس والمرير، فإننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ونحن نحتفل وعمالنا وشعبنا، نعاهدكم أن نستمر بالنضال من أجل تحقيق الحرية وبناء مجتمع متقدم على أسس العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وعلى طريق ذلك تحقيق ما يلي:

1-    مغادرة مربع الانقسام السياسي البغيض، واستعادة الوحدة وذلك من خلال ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإعادة الاعتبار إلى منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا، ببرنامج سياسي واقتصادي واجتماعي يعبر عن هوية شعبنا وأهدافه الاستراتيجية في الوحدة والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كل التراب الوطني الفلسطيني.

2-    إعادة الاعتبار للحركة النقابية الفلسطينية من خلال إنهاء حالة التشرذم التي تعيشها، والتوحد من أجل النضال وتحقيق مطالب الحركة العمالية المتمثلة في التحرر والانعتاق وإنهاء استغلالها، ووجود قوانين وتشريعات تكفل حريات العمل النقابي ورفض محاولات الوصاية والتفرد في المؤسسات العمالية وتعطيل الانتخابات الداخلية لهذه الاتحادات.

3-     تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة في العمل النقابي والاجتماعي لما لذلك من أهمية في بناء المجتمع.

4-    معالجة قضيتي البطالة والفقر، بما يضمن تحقيق الكرامة والعدالة لجميع فئات شعبنا.

5-    تخفيض الضرائب والجمارك على الواردات بما يعزز القدرة الشرائية وتخفيف العبء عن الناس.

6-    ندعو المؤسسات الرسمية ووزارة العمل ومكاتبها إلى تفعيل دورها في الرقابة على المنشآت والمصانع بما يضمن حصول العمال على أجر يحافظ على كرامتهم وحقهم في الإجازة الأسبوعية والسنوية وحقهم في مستحقات نهاية الخدمة.

7-    إعادة فتح ملف الضمان الاجتماعي وتحقيق تطبيقه، وبناء مؤسسة للضمان بما لذلك من أهمية في تنظيم حياة العمال والمساهمة في تنمية واقعهم الاجتماعي والاقتصادي.

8-    سن مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان حماية سقف أسعار المنتجات الزراعية والصناعية، بما يضمن عدم تكبد خسائر فادحة لأصحابها.

9-    ندعو أصحاب العمل أن يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية تجاه عمالهم بما يحافظ على علاقة متوازنة ما بين الحقوق والواجبات. 

10-    سن قانون الحد الأدنى للأجور وإلزام المؤسسات وأصحاب العمل بتطبيقه.

11-    إيجاد قانون للنقابات يعكس طموح الحركة النقابية الفلسطينية.

12-    إعادة نقاش وتطوير قانون العمل الفلسطيني.

وعبر مركز حماية لحقوق الانسان، عن تضامنه الكامل وتقديره لجهود جميع العمال في الاراضي الفلسطينية وذلك في هذا اليوم الذي يصادف الأول من أيار من كل عام مع تأكيده الكامل عن حقهم في العمل وبحياة كريمة لضمان مستوى معيشي لائق لهم و لعائلاتهم، ولسعيهم للارتقاء باقتصاد وطنهم.

 وأكد مركز حماية، بأن العامل الفلسطيني يعاني الأمرين في ظل الاحتلال والحصار حيث يكاد يجد قوت يومه بشق الأنفس فضلاً عن تضاعف نسب البطالة في صفوفهم، إضافة إلى تعرض العمال الفلسطينيين كغيرهم من أبناء الشعب الفلسطيني لانتهاكات ممنهجة يمارسها الاحتلال الإسرائيلي من خلال تعريض حياتهم للخطر مثل المزارعين الذين يتعرضون لاطلاق نار بشكل شبه يومي وكذلك الصيادين من مطاردة واطلاق نار وغرق وهذا يدلل على أن العامل الفلسطيني لقمة عيشه مغمسة بالدم.

 بالإضافة إلي مصادرة أرزاقهم وإتلافها وتجريف محاصيلهم وأراضيهم والتعدي عليهم، والتعرض للعاملين والتنكيل بهم على الحواجز العسكرية، وحرمان العاملين داخل الخط الأخضر من السلامة المهنية والصحية وتعريض حياتهم للخطر وكان آخرها مقتل العامل أمين عبد القادر وردة من غزة أثناء عمله في الداخل المحتل بعد تعرضه للضرب والاعتداء من قبل المستوطنين حتي الوفاة، إضافة لحرمانهم من حقوقهم العمالية وإدخارهم واستغلالهم للعمل لساعات طويلة بأجرة زهيدة لما ينطوي على تمييز عنصري بينهم وبين حقوق العامل الإسرائيلي.

مركز حماية يؤكد أن الحق في العمل مكفول بموجب العهدين الدوليين وأحكام الشرعة الدولية ومبادئ وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وكذلك بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وقانون العمل الفلسطيني بما يؤكد الحد الأدني من حقوق العامل والحماية له ورغم حماية هذا الحق، ورغم ذلك فإن العامل الفلسطيني لا يزال محروم من حقوقه بفعل المسبب الرئيسي وهو الاحتلال وفرض الحصار الاقتصادي على قطاع غزة وإغلاق المعابر، بالإضافة إلي الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على العمال الفلسطينيين منذ إعلان رئيس السلطة الفلسطينية لحالة الطوارئ في الأرض الفلسطينية بتاريخ 5 آذار 2020 لمواجهة الجائحة  مما انعكس سلباً على سوق العمل الفلسطيني، الذي يضم أكثر من مليون عامل وفقا لأحدث إحصائيات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بواقع (616) ألف عامل في الضفة الغربية و(261) ألف في قطاع غزة و(133) ألف في المناطق داخل الخط الأخضر، ورغم ذلك فلم يتلقى العامل الفلسطيني أي تعويضات حقيقة عن الخسائر الفادحة التي أصابته بسبب جائحة كورونا.

 وبهذه المناسبة فإن مركز حماية يؤكد على ما يلي:

١_ الحق في العمل حق دستوري مكفول من بيئة عمل آمنة بعيداً عن تعريض حياته للخطر وبما يضمن مستوى معيشي لائق.

٢_ يطالب السلطة الفلسطينية والجهات الدولية الداعمة لها بتعزيز صمود العامل الفلسطيني العامل في أرضه، من خلال تبني سياسات تمكنه من ذلك و عدم التوجه للعمل في المستوطنات.

٣_ يطالب الجهات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة باتخاذ كافة التدابير المناسبة للحد من البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة، وبما يضمن توفير الحد الأدنى من الأجور.

٤_ يطالب الجهات الحكومية بالزام أصحاب العمل والعاملين بكافة المعايير والتعليمات التي نص عليها قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 والعهدين الدوليين والاعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، وتوفير كافة إجراءات الوقاية والسلامة.

٥_ يطالب المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية بتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن ضمان حق العامل الفلسطيني دون تعريضه للخطر وخاصة العاملين داخل الخط الأخضر.

أكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، على تعزيز صمود الفئات الشعبية الاكثر تضررا  من خلال توفير شبكة امان اجتماعية تحمي حقوق هذه الفئات من شأنه ايضا المساهمة في حالة الصمود الوطني والشعبي في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية وحرب الاقتلاع التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني

وأضافت، وضع خطة وطنية موحدة لمعالجة قضايا العمال داخل الخط الاخضر بما يحفظ كرامتهم في وجه سماسرة التصاريح والاستغلال المتواصلة بما في ذلك قضية تحويل رواتبهم للبنوك، وقيام النقابات العمالية بواجبها تجاههم، وعدم تجاهل المطالب العادلة لهم وهم احدى روافد الاقتصاد المحلي الذي يسهم في عجلة البناء والتنمية .

وتابعت، اتخاذ الخطوات الجدية اللازمة على مستوى الحكومة، والاحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص لمعالجة قضايا العمل في المستوطنات التي تحمل في طياتها مخاطر جدية يتعرضون خصوصا من صغار السن والعاملات للاستغلال بشتى الصوره المذلة، واهمية العمل على ايجاد بدائل لاستيعاب العمال والعاملات في المؤسسات، والمرافق العامة، والاهلية، والخاصة .

كما أدت، اقرار وتنفيذ التشريعات التي توفر الحماية وتصون الحقوق بما في ذلك تفيعل ادوات الرقابة،وتوفير فرص التشغيل، ومعالجة البطالة،وايضاتعزيز القطاعات الانتاجية في الصناعة والزراعة، وتطوير عمل المحاكم العمالية، وتوسيع فضاء العمل النقابي واستقلاله ضمن منظومة حقوقية متكاملة تضمن حقوق الفئات الشعبية والاكثر تهميشا في المجتمع  

وشددت، على تطبيق مدونات سلوك ترفع الوعي تجاه القضايا المختلفة وتمكن النساء العاملات والاطفال، وتحاسب كل من يحاول التعدي على حقوقهم، والعمل على وقف عمالة الاطفال فورا تطبيقا للاتفاقيات التي انضمت اليها دولة فلسطين في السنوات الماضية، وتبني الاجراءات والقوانين الكفيلة بالحماية ومؤائمة القوانين المحلية مع مثيلاتها الدولية، وتخصيص الامكانات ورصدها لمعالجة هذه القضايا بما ينصف الطبقة العاملة تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وتاكيدا على دورها في النضال ضد الاحتلال وفي معركة التحرر والبناء .