تاريخ النشر: 2022-08-02 | 09:10
تاريخ النشر: 2022-08-02 | 09:10
غزة: وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يوم الثلاثاء، إغلاق حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم التجاري وحاجز بيت حانون «إيرز» مع قطاع غزة أمام حركة وتنقل المواطنين والعمال والمرضى، ومنع أهالي الأسرى من زيارة ذويهم، وتوقف نقل البضائع من وإلى القطاع، يندرج في إطار «العقوبات الجماعية» على شعبنا الفلسطيني.
وقالت الجبهة في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إن "السمة اليومية للسياسة الإسرائيلية هي مواصلة حروب الإبادة والعقوبات الجماعية، والغزو للمدن والقرى والمخيمات والاعتقالات في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، والاقتحامات للمسجد الأقصى، ومطاردة الصيادين والمزارعين في بحر وأراضي قطاع غزة وحرمان الأسرى من زيارة ذويهم".
وأكدت، أن "جرائم الاحتلال وحروب الإبادة والعقوبات الجماعية لن تُثني شعبنا عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين والسياسة الفاشية الإسرائيلية".
وطالبت الجبهة، سلطة الحكم الإداري الذاتي في المناطق المحتلة لتوفير الحماية لشعبنا وبيوته وأرضه ومدنه، والانتقال من لغة الأقوال إلى الأفعال، والكف عن بيانات الإدانة والإستنكار إلى رحاب الفعل المقاوم في الميدان.
ودعت، لتثمير تضحيات شعبنا، ببناء إستراتيجية وطنية للمجابهة مع قوات الاحتلال، بمركز قيادي موحد لتأطير المقاومة الشعبية الناهضة في الضفة والقدس ببرنامج ومحطات وأساليب كفاحية على طريق التحول نحو عصيان وطني شامل لدحر الاحتلال وطرد المستوطنين، والفوز بالحقوق الوطنية لشعبنا.
وقالت مالية حماس، إنها تفاجأت بقيام الجانب الاسرائيلي بإغلاق معبر "كرم ابو سالم" التجاري جنوب القطاع ومعبر بيت حانون –إيرز- بشكلٍ كامل، صباح اليوم الثلاثاء.
وذكرت المالية، أن الجانب الإسرائيلي عمد إلى اخراج كافة الشاحنات المحملة بالغاز والمحروقات والبضائع والمواد التموينية.
واستنكرت المالية إجراء الاحتلال الذي يهدف الى خلق أزمة اقتصادية ومعيشية وعرقلة الحركة التجارية والاقتصادية في القطاع.
وقالت الوزارة إنها تابع بشكل دائم ومستمر الوضع الراهن وما يستجد من أمور.
من جهته، أدان تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة حتى إشعار آخر، ويحذر التجمع من تفاقم معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع، نتيجة القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال العنصري.
ووفقاً لمتابعة التجمع; فقد أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 02/08/2022م إغلاق معبري كرم أبو سالم (التجاري)، ومعبر بيت حانون ( إيرز) المخصص لحركة الأفراد، في كلا الاتجاهين، ومنعت ذوي الأسرى والمعتقلين من الذهاب لزيارة أبنائهم، كما أوقفت سلطات الاحتلال العنصري إدخال البضائع إلى القطاع ومنعت تصدير البضائع المعدة بشكل مسبق للتصدير من قطاع غزة.
وحذر التجمع; من خطورة استمرار إغلاق المعابر وفرض القيود على حرية الحركة والتنقل وإدخال السلع والبضائع، ويشير إلى أن قرار إغلاق المعابر وفرض المزيد من القيود على قطاع غزة إجراءات عسكرية تتم بناء على توصيات أمنية من أعلى مستوى لدى سلطات الاحتلال العنصري، وتمثل امتداد للعدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين في قطاع غزة.
كما أكد التجمع; أن سلوك الاحتلال المتمثل في فرض القيود وتشديدها على القطاع يمس بشكل مباشر بالحقوق الأساسية للأفراد المحميين بموجب أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما ويؤكد التجمع أن سلوك الاحتلال يشكل صورة من صور العقاب الجماعي بحق المدنيين والتي ترقى لتشكل جريمة دولية وفقاً لأحكام نظام روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية.
تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية); إذ يجدد إدانته لسلوك قوات الاحتلال المتمثل في فرض المزيد من العقوبات على الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة بحجج أمنية واهية، فإنه يطالب:
1. المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتحميلها مسؤولياتها تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
2. الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عملية من أجل رفع الحصار المفروض على القطاع للعام الخامس عشر على التوالي.
3. السلطة الوطنية الفلسطينية بالتحرك دولياً في سياق ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
4. مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والدولية بفضح جرائم الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، والعمل من أجل تشكيل ائتلاف دولي للضغط على الاحتلال لرفع الحصار المفروض على القطاع.