تاريخ النشر: 2022-11-15 | 09:59
تاريخ النشر: 2022-11-15 | 09:59
غزة- رام الله: أكدت القوى والفعاليات الوطنية على ضرورة تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، والالتفاف حول منظمة التحرير وتعزيز دورها، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، وذلك لمناسبة الذكرى 34 لإعلان الاستقلال التي تصادف اليوم الثلاثاء.
"العلاقات العربية بالمنظمة" تدعو الأمم المتحدة بترجمة قراراتها إلى أفعال
أكدت دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير، في بيان بهذه المناسبة، أن "دولة فلسطين الحرة والمستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية آتية لا محالة".
وأكدت على ضرورة أن تُترجِم الأمم المتحدة قراراتها إلى أفعال والاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني المحتل.
وقالت: إعلان وثيقة الاستقلال أسّس لاعتراف العالم بدولة فلسطين، ولكافة الإنجازات الدبلوماسية، بما فيها قرار الأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012 الاعتراف بدولة فلسطين عضوا مراقبا تحت الاحتلال، والذي مكّنها من الانضمام الى المنظمات والاتفاقات والمعاهدات الدولية التي عززت ذات الاعتراف بدولة فلسطين، الأمر الذي يفرض على مجلس الأمن الدولي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الواقع عليها والاعتراف الكامل بدولة فلسطين.
ودعت الدول التي لا تزال ترعى آخر احتلال في العالم للتخلي عن سياساتها الداعمة له، والالتزام بمبادئ وأحكام القانون الدولي وقيم الحرية والعدالة، والإقرار بأخطائها الجسيمة في الدفاع عن الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته، والمبادرة الى الاعتراف بدولة فلسطين التزاما بقرارات الأمم المتحدة وحق الشعب الفلسطيني بأرضه.
الخارجية: الدبلوماسية الفلسطينية تراكم الخطوات نحو الاستقلال
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الثلاثاء، إن المسيرة نحو الحرية والاستقلال مستمرة، وان النصر قادم.
وشددت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، في الذكرى الـ 34 لإعلان الاستقلال، على ان وثيقة اعلان الاستقلال شكلت منعطفا هاما، واساسا لانطلاق الاستراتيجية القانونية وترسيخ الشخصية القانونية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وراكمت على النضال الوطني الفلسطيني منذ مطلع النكبة، ونسفت الرواية الزائفة الصهيونية حول ارض فلسطين، وفتحت المجال امام الدبلوماسية الفلسطينية لاستخدام كافة السبل القانونية ومعها مؤسسات المجتمع والقانوني الدولي لمساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد شعبنا، وانضمامنا الى اكثر من 135 اتفاقية ومنظمة اممية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، لإعادة فلسطين الى مكانها ومكانتها الدولية.
وأكدت، على الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين، بعاصمتها القدس، وعلى ما قدمته اجياله المتعاقبة من تضحيات دفاعا عن حرية وطنهم واستقلاله، وممارسة لحقنا الجامع في تقرير المصير والعودة والاستقلال السياسي والسيادة.
وحيت، أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وصموده، ودعت الى احياء ذكرى الاستقلال لتحقيق ما ورد فيها والعمل مع دول شعوب الأمم المتحدة المحبة للسلام والحرية، والقوى الحية التي مازالت تحترم مبادئها ومبادئ القانون الدولي والعدل من اجل انهاء الاحتلال الاستعماري، وتفكيك منظومة الابارتهايد، الفصل العنصري.
وأشارت الى ان الدبلوماسية الفلسطينية، تعمل وتسبر كل السبل لتحقيق الرؤى والخطط الوطنية ولتنفيذ قرارات الشرعية الفلسطينية وعلى رأسها رؤية السيد الرئيس محمود عباس في انهاء الاحتلال الإسرائيلي والحفاظ على حقوق أبناء شعبنا، وتحقيقها، وشددت على أن القرار الأخير للجنة الرابعة في الجمعية العامة، حول طلب رأي استشاري وفتوى قانونية من محكمة العدل الدولية هو خطوة إضافية نحو احقاق العدالة للشعب الفلسطيني، ومطالبة للعالم لاتخاذ خطوات فاعلة لمواجهة الظلم الواقع على فلسطين وشعبها.
وأعادت، التأكيد على أن وثيقة الاستقلال هي اسمى وثيقة دستورية لدولة فلسطين، وجزء أساس من كتلتها الدستورية، وفيها حافظت على حقوق أبناء الشعب الفلسطيني اينما وجدوا، واسست لمرحلة جديدة من النضال الفلسطيني بعد ان صمد شعبنا واستمر في البقاء والديمومة على ارض فلسطين، ارض الاباء والاجداد منذ بدء الخليقة. كما رسخت للعمل الوطني الوحدوي، ومازالت الأرضية الحقيقية للعمل الوحدوي للوصول الى الهدف الأكبر للشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين لأرض الإباء والاجداد باعتبارها حقوق غير قابلة للتصرف، وان الدبلوماسية الفلسطينية تتجند في كل بقاع الأرض لتحقيق اهداف شعبنا في الحرية والاستقلال.
النضال الشعبي: شعبنا مصر على مواصلة النضال تحت قيادة منظمة التحرير
أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن شعبنا مصمم على مواصلة طريق النضال تحت لواء ممثله الشرعي والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية، مفجرة ثورته الوطنية المعاصرة حتى تحقيق أهداف وتطلعات شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال الناجز على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وشددت على ضرورة الشروع الفوري بإنهاء حالة الانقسام، وتنفيذ اعلان الجزائر، وتغليب المصلحة الوطنية لشعبنا، وتوفير كل عوامل النجاح لتحقيق المصالحة، وما يتطلبه ذلك من صون الحريات العامة، واحترام حقوق الإنسان، وتطبيق القانون الفلسطيني.
وأضافت الجبهة "ترنو عيون شعبنا إلى حلم الدولة الفلسطينية المستقلة التي رسمت وثيقة إعلان الاستقلال ملامحها الأساسية وقواعد نظامها السياسي الذي يؤسس لمجتمع مدني تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية، ويقوم على الديمقراطية والتعددية والمساواة وصون حقوق المرأة واحترام مبادئ حقوق الإنسان، إن ما جاءت به وثيقة إعلان الاستقلال من قيم ومبادئ وطنية وإنسانية يمثل نقطة الانطلاق نحو تحويل شعار الدولة الفلسطينية المستقلة من الواقع النظري إلى الواقع العملي.
وأضافت: العالم ككل أصبح مدركا أن "إسرائيل" أصبحت تتجه نحو الفاشية، وتشكل خطراً على أمن وسلم المنطقة، وليس لديها أي رغبة في إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل والمتوازن في المنطقة، ولم يعد العالم حاليا قادر على التغطية على جرائم الاحتلال أو قبولها والاعتراف بها.
وتابعت: تصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية على مشروع قرار يقضي بالطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي دليل على ذلك وانتصار للحق الفلسطيني وبداية نحو معركة دبلوماسية تتطلب متابعها والاستعداد لها.
ودعت الجبهة إلى مواصلة الجهود الفعالة دبلوماسيا وفي كافة المحافل الدولية، من أجل محاصرة الاحتلال سياسيا، وفضح إجراءاتها العنصرية، مطالبة بوضع خطة عمل وطنية لحشد التأييد الدولي لقضية شعبنا ولانتزاع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
سفارة فلسطين لدى سلطنة عُمان: القيادة الفلسطينية تواصل النضال لانتزاع اعتراف عالمي بدولة فلسطين كعضو مراقب
قالت سفارة دولة فلسطين لدى سلطنة عُمان، إن إعلان وثيقة الاستقلال شكلت أرضية هامة الى تحقيق الإنجازات السياسية والدبلوماسية التي تقودها منظمة التحرير الفلسطينية، وأفضت إلى اعتراف غالبية دول العالم بوثيقة الاستقلال كخطوة أولى على طريق تحقيق الاستقلال وإقامة الدولة المستقلة ومواصلة النضال والعمل السياسي حتى تبقى الحقوق الفلسطينية في دائرة الاهتمام الدولي.
وأضافت، أن القيادة الفلسطينية التي نزعت نحو إحلال السلام العادل، واصلت النضال بكل الطرق لتحقيق العديد من الإنجازات، أهمها إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية، لتستمر الإنجازات لتصل إلى الحصول على اعتراف عالمي سياسي بالكيانية السياسية الفلسطينية، من خلال اعتراف ما يزيد على 140 دولة بدولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة في العام 2012.
وقالت في بيانها، إن النهج السياسي المرتكز على رؤية واضحة تؤمن بالحلول السياسية، وتحصد نتائج النضال الفلسطيني بصوره المتعددة، كان سيعطي نتائج أكبر على طريق تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فيما لو كانت هناك مواقف إقليمية، تترجم ما يؤمن به المجتمع الدولي، الذي يؤمن بحل الدولتين، تلك المواقف القادرة على إلزام الجانب الإسرائيلي والضغط عليه للقبول بالتوصل إلى حل دائم للصراع.
وطالبت القوى الفاعلة في المجتمع الدولي أن تولي الاهتمام الأكبر لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة للوصول إلى الأهداف التي تحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والاقليم والذي لا يتم ولا يكتمل الا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
الديمقراطية: تدعو التنفيذية استعادة الإعلان بتطبيق قرارات المركزي
في الذكرى 34 لإعلان الاستقلال وقيام دولة فلسطين في 15/11/1988، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه: إن إعلان الاستقلال وإعلان قيام دولة فلسطين، شكل ترجمة عملية لأهداف الانتفاضة الوطنية الكبرى، التي انطلقت عام 1987، ورسم بذلك الهدف المقدس لشعبنا الفلسطيني، والذي لا محيد عنه، ولا بديل عنه، باعتباره طريق الخلاص من الاحتلال والاستيطان، وتجسيد الكيانية الوطنية والقومية لشعبنا الفلسطيني، وشق طريق عودة اللاجئين إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
وأضافت الجبهة: لقد شكل «اتفاق أوسلو» انقلاباً على إعلان الاستقلال وإعلان قيام دولة فلسطين، وانحدر بأهدافه نحو حكم إداري ذاتي مقلص الصلاحيات، باتت مرجعيته، كما تؤكد الوقائع الدامغة، الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال.
وقالت الجبهة: في الوقت الذي رفع فيه إعلان الاستقلال وإعلان قيام دولة فلسطين في 15/11/1988، أسهم نضال شعبنا الفلسطيني، وشرع له أبواب العالم، تسانده في نضاله، وتدين العدوانية الفاشية الإسرائيلية، هبط «اتفاق أوسلو» بالقضية الفلسطينية وبحقوق شعبنا إلى متاهات الحلول الوهمية، والمفاوضات العبثية، بينما الأرض التي ستقام عليها دولة فلسطين تتسرب نحو مشاريع الاستيطان، وحمامات الدم تغرق شوارع مدن الضفة وبلداتها وقراها ومخيماتها، بما فيها القدس عاصمة دولة فلسطين وقطاع غزة، وتتغول الولايات المتحدة وإسرائيل في التطاول على حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وأكدت الجبهة أن الاحتفال باليوم التاريخي، يوم إعلان الاستقلال وقيام دولة فلسطين يتطلب أولاً وقبل كل شيء، إغلاق ملف أوسلو، والعودة إلى السياق السياسي الذي ولد فيه الإعلان، المقاومة الشعبية والانتفاضة الشاملة، بما يملي على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي ستجتمع اليوم امتلاك الإرادة الوطنية، وتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، وإزاحة التردد والتعطيل جانباً، والانتقال إلى ورش تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف العمل بـ«اتفاق أوسلو» والتزاماته واستحقاقاته، بكل ما يتطلبه ذلك من خطط وإجراءات ميدانية في مواجهة الاحتلال وتعزيز صمود شعبنا وتعميق وحدته الميدانية، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية