فصائل ومركز حقوقية تدين إبعاد سلطات الاحتلال للأسير المقدسي "صلاح الحموري" إلى فرنسا

غزة- رام الله: أدانت فصائل ومراكز حقوقية يوم الأحد، في بيانات منفصلة وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأسير صلاح الحموري من مدينة القدس، إلى فرنسا.

الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، أدانت اقدام سلطات الاحتلال الصهيوني على إبعاد الناشط الحقوقي المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، واقتلاعه من مدينة القدس، دون أدنى اعتبار للمطالبات المقدّمة من الدولة الفرنسيّة وجهات أوربيّة وعالميّة عديدة.

وأكَّدت الشعبيّة، أنّ ابعاد الحموري الذي قضى سنوات في الاعتقال الإداري وغير الإداري في سجون الاحتلال هو قرار سياسي بحت، لا سيما وأنّ الحموري يُطالب بحرية أبناء شعبه وبعدم الاعتداء على الأطفال والنساء، والتوقّف عن هدم البيوت واعتقال الأطفال في مدينة القدس.

وأشارت، إلى أنّ إبعاد الحموري يأتي في إطار سياسة التطهير العرقي وإفراغ المدينة المقدسة من سكّانها الأصليين وهي تحت الاحتلال، ما يعني أنّ هناك مخالفة كبرى بحق القانون الدولي، وهذا يستوجب التدخّل السريع من جانب المؤسّسات الدولية لتوقّف هذا الاحتلال الذي لا يعير أي وزن لا للقوانين ولا للمؤسّسات الدوليّة عن ممارساته التعسفيّة.

وطالبت، كافة المؤسّسات الحقوقيّة والإنسانيّة باستنكار هذه الجريمة، والمطالبة بإعادة صلاح الحموري إلى مسقط رأسه ليتابع حياته مع أفراد أسرته، والتوقّف عن سياسة الإبعاد والاعتقال الإداري التعسفي وكل الممارسات المنافية للقوانين الدوليّة وفي مقدمتها احتلال الأرض. 

كما أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إبعاد سلطات الاحتلال الاسير صلاح الحموري بعد ان اعتقلته تسعة أشهر و سحبت هويته المقدسية مؤكدة أن هذا السلوك الإجرامي المشين سابقة خطيرة تتنافى مع كافة الاعراف الانسانية و الدولية و جريمة حرب يقترفها الكيان العنصري المتطرف .

و أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أيضا الجريمة البشعة التي ارتكبها أحد المستوطنين بدهسه المتعمد للشابين الشقيقين محمد و مهند مطير اللذان استشهدا عند حاجز زعترة و هما عائدين مع عائلاتهما من نابلس للقدس.

و أشارت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى خطورة اقتحام المستوطنين المتطرفين للاقصى بتشجيع و غطاء سياسي و أمني من الفاشيين العنصريين الذين يحاولون تنفيذ مخططاتهم الخبيثة لتهويد القدس.

و كذلك اقتحام جيش الاحتلال مجددا لمدينة جنين و مخيم عسكر في نابلس و ملاحقة و اعتقال العديد من أبناء شعبنا .

و شددت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية على أنه لا يجوز الوقوف مكتوفي الايدي و الصمت أكثر على الاجرام العنصري المتواصل على شعبنا في فلسطين و على وجه الخصوص مدننا و بلداتنا في الضفة الغربية.

و في هذا الاطار فإن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تجدد دعوتها للاسراع نحو الالتفاف حول برنامج كفاحي مقاوم و موحد  بما يضمن التصدي للاحتلال و للمستوطنين و جرائمهم بالتوازي مع مطالبتها للعالم بفرض أوسع مقاطعة لهذا الكيان العنصري الفاشي المتطرف و محاكمة و معاقبة المجرمين امام المحاكم الدولية .

مركز حنظلة، قال في بيان صادر عن حملة العدالة لصلاح، إنّ سلطات الاستعمار-الاستيطاني الإسرائيلي، قامت  بترحيل المحامي الفرنسي-الفلسطيني والمدافع عن حقوق الإنسان، صلاح الحموري، من مسقط رأسه، القدس المحتلة، إلى فرنسا، بشكل غير قانوني وبتهمة "خرق الولاء" لدولة الاحتلال.

 وفي بيانه أكد المركز الحقوقي المختص بالأسرى، أنّ تُشّكل مثل هذه الخطوة جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي تَتمّثل في الترحيل القسري لمدني فلسطيني من الأرض المحتلة*، كما ويُمثّل تصعيداً مروعاً في سياسات وممارسات "إسرائيل" الممنهجة للتطهير العرقي للفلسطينيين من القدس المحتلة.

على الرغم من عقود من المضايقات والاعتداءات "الاسرائيلية"، لم يتنازل صلاح عن كرامته ومطلبه الأساسي، وهو البقاء في مسقط رأسه ومدينته التي أحب، القدس. 

يجسد إصرار وحب صلاح للقدس العلاقة الفلسطينية التي لا تتزعزع بهذه المدينة رغم السياسات الوحشية ضده لعقود من الزمن، فلم تفعل هذه الوحشية شيئاً لقطع الرابط الفلسطيني، أو إضعاف الصمود الفلسطيني بالبقاء في فلسطين، والقدس بالتحديد.

كما أكد صلاح الحموري من سجن هدريم: "يأخذ الفلسطيني معه حيثما ذهب قضية شعبه وهذه المبادئ: نحمل الوطن معنا إلى حيث تنتهي بنا الطريق".

 على الرغم من حزن وألم المنفى الذي تفرضه "إسرائيل" على صلاح، إلا أنها خسرت المعركة، بل وعززت ارتباط صلاح بوطنه، وإرادة وعزم غيره الملايين الآخرين على البقاء.

إن الترحيل القسري لصلاح ليس سوى *آخر مرحلة* في مضايقات "إسرائيل" القضائية والإدارية لأكثر من عقدين ضده وعائلته وعمله في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين.

 بات صلاح هدفاً رئيسياً لسياسات "إسرائيل" في ترهيب وإسكات أولئك الذين يتحدون نظامها القمعي العنصري، بما في ذلك الاعتقالات المتكررة (غالباً بدون تهمة أو محاكمة)، واستخدام العنف ضده، وفصله عن أسرته (بما في ذلك من خلال ترحيل زوجته قبل بضع سنوات)، بالإضافة إلى استهدافه من خلال برامج التجسس والمراقبة، ومؤخراً، تجريده من حق الإقامة في القدس بحجة "خرق الولاء" غير القانونية. 

يجسد هذا القرار نظام الفصل العنصري "الإسرائيلي" الاستعماري المفروض على الشعب الفلسطيني منذ عقود.

سعى صلاح إلى تحقيق حقه في البقاء في وطنه على كل المستويات السياسية والقانونية المتاحة، لكنه لم يقابل إلا بسياسات عنصرية هدفها فرض الهيمنة "الإسرائيلية" على الشعب الفلسطيني. 

يتسم نظام الفصل العنصري "الإسرائيلي" هذا بتزايد حاد في العنصرية والهمجية، حيث أنه على وشك تنصيب أكثر الحكومات فاشية منذ تكوينه.

تستهدف "إسرائيل" *بأساليب التطهير العرقي*، وبشكلٍ خاص، الفلسطينيين من مدينة القدس، مسقط رأس صلاح، حيث يشكل طرد إسرائيل له سابقة خطيرة لجميع الفلسطينيين في المدينة. قدّم مركز الحقوق الدستورية (CCR) والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ، نيابة عن صلاح الحموري، في 16 أيار / مايو 2022، بلاغات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، والتي توضح بالتفصيل سنوات الاضطهاد والأساليب "الإسرائيلية" المختلفة لنقل الفلسطينيين قسراً من القدس المحتلة، وذلك في نطاق التحقيق الجاري من قبل المحكمة في الحالة في دولة فلسطين.

إن تواطؤ الدول والشركات* التي تزوّد النظام "الإسرائيلي" بالدعم السياسي والاقتصادي والعسكري على الرغم من انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي يمكّن "إسرائيل" من طرد صلاح الحموري، وغيره الآلاف، والاستمرار بسياسات الفصل العنصري بشكل أوسع  وبدون أي مساءلة أو عواقب. 

يتضح هذا في فشل فرنسا في استخدام نفوذها والأدوات المتاحة أمامها لمنع جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل القسري والقمع المستمر لأحد مواطنيها (صلاح) من قبل "إسرائيل".

قريباً، سيلتم شمل صلاح بزوجته وأطفاله الذين انفصل عنهم عنوة وبقسوة، وبينما يتأقلم صلاح مع حياة المنفى، سيكون محاطاً بحبهم وحب الملايين من أبناء وطنه - ولا سيما في القدس - وسيكون دائما ابن المدينة الأحب لها، ونموذجاً للصمود والتضحية والنضال من أجل الحرية.

سيكافح صلاح من أجل حقه في العودة إلى وطنه مثلما يفعل ملايين الفلسطينيين في المنفى. مهما كان مؤلماً ترحيل وطرد صلاح اليوم، إلا أنه ليس إلا نقطة انطلاق على طريق التحرير المفعم بتضحيات أبطال فلسطين وإرادتهم.

من جهته، أدانت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان – غزة، قرار الإبعاد التعسفي بحق المحامي الفلسطيني-الفرنسي والمدافع عن حقوق الإنسان، صلاح الحموري، من مسقط رأسه، القدس المحتلة، إلى فرنسا، وسحب هويته المقدسية، والذي أصدرته محكمة الاحتلال بحقه بذريعة "خرقه الولاء لدولة إسرائيل". 

وقالت، يذكر ان الاحتلال قد أعاد اعتقال حموري خلال شهر آذار/مارس الماضي بعد اقتحام بيته في بلدة كفر عقب، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري تم تجديده عدة مرات ليُكمل 9 أشهر متتالية بالاعتقال الإداري دون توجيه تُهم محددة بحقه، واحتجزه الاحتلال خلال فترة اعتقاله بمعتقل "هداريم". 

وأصافت، على الرغم من تعرض الحموري خلال السنوات الماضية للملاحقة والتضييق والاعتقال عدة مرات لم يتنازل صلاح عن كرامته ومطلبه الأساسي، وهو البقاء في مسقط رأسه ومدينته القدس.  

واعتبرت الضمير ،أن هذه الجريمة انتهاك واضح بموجب القانون الإنساني الدولي وتعتبر جريمة حرب تَتمّثل في الترحيل القسري للمدنيين الفلسطينيين من الأرض المحتلة، كما ويُمثّل تصعيداً مروعاً في سياسات وممارسات "إسرائيل" الممنهجة للتطهير العرقي للفلسطينيين من القدس المحتلة. 

وأردفت ، أنه في ظل الهجمات الصهيونية الممنهجة بحق المواطنين المقدسيين لابعادهم عن مدنهم تطالب مؤسسة الضمير بضرورة تدخل المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية في حماية المواطنين المقدسيين بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية ، والعمل على إعادة صلاح الحموري إلى مسقط رأسه ليتابع حياته مع أفراد أسرته، والتوقّف عن سياسة الإبعاد والاعتقال الإداري التعسفي وكل الممارسات المنافية للقوانين الدوليّة وفي مقدمتها احتلال الأرض.  

من جهته، أدان حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، إبعاد الناشط الفلسطيني صلاح الحموري عن موطنه قسراً.

وقال في تصريح له، ندين بشدّة في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ترحيل سلطات الاحتلال الصهيوني للناشط والمحامي الفلسطيني والأسير المحرر صلاح الحموري من مسقط رأسه في القدس المحتلة إلى فرنسا، ونعدّه امتداداً لسياسات التطهير العرقي والتهجير القسري الرامية إلى طرد الفلسطينيين وإبعادهم عن أرضهم.

وتابع، أمام هذا القرار الصهيوني التعسّفي والذي يُمثل انتهاكاً خطيراً للمواثيق والأعراف الدولية، فإن المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية مطالبين باتخاذ إجراءاتٍ فعّالة لإدانة هذه الجريمة والضغط على الاحتلال لثنيه عنها.

ندد تجمع المؤسسات الحقوقية حرية بجريمة إبعاد الاحتلال الإسرائيلي للحقوقي المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، وسحب هويته المقدسية، ويؤكد التجمع أن إبعاد الحموري هو جريمة حرب وفقاً للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة واجبة التطبيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تحظر "النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلي أراضي دولة الاحتلال أو إلي أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة.

ويطالب التجمع كافة المؤسّسات الحقوقيّة والإنسانيّة باستنكار هذه الجريمة، والمطالبة بإعادة صلاح الحموري إلى مسقط رأسه ليتابع حياته مع أفراد أسرته، والتوقّف عن سياسة الإبعاد والاعتقال الإداري التعسفي وكل الممارسات المنافية للقوانين الدوليّة.

وأدانت الجبـهـة العربية الفلسطينية إبعاد قوات الاحتلال الصهيوني للناشط الحقوقي المقدسي الأسير صلاح الحموري من القدس إلى فرنسا، معتبرة أن ذلك حلقة في سلسلة الإجراءات التي تنتهجها حكومة الاحتلال لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها العرب كجزء من سياسة التهويد المتواصلة والمتصاعدة ضد المدينة ومقدساتها وسكانها، مؤكدة أن هذا الإبعاد يعد جريمة حرب ، و مخالف للقانون الدولي.

وقالت الجبـهـة في تصريح صحفي لها :" إن إقدام قوات الاحتلال على ترحيل  الأسير صلاح الحموري بعد اعتقال تسعة أشهر إداريا، وسحب هويته المقدسية هو انتهاك لكل القيم القانونية والأخلاقية والإنسانية "؛ مضيفة:" و سابقة خطيرة يتوجب  التصدي لها من  منظمات حقوق الانسان الدولية  و المنظمات ذات الصلة كافة ".

و تابعت الجبـهـة : "  هذا الإجراء الاحتلالي هو جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يجرم الترحيل القسري للمدنيين من أرضهم" ، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال المتصاعدة ضد مدينة القدس التي تشهد تصعيدا خطيرا في إجراءات الاحتلال واعتداءاته على المقدسات بشكل عام وعلى المواطنين المقدسيين بشكل خاص.

وتابعت الجبـهـة ان الإجراءات الاحتلالية التي تمثل إرهاب دولة منظم لن تكسر إرادة شعبنا الذي سيواصل التصدي للاحتلال والصمود على ارضه والدفاع عن مقدساته وحقوقه مهما كلف الامر من تضحيات، مشددة على ضرورة التحرك العاجل وعلى كافة المستويات لكبح جماح الاحتلال ووقف انتهاكاته المتواصلة.