فضائح “بيغاسوس” تلاحق إسرائيل وتبرّئ نتانياهو؟

في فضيحة جديدة للشرطة الإسرائيلية، كشف تقرير تلفزيوني للقناة 13 الإسرائيلية عن اختراق هاتف أحدالضالعين في ملفات فساد رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو، بوساطة زرع برنامج تجسسداخل هاتفه، من دون تصريح أو أمر من المحكمة. 

وكانت الصحف الإسرائيلية تناولت تصريح الشرطة الاسرائيلية التي أقرت بتجاوزات لصلاحياتها القانونية فياستخدام برامج التجسس التابعة لشركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، ضد المدنيين، وفي الوقت نفسهأعلن المستشار القضائي  أفيخاي مندلبليت للحكومة الإسرائيلية عن تشكيل “فريق فحص للتحقيق بتجاوزاتالشرطة، وتعيين أعضاء فريق التحقيق، وأصدر أوامر للجنة بتقديم نتائجها بحلول تموز/ يوليو المقبل. وكانتالشرطة الاسرائيلية نفت في وقت سابق تنفيذها إجراءات تجاوزت صلاحياتها، تتمثل في التنصت على المكالماتالهاتفية بوسائل تكنولوجية، وأقرت بأن فحصاً جديدا أظهر نتائج إضافية تغير حقيقة الوضع في بعض الجوانب.

تعتمد الشرطة للتجسس على هواتف الإسرائيليين، على قانون تم إقراره عام 1979 قبل عام من تأسيس شركة“بيزيك الإسرائيلية للاتصالات”. وقبل عصر الهواتف النقالة والأجهزة الذكية والمتطورة التي تستخدم حالياً.

والقانون الإسرائيلي في هذا الشأن، يتطرق إلى التنصت على المكالمات الهاتفية، دون التطرق إلى التطبيقاتالجديدة للمراسلة، أو السيطرة على ميكروفونات الأجهزة أو حتى أجهزة الكاميرا فيها، وعليه، فإن القانون يسمحبالتنصت على مكالمات المستهدف.

وتناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية راهناً اخباراً عن أن إسرائيل زودت دولاً في الخليج برنامج “بيغاسوس”للتجسس من خلال اختراق الهواتف الذكية، قبل توقيع “اتفاقيات أبراهام” مع الإمارات والبحرين، في منتصفأيلول/ سبتمبر عام 2020. 

وبحسب ما ذكره محلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، رونين برغمان.. فإن رخصة نسخة“بيغاسوس” التي تستخدمها السعودية. انتهت صلاحيتها، ورفضت وزارة الأمن الإسرائيلية تمديد مدة الرخصةبسبب تقارير صدرت عن انتهاك السعودية حقوق الإنسان، عبر هذا البرنامج. مع العلم أن السعودية استعانتبالبرنامج في عملية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي. ومن دون تجديد الرخصة، لا تتمكن NSO منتزويد صيانة دائمة لـ”بيغاسوس” وبذلك ينهار هذا البرنامج.

وتحدث مستشارون لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مع الموساد ووزارة الأمن الإسرائيلية، لكنهم لمينجحوا في التوصل إلى حل، ما اضطر بن سلمان لإجراء اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية في ذلكالوقت، بنيامين نتانياهو، طالباً تجديد رخصة برنامج التجسس.

وبالعودة إلى التقرير التلفزيوني، فإن الكشف عن اختراق هاتف أحد الضالعين في أحد ملفات فساد نتانياهو،جاء في إطار التحقيقات التي تجريها وزارة القضاء الإسرائيلية، حول إساءة استخدام الشرطة البرامج التابعةلشركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، للتجسس على إسرائيليين، في تجاوز لصلاحياتها القانونية.

وبحسب القناة، فإن الحديث يدور حول أحد أخطر الملفات الثلاثة التي أفضت إلى تقديم لائحة اتهام ضد نتانياهوالذي يتزعم المعارضة الإسرائيلية، وتتضمن تهماً بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وتنظر فيها المحكمة المركزيةالإسرائيلية في القدس.

والمعلومات التي حصلت عليها الشرطة من عملية التجسس، تتضمن بيانات واسعة بما في ذلك الصور وأرقامالهواتف المسجلة وسجل المراسلات وتطبيقات متنوعة… وذلك من دون تصريح أو استصدار أمر من المحكمة.

ومن شأن هذا الكشف التأثير في محاكمة نتانياهو، وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المسألة لا تزال قيد الفحصوالتحقيق والمواد التي حصلت عليها من عملية التجسس بقيت لدى وحدة التكنولوجيا، ولم يتم نقلها إلى وحدةالتحقيق أو المسؤولين في وزارة القضاء.

ووفقاً للقناة التلفزيونية، فإن هذه القضية قد تؤثر في سير محاكمة نتانياهو بـشكل كبير، وهناك احتمال لتأجيلالمحاكمة، وإذا كان الحديث عن شاهد قدم إفادته للشرطة في إطار التحقيقات عن نتانياهو، فباستطاعة محاميالمتهمين المعنيين طلب إعادة التحقيقات.

وإذ لم يدل الشخص المذكور بشهادته في سياق التحقيقات، وبحسب القناة 13، فيحق للمحامين طلب تأجيلجلسات المحكمة إلى حين مراجعة المواد.

واستغل نتانياهو و”حزب الليكود” الذي يتزعمه هذا الكشف- الفضيحة، بالقول انه يمثل هزة أرضية، وكيفيةتصرف الشرطة مع النيابة في تحقيقات نتانياهو، صادمة للغاية، فمحققو الشرطة لوثوا العملية القانونية وتجاوزواالخط الأحمر بالكامل، والعواقب ستكون وخيمة.

ووصف نتانياهو ذلك بمثابة “زلزال مروع” يكشف عن تصرفات الشرطة الإسرائيلية والنيابة، واختراق الهواتفبشكل غير قانوني بهدف الإطاحة بأقوى رئيس وزراء يميني، في الإشارة إلى نفسه.

نتانياهو المتهم “البريء”، والذي كان يسوق لبرنامج “بيغاسوس” للأنظمة المستبدة من بينها أنظمة عربية،للتجسس على مواطنيها، هو الآن ضحية هذا الاختراع الذي تفاخر به وبالتكنولوجيا الإسرائيلية المتطورة،والفضائح لم تعد تلحق الشرطة الاسرائيلية وحسب، بل جميع اجهزة دولة اسرائيل التي تجسست على الكثير مندول العالم، وهي الآن ضحية أفعالها في انتهاك خصوصية زعماء دول ومعارضين سياسيين وصحافيين ومنظماتمجتمع مدني ومواطنين من جميع دول العالم. 

ولكن من سيسائل إسرائيل أو يحاسبها على اختراقها القانون وخصوصية البشر؟ في الأثناء هي من تحقق معنفسها، والشرطة المتهمة الآن تدعي أنها أجرت تحقيقاً أولياً، كشف أن جميع أنشطتها في هذا المجال تتم وفقالقانون على أساس أوامر قضائية، تصدرها المحاكم، وتعليمات داخلية صارمة حول كيفية عمل الشرطة.