فضائح قائمة منصور عباس مستمرة..أسقطت قانون لتعليم اللغة العربية في المدارس الإسرائيلية

تل أبيب – تقرير إخباري: أسقطت القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي، والتي يترأسها منصور عباس، قانونا تقدم به عضو عن حزب الليكود لتعليم اللغة العربية في المدارس الإسرائيلية.

وصوتت قائمة منصور عباس، أحد مكونات الائتلاف الحكومي في إسرائيل، ضد قانون تقدم به عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، ياريف ليفين، يطالب فيه بتعليم اللغة العربية بالمدارس، وفق موقع ”بانيت“ المحلي.

ودفع ذلك، عضو الكنيست الإسرائيلي، لمهاجمة القائمة العربية الموحدة بعد رفضها لمشروع القانون، قائلا باللغة العربية: ”لا يوجد حركة إسلامية بالعالم تصوت ضد اللغة العربية لغة القرآن، عيب عليكم“.

وأضاف ليفين: ”الكرسي أهم من اللغة العربية، أنتم حركة إسلامية؟، الكرسي أهم من اللغة أنتم حركة إسلامية أم حركة كرسية.. كل المسلمين في الدولة يجب أن يعرفوا أن الحركة الإسلامية ضد اللغة العربية

ووجه النائب الإسرائيلي حديثه للنائبة عن القائمة العربية الموحدة ابتسام مراعنة، متسائلا: ”النائبة مراعنة، لماذا صوتي ضد اللغة العربية ضد التراث العربي؟“.

واستكمل مخاطبا أعضاء الكنيست: ”انظروا كيف يخجلون انظروا“، في حين ردت عليه مراعنة بالقول: ”لا أحد يخجل، من قال إننا نخجل؟“.

وفي السياق، رد النائب عن القائمة العربية الموحدة، وليد طه، على هجوم ياريف ليفين، قائلا: “ كنتم 12 سنة في الحكم لماذا لم تصوتوا على هذا القانون؟“.

وبررت القائمة العربية الموحدة التصويت ضد القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود، بالقول، إنها اتفقت مع الائتلاف الحكومي حول إقرار قانونين بشراكة مع نواب آخرين من الائتلاف.

وأضافت القائمة في بيان صحفي: ”الاتفاق كان حول منح مخصصات بطالة للمستقلين، للنائب مازن غنايم، واقتراح قانون آخر ينص على إلزام تعليم اللغة العربية في المدارس الثانوية اليهودية، للنائب إيمان خطيب ياسين“.

وأضاف البيان: ”لهذا السبب، ولأن القائمة ملتزمة بالقرارات الائتلافية بإسقاط اقتراحات قوانين المعارضة، فقد صوتت القائمة ضد اقتراح القانون الذي تقدم به النائب يريف ليفين، والذي يشبه اقتراح قانون النائبة إيمان خطيب ياسين، وضد اقتراح القانون الذي تقدم به النائب سامي أبو شحادة، والذي يشبه اقتراح قانون النائب مازن غنايم“، وفق تعبيره.

وكانت، القائمة العربية الموحّدة/ الحركة الإسلامية (الجنوبية) صوتت يوم الأربعاء إلى جانب الائتلاف الحكومي المشاركة فيه ضد قانون تعويضات البطالة للمُستقلين، وأسقطته بفارق صوت واحد.

وناقشت الهيئة العامة للكنيست، ظهر اليوم الأربعاء، اقتراح قانون تقدم به النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، لشمل المستقلين وأصحاب المصالح في مخصصات البطالة التي تصرفها مؤسسة "التأمين الوطني".

ولا يعطي القانون الحالي، دون التعديل المقترح، المستقلين مخصصات بطالة في حالة توقف عملهم أو إغلاق مصلحتهم، وهو ما ألحق أضرارًا كبيرة بالمستقلين بشكل عام ومن المجتمع العربي بشكل خاصّ، بالذات في ظل أزمة جائحة كورونا، التي أدت إلى إغلاق مئات المصالح وإبقاء آلاف المستقلين ومزودي الخدمات المختلفة دون أي مصدر دخل حتى بعد الخسارة الكبيرة التي تكبدوها في هذه الفترة المركبة.

وقال النائب أبو شحادة إنه "لتعديل القانون هذا أهمية كبيرة، وهو اجتماعي بالدرجة الأولى، ويضمن الحق في العيش بكرامة للمستقلين وأصحاب المصالح ومزودي الخدمات بعد خسارة عملهم أو إغلاق مصلحتهم الخاصة لظروف مختلفة، ومجتمعنا العربي والمستقلين هم أول المستفيدين من هذا المقترح الهام".

وأضاف أنه "على ما يبدو أن هذا الائتلاف يضع في سلم أولوياته قضايا أخرى مثل تعزيز الاستيطان، واستمرار هدم البيوت وتهويد القدس، وغير آبه بكل من يعاني اقتصاديًا في ظل أزمة كورونا التي خلفت أضرارا كبيرة على الناس جميعًا والفئات المستضعفة بشكل حاد".

وختم أبو شحادة بالقول إنه "للأسف لم يمر هذا القانون لحسابات سياسية ائتلافية ضيقة، مما يعني ترك المستقلين وأصحاب المصالح في مهب الريح في ظل أي أزمة من الممكن أن تواجههم".

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية الحالية شكلت بعد التوافق مع رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، فيما يعتبر الائتلاف الحكومي هشا، ويمكن أن يسقط في أي لحظة حال انسحاب نائب واحد في الكنيست الإسرائيلي منه.