فوجئ الرأي العام العربي ، وقوى التحرر في العالم كافة بالمهزلة – الفضيحة التي حصلت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، في الثامن عشر من شهر يونيو / حزيران الماضي والتي تمثلت في انتخاب 74 دولة عضو بالأمم المتحدة ، الكيان الصهيوني ليكون أحد نواب رئيس اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، والمختصة بمسالة إنهاء الاستعمار ، رغم أن هذه اللجنة هي التي تتناول احتلال ( إسرائيل ) لفلسطين ، ويتم فيها بحث القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ، على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والتحقيق في انتهاكات ( إسرائيل) للقانون الدولي ولحقوق الإنسان وتقدم تقرير للجمعية العامة.
وجذر المفاجأة يكمن في ما يلي:
أولاً : أن الكيان الصهيوني هو آخر استعمار استيطاني إجلائي في العالم .. فكيف لكيان مستعمر ومجرم أن يكون مناهضاً للاستعمار؟ وأن يكون معنياً بتقديم التوصيات والتقارير الخاصة بشأن إنهاء أشكال الاحتلال الاستعماري ؟ وكيف للمجرم الصهيوني الفاشي الملوثة يداه بدماء الشعب الفلسطيني وبقية الشعوب العربية ، والذي لا يزال يحتل ما يزيد عن 80 في المائة من أراضي فلسطين التاريخية ، وهضبة الجولان السورية ، ومساحات من جنوب لبنان وغيرها ، والذي بنى ولا يزال يبني جدار الضم والتهجير العنصري ، ويدنس الضفة الغربية والقدس بما يزيد عن 482 مغتصبة صهيونية... كيف له أن يكون قاضياً يجلس في منصة محاكمة الاستعمار ؟!
ثانياً : أن ( إسرائيل ) هي الدولة الوحيدة التي لم تلتزم بعشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ، منذ نكبة فلسطين عام 1948 ، ومنذ نكسة حزيران عام 1967 سواءً تلك التي تتعلق بحق العودة للاجئين الفلسطينيين ، أو بعدم شرعية الاستيطان وعدم شرعية الجدار وضم القدس ، والتي تطالب بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من الضفة الفلسطينية ومن هضبة الجولان وبقية الأراضي العربية المحتلة.
ثالثاً : أن سجل ( إسرائيل ) هو الأسوأ في مجال انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني ، ناهيك أنها لم تلتزم إطلاقاً باتفاقات جنيف الثالثة بشأن معاملة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال ، ولا باتفاقات جنيف الرابعة بشأن أسرى الحرب .
رابعاً : أن هذا الكيان كان على الدوام يعتبر الجمعية العامة للأمم المتحدة مقبرةً له ، حيث لم يجد نصيراً له فيها ، سوى بضعة دول مثل الولايات المتحدة و كندا وبعض الجزر المغمورة التي لا يحفظ الكثيرون اسمها ، في حين كانت دول الاتحاد الأوروبي تؤثر التحفظ على القرارات المتصلة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني.
خامساً : أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كونها غير خاضعة للفيتو الأمريكي والبريطاني والفرنسي ، فقد كانت المصدر الرئيسي لعشرات القرارات المؤيدة للحق العربي ، والتي تندد بالاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة وتطالب بالانسحاب منها ، والتي تؤكد على عدم شرعية الاستيطان ، وعلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وهي مصدر القرار الأممي رقم 194 .
سادساً : أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي حاصرت الصهيونية ، عندما صدر قرار عنها في سبعينات القرن الماضي يساويها بالعنصرية.
واللافت للنظر هنا أن ترشيح ( إسرائيل ) لهذا الموقع جاء من قبل المجموعة الإقليمية لغرب أوروبا ودول أخرى مثل بريطانيا ونيوزيلندا ، ما يؤكد الطبيعة الإمبريالية لهذه الدول التي تتشدق بحقوق الإنسان ، وتنصب نفسها حارسة لمنظومة القيم الإنسانية ، والتي هي منها براء.
والسؤال ، بل الأسئلة التي تطرح نفسها : ما هو سر الانقلاب المفاجئ في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، حين تصوت 74 دولة فيها لصالح أن تكون ( إسرائيل ) قيمةً على مناهضة الاستعمار ؟ وأن يكون المستعمر مناهضاً للاستعمار ؟؟ ومن يتحمل مسؤولية الخلل في هذا المحفل الأممي؟
وفي التقدير الموضوعي – ومن باب وضع النقاط على الحروف – يمكن حصر الأسباب التي تقف وراء هذا القرار – الجريمة على النحو التالي :
أولاً : أن دول الخليج النفطية وعلى رأسها السعودية وقطر حرفت المزاج الأممي في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، المناوئ للصهيونية وللاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ، ووجهته باتجاه معاداة سوريا ، عقاباً لها على موقفها القومي المناهض لشروط التسوية الصهيو أميركية ، وعلى وموقفها الملتزم بالمقاومة والمدافع عنها ، والداعم لها ، مستغلة أموال النفط لشراء ذمم بعض الدول ، والتزييف الإعلامي الغربي لحقائق الأمور في سوريا ، بحيث باتت مهمة الجمعية العامة استصدار قرارات مناوئة لسوريا العروبة .
ثانياً : أن العديد من الدول في الجمعية العامة للأم المتحدة ، لمست دور النظام العربي الرسمي وخاصةً شق البترو دولار منه ، في خذلان القضايا العربية ، وفي مناهضة مقاومة الاحتلال ما جعل البعض منها يرفع شعار \" لسنا بملكيين أكثر من الملك ولسنا بكاثوليك أكثر من البابا \".
ثالثاً : أن القيادة الفلسطينية المتنفذة تتحمل مسؤولية رئيسية في هذه الفضيحة ، فهذه القيادة تلكأت في استثمار قبول فلسطين \" دولة غير عضو \" في الأمم المتحدة ، ولم تتقدم بطلب انضمام فلسطين لمحكمة العدل الدولية ، ولمحكمة الجنايات الدولية ولإتقاقية روما التي تتيح لفلسطين تقديم لوائح اتهام بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين.
واكتفت هذه القيادة بالانضمام لمعاهدات واتفاقات دولية ، لا تشكل أي أذى أو أي إحراج للاحتلال الإسرائيلي ، ما يؤكد حقيقة ما قيل عشية التصويت على مشروع قرار قبول فلسطين \" دولة غير عضو \" في الأمم المتحدة ، في أن القيادة الفلسطينية المتنفذة خضعت للشرط الأوروبي ، بعدم الانضمام لاتفاقية روما ، مقابل دعم دول الاتحاد الأوروبي لهذا القرار .
يضاف إلى ما تقدم أن وزارة خارجية السلطة الفلسطينية ، قصرت أيما تقصير في مجال التحرك لإحباط وإفشال انتخاب الكيان الصهيوني ، نائباً لرئيس لجنة مناهضة الاستعمار لاسيما وأن هنالك عشرات الدول ، في منظومة عدم الانحياز وفي الاتحاد الإفريقي وفي الدول الإسلامية وغيرها ، لا تزال تأخذ موقفاً مناوئاً للاحتلال الإسرائيلي .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
