أمد/ لندن : نظّم مركز لندن لممارسات القانون الدولي بالتعاون مع مؤسسة ادواردز وايلدمن ﭘالمر القانونية فعالية بعنوان: 'استرجاع المبالغ المستخلصة عبر الفساد، ومعالجة العقود الحكومية المكتسبة عبر الرشاوى'.
في مقر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بالعاصمة البريطانية، لندن، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2014.
شارك في تقديم الفعالية مجموعة مرموقة من كبار المتخصصين من قانونيين وأكاديميين، وتألفت من ثلاثة محاور؛ أولها عن آليات استرجاع الأصول؛ والثاني عن التعاون القانوني الثنائي لمواجهة الامتيازات والعقود الفاسدة؛ والثالث عن تمويل التقاضي لاسترجاع الأصول.
بدأت الفعالية بكلمة ألقاها المستشار/ ناجي إدريس، مدير مركز لندن لممارسات القانون الدولي، رحّب فيها بالحضور المتميز عددا ونوعا، وتحدث عن خبراته في العمل القانوني في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتحدث بشكل خاص عن أهمية مجابهة الفساد في مختلف دول العالم باعتباره ظاهرة دولية بامتياز، وذلك بهدف التأسيس لتطور جذري في مجال التنمية ونشر السلام والديمقراطية.
في الجلسة الأولى، تطرّق نِك ماكسويل، مدير البحوث في مؤسسة الشفافية البريطانية، إلى مدى فاعلية قانون مكافحة الرشوة في بريطانيا، والتحديات التي تواجهه، وعرّف الفرق بين الأنواع المختلفة من جرائم الرشوة، كما قدّم تعريفا بالتشريعات القانونية السابقة ذات الصلة بهذا المجال الحيوي.
تعرّض ماكسويل أيضا إلى الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية في متابعة تطبيقات القوانين ذات الصلة بجرائم الفساد، وإلى الثغرات القانونية التي يستغلها المجرمون، مثال غسيل الأموال عبر حملات العلاقات العامة، حيث تلجأ الشركات إلى خدمات تلك الشركات لإخفاء ممارساتها المخالفة للقانون.
أما المتحدث الثاني فكان ﭘيتر ألدرج، بروفيسور القانون في كوين ميري بجامعة لندن، والخبير الاستشاري الخاص سابقا لدى اللجان البرلمانية المشتركة لصياغة قانون مكافحة الفساد البريطاني لسنة 2003، وقانون مكافحة الرشوة البريطاني لسنة 2009- وناقش بروفيسور ألدرج مواطن الضعف والعلة في قانون مكافحة الرشوة، وبدأ حديثه بجملة افتتاحية فريدة قال فيها "ثمة فرق بين الفساد والرشوة؛ فكل الرشاوى تمثل نوعا من الفساد، ولكن الفساد لا يتمثل في الرشاوى فحسب".
شارك في الجلسة الثانية كل من: هيو شيبرد، النائب العام السابق في جزر تركس وكايكوس؛ وتيم دانييل، كبير الشركاء في مؤسسة إدواردز وايلدمن القانونية؛ وأدارتها آرفيندر سامبي، أحد مديريّ إدارة حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية في مركز لندن لممارسات القانون الدولي، ومديرة مؤسسة سامبي ﭙولين.
تطرّق تيم دانييل إلى شرح التحديات التي تتصل بإعادة الأموال المستخلصة عبر الممارسات الفاسدة إلى الجهات المتضررة، وشرح الطرق المتباينة لتحقيق ذلك الغرض التي تلجأ إليها الجهات المختلفة، وضرب أمثلة تتصل بشركة بي أيه إي (BAE) البريطانية، والحكومة الكينية، والسياسيين الهنود. كما تحدث هيو شيبرد عن الإجراءات الرسمية وغير الرسمية للتعاون القانوني المشترك.
شارك في الجلسة الثالثة كل من: جيمس ماتون، الشريك ورئيس قسم استرجاع الأصول في مؤسسة إدواردز وايلدمن القانونية؛ وجيمي همفريز، الشريك الأصغر لدى إدواردز وايلدمن القانونية، بينما أدارتها آرفيندر سامبي.
ناقش جيمس ماتون الفرق بين الإجراءات القانونية المدنية والجنائية ذات الصلة بقضايا مكافحة الفساد، وأوضح الظروف المختلفة للتقاضي في الحالتين.
تحدث جيمي همفريز عن طرق تمويل عمليات استرجاع الأموال المنهوبة، وتعرّض إلى الدور الذي يضطلع به المحامون في تقدير تكاليف التقاضي، وأوضح التحديات ذات الصلة بتوجهات الرأي العام فيما يتعلق بتأمين التكاليف اللازمة، علاوة على توضيحه للفرق بين التكاليف في حالتيّ التقاضي المدني والجنائي.
في ختام الفعالية، تحدث المستشار/ ناجي إدريس، مدير مركز لندن لممارسات القانون الدولي، قائلا إن السياسيين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ممن يحضرون هذا النوع من الفعاليات يعتقدون أنها ستتطرق للقضية من منطلق سياسي فحسب، وأشار إلى صحة ذلك المنظور جزئيا، موضحا أن الهدف الرئيس من تنظيم هذه الفعالية هو سد الفجوة بين المنظور السياسي الصرف والمنظور القانوني العملي لمكافحة قضايا الفساد، وأضاف أنه رغم كون الخيار القانوني تقنيا متخصصا، إلا أنه يُعد الخيار الأمثل والأكثر صلاحية للتطبيق في وجهة نظر مركز لندن لممارسات القانون الدولي، والذي يحرص على الجمع بين التأطير الأكاديمي المتخصص والمنظور العملي القابل للتطبيق.
كما أشار إلى أن المتحدثين قد اقتصروا في مشاركاتهم القيّمة على دول بعينها يسود فيها الاقتصاد المؤسسي، ولذا فإن تركيزهم كان على قضايا الرشوة وتفادي الضرائب.. إلخ، بينما قضايا منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ذات طبيعة أشمل وأكثر تعقيدا، حيث أن التحدي الأكبر هو مجابهة الفساد المؤسسي الذي تحميه وتغذيه المؤسسات الحكومية.
لإيجاد حلول عملية لمكافحة الفساد على المستوى الدولي، اقترح المستشار/ ناجي توسيع دائرة اختصاص محكمة العدل الجنائية الدولية لتشمل قضايا الفساد، أو إنشاء محكمة دولية متخصصة في قضايا الفساد.
أوضح أيضا أن التعاون القضائي به إشكاليات متعددة، أهمها أن الدول التي يستشري الفساد في أروقتها لا تتعاون بالطبع مع الدول الأخرى، مما يمنح المقترحين اللذين قدّمهما المزيد من الأهمية.
كما أضاف مقترحا آخر يتمثل في تصنيف منظمات المجتمع المدني ومجموعات الضغط التي تمثل الشعوب باعتبارها ذات مصلحة، وبالتالي تُخوّل الحق في رفع قضايا فساد دولية لمواجهة الحكومات الفاسدة، وقدّم تصوره بهذا الخصوص، بضرورة تحويل الأموال المنهوبة التي يتم استرجاعها إلى مؤسسات يتم إنشاؤها خصيصا للإشراف على صرف تلك الأموال في عمليات التنمية والسلام.. إلخ، أو إحالة تلك الأموال إلى المؤسسات المالية الدولية القائمة (مثال البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي)، بعد إنشاء إدارات متخصصة فيها، بحيث تكون مهمتها توجيه صرف تلك الأموال المستعادة في الدول التي تعاني من الفساد الحكومي المؤسسي على متطلبات التنمية، ومكافحة الفقر والمرض والأمية والتصحر، ونشر السلام والديمقراطية.
تأتي هذه الفعالية ضمن مجموعة كبيرة ينظمها المركز لمعالجة القضايا الحيوية ذات الصلة بممارسات القانون الدولي.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
